مصطفی تاج زاده: بسياری از شهروندان در ترديدند كه آيا رأی دادن بهتر است يا رأی ندادن؟ اگر به اين پرسش پاسخ قانع كننده  داده شود، شهروندانی كه تصميم  بگيرند در انتخابات شركت كنند اكثراً به محافظه كاران رأی نخواهند داد. به همين دليل جناح راست مايل نيست مشاركت مردم در انتخابات افزايش يابد. در هر حال مفيد است كه به اين بحث  دامن بزنيم، زيرا دست كم آگاهی های عمومی افزايش خواهد يافت. چنانچه اكثريت ملت رأی دهد بيش از گذشته می توان روی آن حساب باز كرد. در غير اين صورت همه بايد خود را برای تبعات اين تصميم آماده كنند. من به سهم خود به دلايل مخالفان شركت مردم در انتخابات كه ذيلاً می آيد و نقد آنها می پردازم:

۱) مردم نبايد در انتخابات شركت كنند تا حاكميت يكپارچه شود و محافظه كاران مستقيماً پاسخگوی مردم شوند.

۲) مشكل كشور قانون اساسی است. اول بايد قانون عوض شود، سپس انتخابات برگزار شود.
۳) اصلاحات از درون با شكست مواجه شده است و انتخابات مفيد فايده نيست.
۴) از وضعيت كنونی نمی توان جلوتر رفت. وقتی مجلس و دولت و شوراها در اختيار اصلاح طلبان بود نتوانستند كار مهمی انجام دهند. با اين وضعيت چگونه خواهند توانست اقدامات مفيدی انجام دهند، در حالی كه فاقد حمايت گسترده مردمی مانند گذشته هستند.
۵) مجلس ششم چه كاركردی داشت كه نگران آن باشيم مجلس هفتم در اختيار محافظه كاران قرار گيرد.

۶) بيرون بودن از قدرت اساساً بد نيست. در آن صورت می توانيم ضعف های تئوريك، سازمانی، كادرسازی و برنامه ريزی خود را برطرف كنيم.
۷) رأی مردم باعث افزايش مشروعيت محافظه كاران يا سيستمی می شود كه گروگان آنهاست. اصلاح طلبان عملاً اكسيژن حيات محافظه كاران و دستكش سفيد برای مشت آهنين آنان شده اند.

۸) تاثير رأی منفی مردم در حكومت بيشتر از تأثير رأی مثبت آنان است. به عبارت ديگر اگر مردم رأی ندهند بهتر می توانند در سرنوشت كشور اثر بگذارند و حكومت را به تكاپو وادارند. پس خوب است كه انتخابات تحريم شود.
۹) با وجود نظارت استصوابی، انتخابات آزاد نيست و نبايد آن را به رسميت شناخت و در آن شركت كرد.

۱۰) مردم دموكراسی، حقوق بشر و آزادی می خواهند نه انتخابات و صندوق رأی را.
۱۱) ما با شركت خود در انتخابات عملاً نقض حقوق بشر را تاييد می كنيم.
۱۲) مردم در اين انتخابات شركت نخواهند كرد. پس بهتر است اصلاح طلبان بر موج عدم مشاركت ملی سوار شوند.

قبل از نقد دلايل فوق چند نكته را يادآور می شوم:

اول. در چند سال اخير يك نوع هماهنگی بين نيروهايی در درون و بيرون حكومت ديده می شود كه توجه به آن مفيد است. اين نيروها انتخابات و مشاركت حداقلی را «انتخاب» كرده اند. به زبان ديگر تكرار انتخابات دور دوم شوراها در شهرهای بزرگ مطلوب هر دو گروه است. دسته اول خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و بعضاً طرفدار دخالت نيروی خارجی است. گروه دوم نفی كنندگان حقوق غيرخودی ها كه به طور مشخص اقتدارگراها هستند. در حقيقت همان دو گروهی كه دوم خرداد ۷۶ را فتنه می نامند،  اكثريت مردم را جاهل يا منحرف می دانند و اصلاح طلبان را بزرگترين مانع پيشرفت كشور می خوانند، خواهان برپايی انتخابات با مشاركت حداقلی شهروندانند.تحليل محافظه كاران درباره رفتار انتخاباتی مردم در شهرهای بزرگ اين است كه اگر ۱۵ درصد مردم تهران در انتخابات شركت كنند، فهرست پيشنهادی آنان به طور كامل رأی خواهد آورد. اگر بين ۱۵ تا ۳۰ درصد شهروندان رأی دهند، منتخبان از هر دو جناح خواهند بود و اگر بيش از ۳۰ درصد شهروندان تهرانی در انتخابات شركت كنند، نامزدهای اصلاح طلب يا مستقل برگزيده خواهند شد. پس پيروزی محافظه كاران در گرو اين است كه حداكثر ۱۵ درصد مردم در انتخابات شركت كنند.

دوم. كسانی كه موافق تحريم انتخابات هستند، تاكنون برنامه ای برای فعاليت های نيروهای سياسی و نيز اقدامات مردم در فردای انتخابات ارائه نكرده اند. آنان فقط مشكلات،  ضعف ها، خطاها و نارسايی های موجود را برمی شمارند ولی درباره پيامدهای تحريم انتخابات و اينكه اگر مردم رأی ندهند، چه خواهد شد يا ديگران چه خواهند كرد، تحليل و مهمتر از آن برنامه پيشنهاد نمی كنند.

سوم. موافقان تحريم انتخابات به علت اصلی شكست انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت كمتر می پردازند، در حالی كه اين مسئله بسيار مهم است. در حقيقت علت العلل ناكامی هر دو نهضت آن بود كه مردم دلسرد شدند و صحنه مقاومت و مبارزه را ترك كردند. نتيجه بی تفاوتی ملی در هر دو دوره بود. در حالی كه اگر انقلاب اسلامی تاكنون تداوم يافته و رژيم استبداد باز نگشته است به اين دليل است كه امام سازوكاری تمهيد كرد كه مردم را در صحنه نگه  داشت. مهم ترين آن انتخابات آزاد است. در حقيقت هيچ گروهی نمی تواند تضمين دهد كه در صورت خانه نشين شدن يك نسل، مجدداً بتوان همان نسل را قانع كرد كه به ميدان بيايد. امام در جواب بعضی منتقدان به حركت های پی در پی ايشان در دوران انقلاب می گفت چه كسی تضمين می دهد كه اگر وی در مقطعی حركت را كند كند و مردم به خانه رفتند، دوباره بتوان آنها را به اجتماع برگرداند. در وضعيت كنونی اين مسئله بسيار جدی است. زيرا كه علاوه بر مخالفان جمهوری اسلامی، رهبران محافظه كار نيز تلاش می كنند مردم مأيوس و بی تفاوت شوند و در انتخابات شركت نكنند. بنابراين راهبرد اصلاح طلبان بايد به گونه ای باشد كه در هر حال مردم عمل سياسی انجام دهند تا حضورشان در عرصه تعيين سرنوشت كشور حفظ شود. زيرا اگر ميدان را ترك كنند،  مشكل به صحنه باز خواهند گشت. از سوی ديگر با اينكه رأی دادن حق شهروندان است و ايرانيان با اين حق آشنا هستند، اما ممكن است به دلايل گوناگون از حق خود بگذرند. بزرگترين هنر امام و انقلاب زمينه سازی برای استفاده مستمر شهروندان از حق خود بود، چرا كه به علت بدبينی بسياری از ايرانيان به اصحاب حكومت و قدرت و نيز به علت ضعف نهادهای مدنی، ممكن است بسياری از قشرها، با بروز مشكلات يا نااميدی از حل معضلات، صحنه سياست را ترك كنند. محافظه كاران اين موضوع را می دانند و روی آن سرمايه گذاری كرده اند.

چهارم. حرف اول را در فرهنگ و مطبوعات و تبليغات، افكار عمومی می زند اما در عرصه سياست حرف آخر را افكار عمومی به شرطی می زند كه مجرايی برای ظهور پيدا كند. صندوق رأی بهترين ملجای آن است. به سخن ديگر ممكن است افكار عمومی در انتخابات حامی اصلاح طلبان يا نامزدهای مستقل يا حتی جلوتر از آنان باشد، با وجود اين به علت عدم شركت در انتخابات محافظه كاران رأی بياورند (مانند انتخابات شوراهای دوم در تهران). پس اكنون كه با ضعف نهادهای مدنی و حزبی مواجهيم، آنچه در عرصه سياست تعيين كننده است، صندوق رأی است نه افكار عمومی به تنهايی، به ويژه آنكه محافظه كاران كمترين اعتنايی به افكار عمومی ندارند و فقط در پی فتح كرسی های مجلس به هر قيمت و با هر تعداد رأی هستند. پس بايد تلاش كرد مردم با مشاركت خود در انتخابات سپهر عمومی را تسخير كنند تا در تصميم سازی ها و تصميم گيری های ملی مطالبات عمومی مؤثر واقع شود. دقت شود روزی كه دكتر مصدق سرنگون شد اكثر مردم با وی همدل بودند، اما به علت دلسردی و بی تفاوتی، عليه كودتاچيان كه تعدادشان به پانصد نفر نمی رسيد، اقدام خاصی نكردند. نتيجه آن شد كه ۲۵ سال استبداد محمدرضا شاه كه به مراتب سياه تر از ۱۲ سال اول حكومت او بود، حاكم شد.

پنجم. عده ای می پرسند شما چند ماه پيش بحث استعفا را مطرح كرديد و حال از شركت در انتخابات، البته به شرط آزاد و عادلانه بودن آن دم می زنيد. علت چيست؟ پاسخ آن است كه اصلاح طلبان در هر تصميمی حداقل دو هدف را در نظر دارند. يكی اينكه مخالفان اصلاحات را به تجديدنظر در رفتارشان وادارد تا به رأی و حقوق و مطالبات مردم احترام بگذارند و به اين ترتيب بخشی از مشكلات كشور حل شود. دوم آنكه باعث دلگرمی بيشتر مردم شود. بسياری از اصلاح طلبان،  از جمله من، فكر می كردند و می كنند استعفای بعضی مديران و نمايندگان مردم اين نتيجه را دارد، كمااينكه استعفای دكتر معين بازتاب مثبتی در جامعه و دانشگاه ها داشت و محافظه كاران هم رفتارشان را در مورد دانشگاهيان و به ويژه دانشجويان تا حدودی تعديل و اصلاح كردند. بنابراين استعفا توجيه داشت و هنوز دارد. اما شركت نكردن در انتخابات به شرطی كه آزاد و عادلانه باشد، هيچ كدام از اين دو ويژگی را ندارد. علاوه بر اين تحريم انتخابات توسط اصلاح طلبان در صورت آزاد و عادلانه بودن، به خصوص بعد از انتخابات سال پيش شوراها، ممكن است اين تصور را پيش  آورد كه آنان از رأی آوردن نااميد شده اند و بدون توجيه كافی در انتخابات آزاد شركت نمی كنند.

تاكيد می كنم در صورت تحريم انتخابات آزاد و عادلانه مجلس هفتم توسط اصلاح طلبان، محافظه كاران نه تنها روش خود را اصلاح نخواهند كرد بلكه از عدم شركت آنان در انتخابات استقبال می كنند و رجز هم می خوانند. برای نمونه به مقالات رسانه های محافظه كار مراجعه كنيد كه می نويسند چرا اصلاح طلبان می خواهند در انتخابات شركت كنند؟ مگر آنان نمی خواستند استعفا دهند، پس اكنون به صحنه نيايند! حال آنكه همين روزنامه ها دادن استعفا را توسط اصلاح طلبان اقدامی ضدانقلابی می خوانند و با آن به شدت مخالفت كرده اند. حتی با اينكه دو سه سال بود پيگير استعفای وزير سابق علوم بودند، اما پس از اقدام قاطع دكتر معين تلاش كردند وی استعفای خود را پس بگيرد. چون آن را به ضرر خود و به سود دانشجويان، مردم و جنبش اصلاحات ارزيابی می كردند. البته قبول دارم اگر در اعتراض به روش های اقتدارگراها چند استعفای ديگر داده می شد، محافظه كاران بيشتر عقب می نشستند و مردم دلگرم تر می شدند.در هر حال به علت آنكه اصلاح طلبان به روش های قانونی، تدريجی و مستمر برای استقرار دموكراسی معتقدند، پس هر تصميم آنان لازم است در جهت نهادينه شدن شيوه های عقلانی، تكثرگرايی، پاسخگو شدن اركان حكومت، تقويت نهادهای مدنی، دلگرمی بيشتر مردم و جلب مشاركت گسترده آنان در عرصه تعيين سرنوشت و ... باشد. استعفای مديران در اعتراض به روش های غيرقانونی، غيراخلاقی و غيرمصلحت آميز و شركت در انتخابات هر دو در يك مسير ارزيابی می شود.با توجه به نكات فوق، به نقد استدلال های دوازده گانه می نشينيم:

- نقد دليل اول:

۰۱ اگر اصلاح طلبان در انتخابات شركت نكنند حاكميت از وجود آنها بی بهره می شود ولی به هيچ وجه يكپارچه نخواهد شد. مجموعه نگرش ها در طيف راست اختلافات زيادی را نشان می دهد كه قبل از ورود به عرصه انتخاباتی در دوم خرداد ۷۶ شاهد آن بوديم. آنها حداقل به دو دسته تقسيم می شوند. اول گروهی كه در همه زمينه ها بسته فكر و رفتار می كند. دوم جمعی كه در عرصه سياست داخلی استبدادی عمل می كند ولی در عرصه های ديگر نه. يعنی در سياست خارجی و قلمروهای فرهنگی و اقتصادی باز می انديشد،  ولی آزادی های سياسی را مضر می داند. دسته اول در همه زمينه ها مخالف آزادی است و به خصوص در عرصه فرهنگی تنگ نظرتر است. بنابراين به محض خروج اصلاح طلبان از حكومت، اختلافات درونی محافظه كاران بروز پيدا می كند (مانند انتخابات مجلس پنجم) و به اين ترتيب اختلافات درون حكومت منتفی نخواهد شد بلكه حداكثر در زمينه های فرهنگی و اجتماعی دو ديدگاه در برابر هم قرار می گيرند، به جای آنكه چالش اصلی بين اصلاح طلبان و محافظه كاران و درباره مهم ترين مسئله تاريخی و ملی ايران باشد.

۰۲ انتخابات اخير شوراها نشان داد دسته اول كه به الگوی همسايه شرقی ما پيش از حمله آمريكا نزديكتر است،  دست بالا را در نيروهای محافظه كار دارد. به باور اين گروه حال كه ۸۵ درصد مردم به آنها رأی نمی دهند، منتخبان بايد پاسخگوی مطالبات رأی دهندگان به خود يعنی جوابگوی حداكثر ۱۵ درصد مردم باشند و الگوی مورد نظر خود را قاطعانه محقق كنند. يعنی برنامه ای را كه شهرداری تهران برای ميادين شهر، فرهنگسراها، پارك ها و حتی خيابان های تهران دارد، در سراسر كشور اجرا خواهند كرد. اين دسته همان استدلالی را كه درباره مطبوعات ارائه كرده اند (ما هزينه زيادی برای تعطيلی فله ای مطبوعات پرداخته ايم، پس چرا بايد از آنها رفع توقيف كنيم. يعنی نبايد هم هزينه تعطيلی را بپردازيم، هم مطبوعات را آزاد كنيم) در مورد مصوبات مجلس هفتم اقامه خواهند كرد و به جلب رضايت رأی دهندگان خود اولويت خواهند داد و نگران مطالبات ۸۵ درصد شهروندان دلسرد و پراكنده نخواهند بود.

۰۳ فرض كنيم حاكميت يكپارچه شود. در آن صورت موافقان تحريم انتخابات به منجی خارجی اميد خواهند بست يا منتظر خواهند نشست كه مردم قيام كنند، يا به اهدای دموكراسی توسط اقتدارطلبان دل خوش خواهند كرد؟ نمی دانم چرا معتقدان به تحريم نتايج انتخابات سال پيش را تحليل نمی كنند و به طور مشخص پاسخ نمی دهند كه اگر قرار است انتخابات مجلس هفتم شبيه انتخابات دوره دوم شوراها در شهرهای بزرگ شود، در آن صورت آيا بخش انتصابی عقلانی و دموكراتيك خواهد شد؟ آيا مردم به آينده كشور دلگرم تر می شوند يا اگر ناراضی هستند، به ا حزاب خواهند پيوست و به مقاومت مدنی خواهند پرداخت؟ آيا موقعيت بين المللی كشور بهتر خواهد شد؟ آيا ضريب امنيت و ميزان سرمايه گذاری خارجی و ملی افزايش خواهد يافت؟ آيا بيكاری و تورم كاهش خواهد يافت؟ آيا دانشگاه ها فعال تر و مطبوعات آزادتر خواهند شد؟ آيا فعالان سياسی و فرهنگی و فعاليت های سياسی و فرهنگی و علمی از امنيت بيشتری برخوردار می شود و ... ؟ در جامعه ای كه نهادهای مدنی در آن ضعيف است، اجازه تركتازی، به نفع كشور و مردم نيست.

۰۴ پيش فرض تحريم  يكی است: حاكميت اقتدارگراها يكپارچه شود تا تكليف روشن گردد. متأسفانه اين استدلال شبه برهان  محافظه كاران است، وقتی از تهديد نظامی آمريكا سخن می گويند. به ادعای آنان اگر جنگ شود ايران را ويتنام ديگری خواهند كرد. در صورتی كه سخن اصلاح طلبان اين است كه می توانيم و بايد كاری كنيم آمريكا به ما حمله نكند نه اينكه بكوشيم جنگ را ويتنامی كنيم. بعضی مخالفان محترم كه از تحريم انتخابات سخن می گويند مشابه اين استدلال را ارائه و فكر می كنند با كاهش آرای مردم و انحصار حكومت در دستان محافظه كاران جامعه به شكلی از بن بست خارج می شود. در حالی كه اين نگاه می تواند كشور و مردم را وارد باتلاقی كند كه تازه اگر بتوان از آن خارج شد بايد هزينه زيادی بابت آن پرداخت. به نظر بسياری از اصلاح طلبان اين انديشه هزينه زيادی به كشور تحميل می كند كه بگذاريد حاكميت كاملاً در اختيار محافظه كاران قرار گيرد، تا مردم فكری اساسی بكنند. اين فكر اصلاح طلبانه نيست كه اجازه دهيم ظلم آنقدر زياد شود كه منجی موعود زودتر ظهور كند، چون در هر حال يك طرف مسئله يعنی ظهور منجی در اختيارما نيست، اگر چه سياه شدن اوضاع به دست ماست. پس آنچه ما می توانيم و بايد انجام دهيم اين است كه تا آنجا كه می توانيم از وسيع شدن دايره ظلم بكاهيم، نه آنكه داوطلبانه و با توهم رهايی نهايی آن را افزايش دهيم.

5. در ايران حاكميت اقتدارگرايی نه در قلمرو بين الملل پاسخگو است و نه در عرصه داخلی كارآمد است. اساساً به دليل ناكارآمدی محافظه كاران دوم خرداد خلق شد، زيرا مشكل جامعه حاكميت انديشه و عملكرد آنان بود. اگر اصلاح طلبان در حال حاضر در مظان اتهامند به دليل عدم موفقيت در طرد روش های اقتدارگراست نه اينكه چرا الگوی آنان را انتخاب نكرده اند. به عبارت بهتر مشكل كشور با يكپارچگی حاكميت محافظه كاران نه تنها حل نمی شود، بلكه تشديد هم می شود. از طرف ديگر اين محافظه كاران هستند كه در ادبيات و تبليغات خود تاكيد می كنند كه اگر همه يك حرف بزنيم و منتقدان را ساكت يا حذف كنيم معضلات ايران حل می شود. حال آنكه به عكس، يكپارچگی حاكميت محافظه كاران، ۸۵ درصد مردم منتقد يا مخالف آنان را كاملاً مأيوس، مشكلات كشور را بيشتر و عميق تر، صلح طلبان منطقه و دنيا را نااميد و جنگ طلبان جهانی را عليه كشورمان گستاخ تر از هميشه می كند. البته جنگ افروزان لزوماً آنقدر پيش نخواهند رفت كه بلافاصله كليت نظام را به چالش بكشند. شايد سازش و اخذ امتيازهای بزرگ را در ابتدا ترجيح دهند. زيرا كه در صورت عدم مشاركت مردم در انتخابات موقعيت نظام در عرصه بين المللی ضعيف خواهد شد. روند امضای پروتكل الحاقی ۲ + ۹۳مسئله را روشن می كند.

۶. پيروزی و حاكميت مجدد محافظه كاران انديشه اصلی انقلاب و اصلاحات را به خصوص درباره پيوند اسلام و دموكراسی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی با ناكامی مواجه می كند. گذشته از آن بعيد است كسی بتواند ثابت كند از دل ناآرامی های احتمالی در كوتاه مدت دموكراسی مستقر خواهد شد.

۷. نكته بسيار مهمی كه مخالفان شركت در انتخابات كمتر مطرح می كنند اين است كه نقطه قوت ما در چند سال اخير چندصدايی شدن جامعه و حكومت بوده است و اگر خطری دموكراسی را تهديد می كند يك صدا شدن آنها به خصوص به سود محافظه كاران است. در حقيقت اگر بتوانيم چندصدايی را در قدرت و در جامعه مدنی استمرار بخشيم، و همديگر را تحمل كنيم اصلاحات پيروز شده است حتی اگر اصلاح طلبان رأی نياورند. چرا كه جوهره دموكراسی پذيرش پلوراليسم و توزيع قدرت است نه تك صدايی شدن جامعه يا حكومت. دموكراسی هنگامی نهادينه می شود كه به علت توازن قدرت همه مجبور شوند ديگری را و حقوق و آزادی هايش را به طور نسبی به رسميت بشناسند، هم در جامعه مدنی و هم در اداره كشور. پس حضور همه جناح ها در حكومت دموكراسی و اصلاحات را نهادينه می كند. به علاوه، آيا ترديد است كه فقط با قدرت می توان قدرت را كنترل كرد؟ پس يكصدا شدن حكومت، آن هم به سود اقتدارگراها، پس از مدتی كوتاه يك صدا شدن جامعه را به دنبال خواهد داشت، زيرا نهادهای مدنی مقتدری نداريم كه از حقوق و آزادی مدنی و سياسی شهروندان حمايت كنند.

۸. بزرگترين اشكال راه حل مذكور اين است كه ممكن است ما را به نقطه ای بكشد كه تنها نظام سياسی با چالش مواجه نشود بلكه  استقلال ، تماميت ارضی و حتی نظم اجتماعی نيز تهديد شود، چون در حال حاضر هيچ نهادی نداريم كه در صورت بروز بحران محور وحدت شود و جامعه را بدون كاربرد زور، اداره يا تماميت كشور را حفظ كند. هم اكنون زمزمه بعضی جناح های اسرائيلی برای تجزيه عراق به سه كشور به گوش می رسد. بعضی بنيادگراهای بين المللی نيز وجود كشورهای بزرگی مانند ايران را در منطقه به سود منافع درازمدت خود و اسرائيل ارزيابی نمی كنند. از اين موضوع نمی توان و نبايد سرسری گذشت.

- نقد دليل دوم:

۱. منظور از اصلاح قانون اساسی با چه روشی است، قانونی يا غيرقانوني؟ اگر منظور شيوه قانونی است،محافظه كاران با اصلاح آن موافقت نخواهند كرد.

۲. چنانچه موافقان تحريم معتقدند فشار افكار عمومی باعث اصلاح قانون اساسی خواهد شد،  بايد گفت اين فشار به طريق اولی می تواند با وجود مجلس مقتدر و با بازكردن برخی فضاها منشاء اثر شود. در حالی كه اكنون محافظه كاران به خواست های حداقلی مردم پاسخ نمی دهند،  نبايد انتظار داشت كه با روش  قانونی، قانون اساسی را دموكراتيك كنند. آيا در شرايطی كه دو لايحه رئيس جمهور را رد می كنند زير بار اصلاح قانون اساسی خواهند رفت تا حقوق مدنی و سياسی شهروندان و آزادی مطبوعات،  احزاب، انتخابات و ... را تضمين كنند؟

۳. اگر محافظه كاران حاضر شوند قانون اساسی را اصلاح كنند، تلاش خواهند كرد روح و نص جمهوريت آن را تضعيف كنند نه بخش های ديگر آن را.

۴. به تجربه  دريافته ايم كه مشكل واقعی كشور در رژيم پيشين قانون اساسی آن نبود، كه ميراث انقلاب مشروطه و از قانون  اساسی بلژيك اقتباس شده بود، چرا كه با همان قانون اساسی، بلژيك دموكراسی خود را حفظ كرده است. در حقيقت رفتارهای غيردموكراتيك مندرج در اصل ۱۱۰ موجب شد كه مردم خواهان تغيير قانون اساسی و نظام سياسی شوند.

۵. اصول قانون اساسی فعلی در مورد اختيارات مقام رهبری به مراتب بيشتر از اختياراتی است كه در قانون اساسی قبلی پيش بينی شده بود، به ويژه آنكه طبق تفسير شورای نگهبان از اصل ۱۱۰، اختيارات فراقانون است. پس اصلاح قانون اساسی لزوماً قدرت را پاسخگوتر نمی كند.

۶. نه تنها در ايران بلكه در همه كشورها، رفتار حكومت ها را مناسبات حقيقی قدرت تعيين و تعديل می كند نه مناسبات حقوقی نظام سياسی. پس بايد كوشيد در آن ميدان در جايگاه مناسب قرار گرفت تا قدرت، قدرت را كنترل كند. قانون اساسی به تنهايی قدرت را مهار نمی كند مادام كه توازن واقعی قوا در عرصه سياست ايجاد نشده باشد. بر اين اساس مجلس مقتدر به مراتب بيشتر از قانون اساسی می تواند قدرت را مسئول و پاسخگو كند.

۶. در هيچ كشوری قانون  اساسی غيرمترقی نداريم. زيرا شاكله قانون اساسی دفاع از حقوق مردم است. با وجود اين در بسياری از كشورها اقتدارگرايی حاكم است. يعنی نسبت مستقيمی بين دموكراسی و قانون اساسی وجود ندارد. برای مثال انگلستان قانون اساسی ندارد اما قديمی ترين دموكراسی كنونی در آن كشور مستقر است.

۰۸ آن اراده ای كه موافق تفسير دموكراتيك قانون اساسی است، در كجا بهتر از نهادهای انتخابی همچون مجلس می تواند متشكل و منشاء اثر شود؟ به علاوه مقدم بر اصلاح قانون اساسی، تفسير صحيح و مردم سالار قانون اساسی و لغو نظارت استصوابی است كه به اصلاح حقوقدانان بزرگی مانند دكتر كاتوزيان همچون ناقض اصل ۵۶ عمل می كند.از حقوق مردم خواهد بود و هيچ نهادی به اندازه مجلس در اين زمينه واجد اقتدار و حتی قدرت نخواهد بود.