|
ثبت نام نامزدهای نمايندگی دوره ششم مجلس شورای اسلامی به پايان رسيد و
شورای نگهبان از همان ابتدا با بلندكردن «شمشير» نظارت استصوابی اين پيام
را به افكار عمومی داده است كه اصلاحطلبان را در هر جايگاه از «دم تيغ»
خواهد گذراند.
اقدام بيسابقه ردصلاحيت بيش از 4 هزار
نفر از معتمدين مردم، از جمله صدها تن از
رزمندگان، جانبازان و خانوادههای شهدا كه در عمل وفاداری و تعهد
خود را به انقلاب و پاسداری از مرز و بوم كشور اثبات كردهاند، نشانه
روشنی از راه و روشی است كه شورای نگهبان برای انتخابات اول اسفند
برگزيده است
شواهد و قرائن همه بيانگر اعمال روشی «قلع و قمع وسيع» در ميان نامزدهای
انتخاباتی اصلاحطلب، به بهانه ضرورت «احراز صلاحيت نامزدهای ورود به
مجلس» است.
مقام رهبری
با سخنان خود در جمع مردم قزوين در عمل نه تنها
چراغ سبز را برای چنين روشی روشن كرد، بلكه تأكيد داشت «وزارت
كشور» و «شورای نگهبان» هر دو مسئولند تا اجازه ندهند كسانی را كه صلاحيت
آنان با عينك خاص جريان اقتدارگرا احراز نشده است، از گردونه رقابت حذف
نشود.
ايشان حتی دايره حذف را وسيعتر گرفته و براين موضوع پای فشردهاند كه
«مجلس جای مخالفان نظام نيست. اگر كسی به مخالفان به مبانی ارزش نظام
تظاهر ميكند حق ندارد به مجلس برود.»
براساس چنين رهنمودهايی است كه در اولين اقدام، از معتمدان مردم اجازه
مشاركت در برگزاری انتخابات آزاد سلب ميشود و در مراحل بعد اسامی
نامزدها خط خواهد خورد و لابد چون مجلس ششم به گونهای خاص است، حتی
افراد برگزيده مردم از ليست نمايندگان منتخب مردم حذف خواهد شد.
وقتی
به راحتی در جامعه انگ «پايگاه دشمن» و «جاسوس
اجنبي» به روزنامهنگاران و «برانداز»
به فعالان سياسی و فرهنگی ميزنند و بدون اثبات اتهام آنان را ماهها در
بازداشتگاهها و حبس انفرادی نگاه ميدارند، مسلماً در جايی كه دستها
باز است و چشمها و گوشها را در مورد قضاوت افكار عمومی بستهاند، به
راحتی هر كسی ميتواند مصداق «مخالف با مبانی ارزش نظام» براساس معيارهای
خاص باشد، كه در اين ميان برخی تنها خود را «ميزان» و «مصداق» ارزشها
ميدانند.
طبيعی است در چنين شرايطی نميتوان سخن از برگزاری يك انتخابات آزاد به
ميان آورد. رئيس دولت و به ويژه مسؤولان وزارت كشور همانگونه كه تأكيد
كردهاند درصورتيكه شورای نگهبان راه را بر انتخابكنندگان و
انتخابشوندگان برای حضور در انتخاباتی آزاد بست، نبايد مهر تأييد بر آن
بزنند و نام خود و اصلاحطلبان را در تاريخ لكهدار سازند.
دولت و مجلس شورای اسلامی حتی با فرض جلوگيری شورای نگهبان از قانونيشدن
لايحه رد نظارت استصوابی بايد مادهای در آن ميگنجاندند كه برای «رأی
سفيد» مردم ارزش قائل ميشد و اجازه ميداد كه اگر در حوزهای تعداد آرای
سفيد بالاتر از آرای افراد منتخب باشد، انتخابات باطل گردد و يا اينكه
اگر افرادی كمتر از رأی سفيد رأی ميآوردند، اجازه ورود به مجلس را در آن
مرحله پيدا نميكردند.
اكنون نيز مجلس قادر است در يك اقدام نمادين با
طرحی دوفوريتی در جهت تصويب چنين ماده واحدهای اقدام كند. آنگاه
مخالفت شورای نگهبان با آن معنادار خواهد بود.
اما چنين اقدامی -حتی در شرايط نبود قانون- ميتواند حامل اين پيام به
مردم باشد كه رأی شما ارزشمند است و اگر در حوزههايی به دليل قلع و قمع
نامزدهای انتخاباتی نميتوانيد بين «خوبتر» و «عالي» انتخاب كنيد، ضرورتی
نيز برای انتخاب «بدترين»ها نداريد. اما انتخابات را هم تحريم نكنيد،
بهصورت گسترده به پای صندوقها بياييد و رأی
سفيد با ارزش خود را هم به صندوق بريزيد.
آنگاه آرای باطله و حضور معنيدار مردم در حوزههايی چون تهران پيام خاصی
را در روز انتخابات خواهد داشت. پيامی كه اعلام آن در شرايط كنونی نيز
ميتواند تيغ شورای نگهبان را كُند كُنَد. مسلماً اين رأی سفيد نزد افكار
عمومی داخلی و بينالمللی از انتخاب نمايندگان نيز با معناتر خواهد بود.
در واقع يك همه پرسی و رفراندوم نمادين در پايتخت ايران!
|
