بيانيه
شورای عمومی تحكيم دفتر تحكيم وحدت
در يك گامی
تحريم انتخابات
شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت در
خصوص انتخابات مجلس هفتم بيانيهای
صادر كرد.
به گزارش خبرگزاری كار ايران،
ايلنا، در بخشی از اين بيانيه
آمده است: شايد كمتر
انتخاباتی در سالهای اخير
بوده است كه اين چنين شركت يا عدم
شركت درآن برای بخش قابل
توجهی در جامعه ترديد و شك ايجاد
نموده باشد و ملت ايران را كه از
سويی به نقطه تعيين كننده
نارضايتی از حاكميت رسيدهاند
و از سوی ديگر دل نگران منافع
ملی و سرنوشت خود و كشورشان ميباشند
و از طرفی تجربه 6 ساله اخير
اصلاحات حكومتی نيز گرهای
از كار فروماندهشان نگشاده است.
اين بيانيه ميافزايد: در اين
ميان جنبش دانشجويی كه ديگر
جايگاه خود را در منازعات سياسی
به خوبی شناخته و مصممانه تصميم
خود بر دوری از قدرت و اجتناب از
بازيهای قدرت را جامه عمل
پوشانده است، جنبش دانشجويی خوب
ميداند كه جدا از هر تصميمی
مبتنی بر شركت يا عدم شركت
درانتخابات، نه در منازعات مربوط
به احزاب و گروهها بر سر ورود
فلان ليست يا فلان شخص وارد ميشود
و تجربه اشتباه خود در مجلس ششم را
تكرار ميكند و نه فردی و يا
ليستی ارائه ميدهد و نه
كانديدايی عرضه ميدارد و بر
سر عهد و شعار كليدی خود مبنی
بر دوری از قدرت ايستاده و خواهد
ايستاد.
در ادامه بيانيه دفتر تحكيم وحدت از
منظر گفتمان انتقادی و با كنار
گذاشتن تعارفات، ارزيابی خود را
از انتخابات مجلس هفتم بيان كرد و
آورده است: سوال اساسی اينجاست
كه آيا برگزاری صرف انتخابات و
شركت در اين انتخابات، آن هم
انتخاباتی كه نه حق انتخاب
شوندگان برای انتخاب شدن آزاد،
به رسميت شناخته ميشود و نه حق
انتخاب كنندگان برای انتخاب
افراد مورد نظرشان يا ديدگاههای
مورد رأيشان، از سوی متوليان
حكومت پذيرفته ميگردد و نه
برای انتخاب شدگان حقی و
اجازهای و نقشی برای
تعيين سرنوشت و تغيير و اصلاح امور
در اداره كشور از سوی حاكميت
شناخته ميشود، ميتواند در
فرايند تقويت دموكراسی در كشور
تأثير گذار بوده و يا اثر مثبتی
داشته باشد؟ اتفاقاً انتخابهای
پی در پی از سوی ساختاری
كه خود بزرگترين مانع و رادع بر سر
دموكراسی است!
در ادامه اين بيانيه آمده است:
بنابر اين در قدم اول دعوت كنندگان
به شركت در انتخابات بايد اين سوال
مهم و اساسی را پاسخ گويند كه
اولاً با چه تضمينی و چه
تحليلی، انتخابات اخير پيش رو را
تحقق بخش اراده ملت و تقويت كننده
فرايند دموكراسيزاسيون ميدانند
و ثانياً: چه دليلی و تضمينی
بر امكان انتخاب آزاد و موثر و
عادلانه برای ملت (با وجود سابقه
اقتدارگرايان) سراغ دارند كه اين
چنين شركت در اين انتخابات را در
مسير پيشبرد دموكراسی
ارزيابی مينمايند؟
در ادامه بيانيه با تأكيد بر ميزان
اثرگذاری مجلس در اداره امور
كشور، آمده است: افرادی كه رأی
ملت در انتخابات مجلس در اداره امور
را موثر ميدانند با توجه به
تجربه مجلس ششم و چند سال گذشته
بايد اثبات كنند كه يكی از دو
حالت اطمينان و اميد فوق الذكر
برای ملت محقق بوده و قابل
اتكاست. فراموش نشود كه كار مجلس
تصويب قوانين و اصلاح روندها و رويهها
و قوانين و ساختارهای ناصواب و
يا نگاشتن نامه اعتراضی به رئيس
و رهبر و ملت و صدور بيانيهها و
انجام تحصنها و اعتراضات اگرچه
مجلس ابزاری بسيار قوی است
اما اين مقولات را در جايی خارج
از مجلس نيز ميتوان پيگيری
نمود و چه بسا اثرگذاری آن از طرف
يك اپوزسيون افزون نيز باشد.
شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت
با انتقاد از حاكميت دوگانه و
طرفداران اين نظريه آورده است:
حاكميت دوگانه مانند باقی ماندن
در روی پل است و ايستادن بر
روی پل تنها برای دوران گذار
توجيه پذير ميباشد اما آيا
باقی ماندن مداوم بر روی پل
مطلوب است يا خير، امريست كه جای
بحث دارد. حفظ و تشكيل و تداوم و
تقويت جامعه مدنی، امری نيست
كه تابع قدرت باشد، بلكه بيشتر اين
جامعه مدنی است كه تقويت كننده
ساختارها و تفكرات دموكراتيك است و
نمايندگان مجلس هم در صورتی حرف
حق را بيان ميدارند و از حقی
مجدانه دفاع خواهند نمود كه جامعه
مدنی قويای برای ايجاد
فضای لازم و حمايت از آن حضور
داشته باشد و عكس آن كمتر مصداق
دارد. حال بايد ارزيابی نمود كه
آيا با اين شرايط جامعه مدنی در
هنگامه انتخابات دوم خرداد 76 و 29
بهمن ماه 78 قويتر بوده يا در شرايط
حاضر و پس از هفت سال حاكميت
دوگانه؟
شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت
در پايان بيانيه تحيلی خود، ضمن
به چالش كشيدن مدافعان شركت در
انتخابات نه تنها دلايل و توجيهات
كافی برای شركت در انتخابات
را در نيافته است بلكه حتی عدم
شركت در انتخابات را چه بسا مفيدتر
و مناسبتر ارزيابی مينمايد
بنابراين فرصت باقی مانده تا
انتخابات را زمان مناسبی برای
نقد ديدگاههای خود و رفع
ترديدها و شبههها ميداند تا
از دل مباحث مطروحه امكان تصميم
برای ملت نيز بهتر فراهم گردد كه
تصميم گيرنده نهايی ملت ايران
است باشد كه منافع ملی و سرنوشت
كشورمان را فدای هيجان سازيها
و ارزيابيهای احساسی و
منافع حزبی و فردی خويش
نسازيم.
