عزت‌الله سحابی با اشاره به فعاليتهای مجلس در جهت اصلاح امور اقتصادی گفت:" به دليل جو سياسی كشور فعاليتهای سياسی بيشتر تعقيب مي‌شود و از فعاليتهای اقتصادی غافل هستيم."

مهندس عزت الله سحابی در جلسه‌ی سخنرانی با عنوان “ سياستهای اقتصادی و مجلس“ كه از سلسله جلسات جامعه‌ زنان انقلاب اسلامی است گفت:

 همكاری مجلس ششم  با دولت از جهت تامين اعتبارات مورد نياز بسيار مطلوب است اما در مواردی شاهد بوديم كه دولت با مجلس همكاری لازم را جهت اجرای برنامه‌ها نداشته، از جمله فعاليتهای مجلس كه با اقبال دولت مواجه نشد.  قانون سرمايه‌گذاريهای خارجی، قانون تجميع عوارض، اصلاح مقررات مناقصات دولتی و اصلاح قانون مالياتی بود. در اصلاح مقررات مناقصات دولتی، دولت به دليل عدم موافقت، پس از پيشرفت اين قانون تا شور دوم طرح تازه‌ای برای تبديل قانون مناقصات به قانون معاملات دولتی ارائه كرد. در حالی كه مناقصات به طرحهای عمرانی دولتی مربوط مي‌شد كه از طريق پيمانكاران بخش خصوصی انجام مي‌شود. معاملات نيز فقط مربوط به خريدهای دولت از دستگاههای تجاری داخلی و خارجی است، ولی عليرغم اين سنگ‌اندازيها اين قانون از مجلس گذشت.

سحابی كاهش متوسط 53 درصد به 25 درصد سطح ماليتهای شركتهای خصوصی را حركتی در جهت تشويق مردم به تشكيل شركتهای خصوصی و افزايش فعاليتهای آنها دانست.

وی در ادامه سخنانش سياستهای وزارت نفت را مورد انتقاد قرار داد و گفت:

 سياستهای وزارت نفت از نظر اصلاح‌طلبان واقعی كشور مشكوك است و قراردادهای بيع متقابل و واگذاری كارهای بسيار عظيم چند صد ميليون دلاری به شركتهای خارجی بدون مناقصه يا مزايده و بدون مشخص شدن حوزه كاری و ذخاير آن از سوی مجلس پذيرفته نبوده، ولی آنها نتوانستند اعمال نظر كنند.  سحابی سياست زنگنه را سياست كارگزارانی خواند و گفت: سياست آنها يك سياست جهت رسيدن به استقلال ملی نيست.

وی در بخش از سخنان خود اظهار داشت:« مجلس با موانعی روبروست و كوشش مي‌كند هزينه‌های دولت را كاهش مي‌دهد.در حالی كه چند سال گذشته متوسط افزايش ساليانه هزينه‌های جاری دولت 12 درصد افزايش داشته برخی نهادها در مقابل اين افزايش هزينه پاسخگو نيستند، مانند يكی از نهادها كه طی دوره سه سال اخير اعتبارات آن 150 درصد افزايش داشته، آنها پاسخگو نيستند و مجلس نيز توانايی اصلاح آنها را ندارد.» سحابی از جمله دلايل تورم را افزايش نقدينگی در كشور عنوان كرد كه تابع نظام اقتصادی كشور است، زيرا اقتصاد فاسد و غيرمولد نقدينگی را بالا برده و بر تورم اثر مي‌گذارد و راهكار آن باز كردن راههای سرمايه‌گذاری توليدی است.

وی نسبت به توسعه اقتصادی كشور، اظهار بدبينی كرد و گفت:« هر قدر جناح مخالف اصلاح‌طلبان با آنها مقابله كنند رسيدن به توسعه اقتصادی غيرممكن‌تر مي‌شود. زيرا مردم بايد در صحنه فعال باشند.» سحابی از جمله اشتباهات قبل از دولت خاتمی را اصلاحات ساختاری صندوق بين‌المللی پول برشمرد كه با ريختن كالا به داخل كشور صنايع نوپای داخلی را به آستانه ورشكستگی رساند.