رهبر جمهوری اسلامی در ديدار اخير خود از شهر قزوين و ملاقات هائی كه داشته، سخنان و ادعاهائی را طرح كرد كه آگاهی از آن لازم است. لازم است نه از آن جهت كه تحولی قراراست برمبنای حرف و سخن وی درايران روی دهد، بلكه از آن نظر كه اولا صداقت گفتار يك روحانی كه توليت ولی مسلمين جهان را مدعی است در عمل سنجيده شود و دوم اينكه عرصه چگونه محدود شده است كه آنچه را در خلوت می كنند و دستور می دهند، ديگر نمی توانند در علن طرح كنند و از آن دفاع كنند. از جمله دخالت در امر كوچك  و بزرگی درجمهوری اسلامی. دخالت در امور سياست خارجه، در قبضه خويش نگهداشتن قوای نظامی و حتی واگذارنكردن اختيارات نيروهای انتظامی و پليس مطابق قانون به وزارت كشور، مخالفت و موافقت با پروتكل اتمی بی اعتناء به مجلس و نمايندگان مردم، ظلم و بيداد در قوه قضائيه ای كه زير نظر اوست، تاسيس سازمان امنيت موازی زير نظر منشی مخصوص خود، چهار فلج قانون گذاری در كشور و سپردن اختيار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت و شورای نگهبان، برگماری سران و نمايندگان مافيای ثروت و قدرت در مجمع تشخيص مصلحت و سپردن شورای نگهبان به ارتجاع مذهبی، تهيه ليست نمايندگان مجلس آينده، مصون داشتن قوای انتظامی و گروه های فشار از هر گونه پيگرد قانونی و دهها و دهها نمونه از خودكامگی.

رهبر جمهوری اسلامی در قزوين خواست خود را از آنچه مردم می دانند بركنار اعلام كند و به همين دليل گفت:

« رای مردم و انتخابات در نظام مردمسالاری دينی بسيار مهم است. در اسلام تقوا و عدالت پايه اصلی مشروعيت است اما اين مشروعيت بدون رای مردم, مقبوليت و كارآيی ندارد.

 قانون يعنی سرنوشت كشور؛ بنابراين نمايندگان مجلس با تصويب قوانين, 4 سال سرنوشت كشور و مردم را تعيين مي‌‏كنند و اهميت فراوان مجلس شورای اسلامی از همين نكته قابل درك است. (اين سرنوشت را مردم به مجلس ششم دادند اما ديديم با اين مجلس چه كردند)

نظام پارلمانی شكل خوبی از مردم سالاری است چرا كه مجلس برخاسته از آرای مردم است و هر چه تصويب مي‌‏كند بايد عمل شود و اگر كسی قصوری دراين مصوبه ها می بيند و يا احساس مي‌‏كند در برهه‌‏ای از زمان بر اساس مصالح كشور عمل نمي‌‏شود بايد بخود مراجعه كند چرا كه نمايندگان, با رای مردم به مجلس رفته‌‏اند.

راديوهای بيگانه چه مردم بيايند درانتخابات و چه نيايند آنها حرفهای خود را تكرار مي‌‏كنند؛ همانطور كه حضور پرشور مردم در انتخابات دوم خرداد 76  را رای منفی به نظام خواندند و با صد و هشتاد درجه اختلاف, حضور كمرنگ مردم در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ را هم رای منفی به نظام خواندند.(درحاليكه تاكنون همين رهبر بارها انتخابات شوراها را پرشور خوانده بود)

منظور از ضرورت برخورداری نمايندگان مردم از دانايي, كفايت و تقوای سياسي, اخلاقی اين نيست كه كسی از فردا تفتيش عقايد راه بياندازد. البته اگر كسی به مخالفت با مبانی ارزشی نظام تظاهر مي‌‏كند حق ندارد به مجلس برود و همه بايد در مورد اين مسئله حساس باشند.
صلاحيت‌‏های نامزدهای ورود به مجلس بايد احراز شود و دراين زمينه هم وزارت كشور هم شورای نگهبان مسوولند.

وزارت كشور و شورای نگهبان براساس قانون وظايفی دارند كه بايد انجام دهند و هيچ تخلفی از هيچ دستگاهی پذيرفته نيست.

مجلس ساكت و راكد بدرد نمی خورد بلكه مجلس به عناصر فعال و پر تحرك فكری و كاری نياز دارد اما بايد همه اين اقدامات در چارچوب نظام صورت گيرد چرا كه مجلس جای برنامه‌‏ريزی برای پيشرفت كشور و نظام است نه جايی برای تحرك بر ضد نظام. (نمايندگان پرتحرك مجلس ششم قطعا برای مجلس هفتم تائيد صلاحيت نخواهند شد و برای بسياری از آنها پرونده های قضائی تشكيل شده است!)

سياستهای كلی نظام چارچوب قوانين  و با تشريح روند منطقي, دقيق و كارشناسانه تنظيم سياستهای نظام در دولت و مجمع تشخيص مصلحت تعيين می شود. پس از تصويب و ابلاغ اين سياستها, مجلس هم در چارچوب آنها به قانونگذاری می پردازد. (مبنای حقوقی چنين سياست گذاری كه طبق قانون اساسی از وظائف مجلس است هنوز نامشخص است)

رهبری نيز در برابر قانون مثل ديگر آحاد مردم است و ولايت مطلقه فقيه كه در قانون اساسی آمده، به معنای مطلق العنان بودن رهبری نيست، بلكه به اين معناست كه اگر در اداره كشور و اجرای قوانين برای قوای سه گانه مشكلی پيش آمد، رهبری بتواند بر اساس اين اختيارات اين مشكل را حل كند، يا برخی مسائل را به عنوان معضل به مجمع تشخيص ارجاع دهد. رهبری در مسووليت‌های قوا دخالت نمي‌كند، مگر احساس كند كه اگر تذكر ندهد يك زاويه بسيار خطرناك در مسير عمومی ملت پيش مي‌آيد كه در مجلس ششم يكبار در تغيير قانون مطبوعات اين مساله رخ داد كه رهبری با احساس تكليف شرعی تذكر داد و مجلس هم كاملا همراهی كرد. ولايت مطلقه فقيه كه در قانون اساسی آمده، به معنای مطلق العنان بودن رهبری نيست. (اين ادعا نيازمند هيچ توضيحی نيست، زيرا نه واقعيت دارد و نه مردم آن را قبول دارند. همه می دانند كه رهبر در جزئی ترين مسائل كشور دخالت می كند و تاكنون كوچكترين توضيحی از سوی وی در باره برگماری هايش داده نشده و اصولا معلوم نيست انتصابات با چه معياری انجام می شود. قانون مطبوعات هم همگان می دانند از طرح های سعيد امامی بود كه خود ايشان گفت عامل اسرائيل بوده است و روزنامه سلام نيز به جرم گفتن همين واقعيت توقيف شد.)»

(براستی مردم حق ندارند از خوب بپرسند چه نياز و انگيزه ای باعث شد رهبر از تهران خود را به قزوين برساند و اين ادعاها را كه كسی آن ها باور ندارد طرح كند؟)