|
ميزگرد
“مجلس
ششم و
توسعه سياسی”
از سوی
“جامعه
زنان انقلاب
اسلامی” با
حضور محسن
آرمين، نماينده
مردم تهران
در مجلس
شورای
اسلامی و عباس
سليمينمين، مسوول
دفتر مطالعات
و تدوين
تاريخ ايران
روز پنج شنبه
گذشته
برگزار شد.
دراين ميزگرد توام با تنش،
بزرگترين سئوال بی پاسخ ماند و
آن اينكه نامه محرمانه نمايندگان
مجلس به رهبر، چگونه، از كجا و به چه
دليل در اختيار عباس سليمی نمين
سردبيرسابق كيهان هوائی و مسئول
دفتر مذكور است؟ اين سئوال حساسيت
برانگيزاست زيرا تاكنون دفاع رهبر
از خود در برابر مسائلی كه دراين
نامه مطرح شده عملا برعهده سليمی
نمين بوده است.
در
اين نشست،
عباس سليمينمين
گفت:
نهادهای
مدنی بستر
مناسبی
برای تبلور مشاركت
مردم در
نظام سياسی
كشور
هستند، شايد
نهادهای
مدنی جايگاه رسمی،
دولتی
نداشته باشند
اما مشاركت
مردمی
را افزايش
ميدهند.
حزب حاكم
بر مجلس
ششم روند
طبيعی
رشد را
طی
نكرده است.
اين حزب نميتواند نگاه سالمی
به جريانهای
مدنی داشته
باشد. اگر
اين
حزب
رشد
طبيعی
داشت،
ميتوانست
پيوند
بهتری
با
نهادهای
مدنی برقرار
كند
اما
حزبی
كه
در
درون
قدرت
ايجاد
ميشود،
ارزش
نهادهای
مدنی را
نميداند
و
نيازی
به
سرمايه
گذاريهای
سخت
ندارد.
سليمينمين
بی آنكه بگويد احزابی نظير
موتلفه اسلامی و يا انصار حزب
الله چگونه مسير طبيعی خود را
برای قدرت طی كرده اند،
درباره مجلس ششم گفت:
دفاع
از
حقوق
مدنی
در
مجلس
ششم
به
قشر
خاصی
منحصر
بود
و
عموميت
نداشت.
آرمين
در پاسخ
گفت:
حزب
اكثريت
در
مجلس،
حزب
مشاركت
است. اين
حزب
بر
خلاف
تعبير
مخالفان،
نه
در
صدر
قدرت
شكل
گرفت
و
نه
اعضای
آن
از
موقعيت
قدرت
برخوردار
بودند.
اولين كار مجلس ششم پس از تشكيل، بازديد از زندانهای
تهران بود.
اولين تلاش ما دفاع و تامين حقوق زندانيان بود، وضعيت زندانها در طول سالهای
اخير در مقايسه با گذشته، نتيجه اقداماتی
است كه مجلس ششم انجام داده است.
شناسايی
زندانهای غيررسمی در
كشور
را
دستاورد
ديگر
مجلس
ششم
در
دفاع
از
حقوق
عمومی
است. پيگيريهای مجلس
ششم
باعث
شد
كه
اين
زندانها
تحت
نظر
و
فعاليت
سازمان
زندانها
درآيند.
سليمی
نمين در پاسخ و با اشاره به نامه
نمايندگان مجلس به رهبرگفت:
در يك
نامه، اكثريت
مجلس، اين
سياهنمايی
را در
بالاترين حد
خود نشان
ميدهد. من اين نامه را سندی
غيرموجه و غيرقابل دفاع ميدانم.
مجلس
ششم فرصتی
بود
تا آقايان
وارد صحنه
شوند و
زمينه تحقيق
را به
دست آورند،
اما نبايد
تمام مسائل
را به
گردن جناح
مقابل بيندازند. آيا
هل دادن
زهرا كاظمی
توسط
يك مامور،
مسالهای
جدی در جامعه
ماست؟ اين
سياهنمايی
و دروغپردازيهاست
كه اصل
قضيه را
پنهان ميكند.
آرمين در مورد زهرا كاظمی
خطاب به سليمينمين گفت
: مگر شما نميدانيد مرگ زهرا كاظمی
چه غائلهای
در خارج از كشور عليه ما به وجود آورد؟ كانادا در صدور قطعنامه آژانس انرژی
اتمی عليه ما نقش عمدهای
داشته و دليل آن نيز مرگ زهرا كاظمی
بود. اگر ساكت باشيم چه تضمينی
وجود دارد كه برخی
از قتلها تكرار نشود؟
چرا زهرا كاظمی
بايد به جرم جاسوسی
دستگير شود؟ چه تفكری
دنبال جاسوس در اين جامعه ميگردد تا آن را با يك گروه يا حزب سياسی
مرتبط بداند؟ به همين دليل تا يك نفر را دستگير ميكنند به خود ميگويند اين طعمه خوبی
است كه به اتهام جاسوسی
آن را به حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامی
مرتبط كنيم.
مشكل ما آن تفكری
است كه قوه قضاييه را به جريانهای
سياسی پيوند ميدهد.
اگر اين تفكر در قوه قضاييه نبود، فاجعه زهرا كاظمی
اتفاق نميافتاد.
در شورای
نگهبان نيز بايد بدون گرايشهای
سياسی تصميمگيری شود،
اما
ببنيد
چند
نفر
از
حزب
موتلفه
در
هيات
نظارتی
كه
بايد
بيطرف
باشد عضو هستند؟
آرمين
با اشاره به نامه نمايندگان به مقام معظم رهبری، گفت:
جمعی
در
مملكت كه
مسوول و
نماينده مجلس
هستند، اشكالات
و خطراتی
ميبينند. اينها
چگونه بايد
حرفشان را
بزنند؟ غير
از اين
است كه
يك نامه
سربسته و
محرمانه بنويسند
و در
آن بحرانهايی
را
ذكر كنند
كه 4 ماه بعد
اتفاق ميافتد؟
بحث ما
در اين
نامه اين
بود كه
كشور آبستن
حوادث است
و بحرانهايی
به
جامعه تحميل
ميشود. همانطور
كه ديديم،
اولين موردش
انرژی
اتمی بود
و بعدی
حقوق بشر
است.
ما
با
نوشتن
اين
نامه
سياهنمايی
كرديم
و
آن
را
پخش
كرديم؟
كسی
سياهنمايی ميكند
كه
در
نماز
جمعه
داد
ميزند
مجلس
جايگاه
وطنفروش
و
مزدور
و
نوكر
آمريكا
شده
و
اسرار
نظام
را
ميفروشند
يا
كسی
كه
سر
بسته
به
رهبری
نامه
مينويسد؟
فردی
سياهنمايی ميكند
كه
ميگويد
از
زمان
آدم
تا
الان
سابقه
نداشته
به
اندازه
6
سال
رياست
جمهوری
خاتمی به
مقدسات
خدا
و
پيغمبر
توهين
شود،
اين
سياهنمايی
است
يا
كار
ما؟
چرا
طبع
نازك
شما
آنجا
به
هيجان
نميآيد
و
يك
بار
اعتراض
نميكنيد؟
آرمين
درباره انتخابات مجلس هفتم گفت:
تجربه
چند
سال
پس
2
خرداد
به
مردم
اين
ديدگاه
را
داد
كه
اگر
رای
ندهيم
فايدهای
ندارد. اگر
رای
ندهيم
مطبوعات
را
ميبندند،
رای
هم
بدهيم
ميبندند.
مجلس پنجم ميتوانست قوانينی
را تصويب كند، اما مجلس ششم نميتوانست.
مجلس ششم حتی
نميتواند به دلايلی، قانون فروش اتومبيلهای
دست دوم نيروی
انتظامی را تصويب كند
. مجلس ششم نميتواند قانون نظام وظيفه را اصلاح كند.
در حالی
كه مجالس سوم، چهارم و پنجم ميتوانستند قانون نظام وظيفه را تصويب كنند كما اينكه قانون فعلی
مصوب مجلس پنجم است.
وقتی
چنين تصوری
در جامعه پديد ميآيد كه رای
دادن فايدهای
ندارد و قوانين تصويب نميشوند، مردم حضورشان را بيفايده ميبينند كه
البته من موافق اين استدلال نيستم.
سليمينمين خطاب به آرمين گفت:
در
دعواهای
حزبی، هدف
ما عدالتجويی
است
يا پيدا
كردن بهانه
برای
تضعيف؟ به
گفته آقای
آرمين
عدهای
از آن
طرف فكر
كردند زهرا
كاظمی
بهانه خوبی
است،
اما مگر
شما اين
كار را
نميكنيد؟ شما
هم دنبال
بهانه هستيد
كه آن
طرف را
سياه نشان
دهيد و
اين كار
را كرديد
كه هيچ
عدالتطلبی
و حقگويی
در
آن نيست
و اين،
منافع ملی
را
به خطر
مياندازد.
در
آن
نامه(نامه به رهبر) سياهنمايی
به صورتی
كه اصلا در اين جامعه آزادی
نيست و رای
به حق از صندوق هابيرون نميآيد ومشاركت نيست، وجود دارد، از اول نامه از مشاركت به عنوان انسداد نام برده شده و مشروعيت با بحران مواجه شده، كارايی
با بحران همراه شد و ظاهرا هيچ چيز حقی
در كشور نيست.
حرف من اين است كه چرا دروغ و خلاف واقع ميگوييد؟ نامه موجب رشد جامعه ميشود، اما از جايگاه نمايندگی
مجلس، خلاف واقع گفتن و در تاريخ به ثبت رساندن را نمی
توان پذيرفت.
پس
از
اظهارات
سليمينمين،
اعظم
طالقانی
دبير
جامعه
زنان
انقلاب
اسلامی
از
وی
درخواست
كرد
كه
نامه
نمايندگان
به
مقام
معظم
رهبری
را
در
جمع
قرائت
كند
كه
وی
از
خواندن
نامه
امتناع
كرد
و
پس
از
اينكه
از
آرمين
خواسته
شد
نامه
را
بخواند،
وی
گفت:
من
نميخوانم. زيرا
ميگويند نامه
محرمانه نوشتند،
بعد علنی
كردند،
آقای
سليمينمين كه
مفاد نامه
را گفتهاند،
الان هم
نامه در
دست ايشان
است و
نامه را
چاپ و
تحليل و
پخش كردند
و مصونيت
دارند ميتوانند
بخوانند، اما
اگر من
بخوانم قاضی
من
را ميخواهد
كه امنيت
ملی
به خطر
افتاد.»
پس
از اين
اظهارات آرمين،
سليمينمين و
آرمين برای
دقايقی با
يكديگر به
بحث پيرامون
خواندن نامه
پرداختند و
در نهايت
آرمين نامه
را به
طور كامل
در جلسه
قرائت كرد.
پس
از پايان
قرائت نامه
از سوی
آرمين،
سليمينمين خواستار
پاسخگويی
به اين
نامه شد،
اما اين
امر با
مخالفت عدهای
كه
خواستار پاسخگويی
سليمينمين
درمورد نحوه
دسترسی
به اين
نامه بودند
مواجه شد. در
پی
اظهارات
طالقانی
مبنی بر
مخالفت
با
پاسخگويی
سليمينمين
به
نامه
نمايندگان،
سليمی
نميم
جلسه
را
ترك
كرد.
|