محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و امور مجلس رييس‌جمهور امروز در حاشيه جلسه هيات دولت درباره‌ی احتمال ردصلاحيت‌ها اظهار گفت: شرايط داخلی، خارجی، سياسی و عقلانی حكم مي‌كند كه ردصلاحيت‌ها فقط بر اساس مبانی حقوقی، قانونی و چهار مرجع تعيين‌كننده باشند. ردصلاحيت‌های گسترده مي‌تواند موضع تند دولت و مجلس را برانگيزد.

وی درباره‌ رد مصوبات دولت در ديوان عدالت اداری گفت كه از سوی دولت مصوبه‌ ديگری در اين زمينه تهيه شده است.

ابطحی با اشاره به بهانه شورای نگهبان در شناخت ولايت شناسی و ولايت پذيری كانديداها جهت تائيد صلاحيت آنها كه درواقع چيزی است شبيه شناخت شاه پرستی نمايندگان مجلس در دوران رستاخير آريامهری است گفت:

« آنچه كه در مورد صلاحيت افراد و كانديداها نسبت به ابراز نظر درباره قانون اساسی و يا اصل ولايت مطرح مي‌شود، بايد ملاك عملی وجود داشته باشد. اگر خود فرد كتبا پذيرش اين اصل را نوشته باشد، مشكل حقوقی نيست و احراز ضرورت ندارد.

وی همچنين درباره‌ی اخباری مبنی بر نقش القاعده در موضوع گروگانگيری سيستان(جهانگردان آلماني) با اشاره به اين كه يكی از احتمالات مطرح از روز اول، همين بوده است، گفت: همواره سياست كشور ما اين بوده است كه به نوعی از مشكلاتی كه القاعده مي‌تواند در كشورمان ايجاد كند، پرهيز كنيم.
شايد بسياری از توقعاتی كه جهان از ما داشته و ما انجام نداده‌ايم، بيشتر برای اين بوده است كه نسبت به تهديدات القاعده مصون‌تر باشيم.