|
آيا
بايد در انتخابات شركت كرد؟
برای
دادن پاسخ به اين پرسش لازم است
ابتدا جايگاه و كاركرد آنرا در جنبش
اصلاحطلبی (برای آزادی و
دموكراسي) تعيين نمود. آراء در اين
باره را ميتوان در سه گروه جای
داد: اول، اين نظريه كه
شركت در انتخابات و پيروزی در
بدست آوردن اكثريت در پارلمان
راهبردی است به سوی تحقق
هدفهای اصلاحات. زيرا اصلاحات
حركتی قانونی است و هدفها در
چارچوب قانون اساسی تحققپذير و
لذا با حضور در حاكميت و كنترل قوه
مقننه و مجريه هر چند به كندی،
ولی بتدريج و پيوسته، ميتوان
به انجام خواستههای مردم نزديك
شد. اين راهبرد، همان است كه اصلاحطلبان
درون حكومت از آغاز جنبش دوم خرداد
76 تا كنون دنبال كردهاند، آنان
با كسب پيروزی در انتخابات مجلس
ششم به موفقيت اين راهبرد اميد
زيادی داشتند، اما با وجود در
اختيار داشتن دو
قوه از سه قوه كشور، پيشرفت محسوس
در اين راه حاصل نشد، تا آنجا كه
حتی نتوانستند دستاوردهای
اوليه را هم حفظ كنند و از حداقل
حقوق خود در مقام رئيس جمهور يا
نماينده دفاع نمايند. اينك بخشی
از آنها اميد به موفقيت از راه حضور
در قدرت و مهندسی اصلاحات از
بالا را از دست دادهاند عدهای
از راه ناچاری به ادامه همان
راهبرد اميد دارند. و عده بيشتری
بيآنكه اميدی به موفقيت راهبرد
مزبور داشته باشند، چون راهبرد
بديلی برای آن نميشناسند.
حضور در قدرت را چه برای حفظ
موقعيت شخصی در ساختار قدرت و
استفاده از مزايای آن، و چه به
انگيزه انجام خدمتی هرچند ناچيز
به موكلان، يا به اصلاحات و اصلاحطلبان،
بر خارج شدن از آن ترجيح ميدهند.
مشكل اصلی دو دسته اخير در حال
حاضر اين است كه جناح اقتدارگرا و
مسلط، در حال حاضر همين اندازه
فرصت برای حضور در حاكميت را نيز
از آنان دريغ ميدارد و لذا كوشش
آنها به عنوان يك تلاش راهبردی،
معطوف به رفع موانع موجود بر سر راه
شركت در انتخابات و حضور در مجلس
هفتم است. آنان بر اين باورند كه
محدوديتها و موانع هر اندازه زياد،
چون راهی جز ادامه همين مسير
وجود ندارد بنابراين بايد با
حضوری فعال در انتخابات، حداكثر
موفقيت را بدست آورد و ميدان را
برای رقيب خالی نكرد و به
ادامه حركت و نتايج درازمدت آن اميد
بست، خودداری از شركت در
انتخابات، مطلوب اقتدارگرايان است
و جبهه اصلاحات را از تنها امكان و
تكيهگاه خود محروم ميكند و جنبش
را به محاق كامل فرو ميبرد. اين
راهبرد بر اين نظر متكی است كه به
رغم وجود موانع در ساختار سياسی
و اشكالات در قانون اساسی، نظام
از درون و حتی در چارچوب قانون
كنونی، اصلاحپذير است.
دوم،
نظر گروهها و افرادی كه هيچ
منفعتی از شركت در انتخابات يا
حضور كمرنگ در مجلس در امر اصلاحات
نميبينند و به عكس با توسل به اين
دليل كه اينكار به انتخابات
غيرآزاد و نهادهای انتخابی
حاكميت، مشروعيت ميدهد، هر گونه مشاركت را نفی و معتقد
به تحريم انتخابات هستند. بخشی
از اين افراد و گروهها با همين
استدلال، از شركت در هر انتخابات
خودداری و مردم را به تحريم
انتخابات ترغيب و دعوت می نمايند
و عده ای نيز هم اكنون به اين
نتيجه رسيده اند كه چه به دليل نبود
آزادی و حقوق برابر و چه به خاطر
وجود موانع جدی در برابر
اجرای مصوبات مجلس نبايد با شركت
در انتخابات به اقدامات
اقتدارطلبان مشروعيت داد .
طرفداران
تحريم در برابر اين پرسش كه در
ازای چشم پوشی از فرصت
انتخابات و حضور در مبارزات
انتخاباتی و يا در مجلس شورا و
قوه مجريه چه راهبردی برای
دستيابی به هدف های اصلاحات
يعنی تامين حقوق و آزاديهای
اساسی و استقرار دموكراسی
پيشنهاد و دنبال ميكنند؛
به دو گروه عمده تقسيم ميشوند:
1-
عدهای پاسخ ميدهند كه راه
اصلاحات از داخل بكلی مسدود شده
است، از نيروهای اصلاحطلب و يا
مردم در برابر قدرت و خشونت و سركوب
جناح اقتدارطلب هيچ كاری ساخته
نيست، تصلب و انسداد سياسی كامل
است، و راهی نيست جز آن كه منتظر
بمانيم يك نيروی خارجی مثل
آمريكا به همان نحو كه در افعانستان
و عراق عمل نمود و يا از طريق مداخله
نظامی مستقيم و يا اعمال
فشارهای موثر بر حاكميت، آنها را
كنار بزند تا راه برای استقرار
دموكراسی هموار گردد و يا وادار
به تمكين در برابر خواستههای
مردم نمايد. و اگر درباره آثار سوء و
آسيبهای يك چنين اتفاقی بر
استقلال و حاكميت ملی و يا
تماميت ارضی كشور پرسش شود، جواب ميدهند
كه اولا آمريكا و ديگر قدرتهای
غربی فاقد خصلتهای
استعمارگری (و امپرياليستي) و
سلطهجويانهای هستند كه هنوز
هم عدهای به آنها نسبت ميدهند،
ثانيا، به مقولههايی مثل
استقلال، حاكميت ملی يا هويت و
فرهنگ ملی، نبايد در چارچوب
مفاهيم و معانی قبليشان نگريست.
آن معانی و مفاهيم اكنون بكلی
تغيير كرده و رنگ باختهاند و در
اثبات نظر خود به الزامات پديده
جهانی شدن اشاره می كنند و
اين كه در دهكده جهانی، جايی
برای ارزشهايی چون استقلال و
حاكميت ملی و فرهنگ ملی وجود
ندارد. ثالثا، اساسا در شرايط
كنونی كه همه چيز از اقتصاد و
بازار و دانش و فرهنگ، تا سياست همه
جهانی شده است و قدرتهای
غربی، بويژه آمريكا پرچمدار
پيشرفت در كليه عرصهها و رهبری
علوم و فنون و اقتصاد و فرهنگ را در
دست دارند و بر بازار جهانی
اقتصاد و مبادله و تجارت و توليد و
توزيع و ارتباطات و اطلاعات تسلط
كامل دارند، برای زنده ماندن و
دستيابی به رفاه و پيشرفت
علمی و فرهنگی و اجتماعی و
صنعتی، راهی جز تمكين و تبعيت
بيچون و چرا از آن قدرتها نيست و
با همسو شدن با خواستهها و
سياستهای آنان می توان دست
كم به برخی از خواستههای خود
نايل آمد. و اضافه ميكنند كه
آمريكا و قدرتهای همسو با آن،
چشمداشتی به منابع انرژی و
ديگر ثروتهای طبيعی
كشورهای ديگر ندارند. جنگ و حضور
نظامی آنها در منطقه خاورميانه
برای نفت يا تسلط نيست، صادقانه
درصدد برقراری دموكراسی
هستند زيرا دموكراسی در اين
كشورها به تنهايی تامين كننده
منافع ملی و جهانی آنها نيز
هست.
2- گروهی ديگر راه ”اصلاحات“
را بسته ميبينند و ميگويند،
نظام جمهوری اسلامی به دلائل
مختلف از جمله تصلب فكری و
ايدئولوژيك، ساختار سياسی ولايت
فقيه، شكلگيری كامل يك طبقه
اقتصادی و اجتماعی مسلط جديد
كه تمامی قدرت سياسی و
اقتصادی و تبليغات و اطلاعات و
فرهنگ را در قبضه انحصار خويش
درآورد و در دفاع از موجوديت خود،
آماده اعمال هر نوع خشونت هست و نيز
ابزار كافی برای سركوب در
اختيار دارد، به همين خاطر بود كه
مبارزات و كوششهای قانونی و
مسالمتآميز شش ساله اصلاحطلبان
بكلی بدون نتيجه ماند و اكنون
كليه راهها برای انجام اقدامات
قانونی و اصلاح از درون نظام به
بنبست رسيده است. اقتدارگرايان
فقط زبان خشونت را فهم ميكنند و
لذا بايد آنانرا با خشونت متقابل بر
سر جايشان نشاند. به عبارت ديگر
بايد درصدد گشودن راههای يك
انقلاب ديگر بود.
اين عده بايد به پرسشهای
متعددی كه در برابرشان طرح ميشود
پاسخ دهند، اين كه آيا انقلاب يك
انتخاب است يا يك ضرورت؟ و آيا
شرايط ذهنی و عينی پيشبرد
چنين راهبردی در جامعه كنونی
ايران وجود دارد؟ و آيا نسل
كنونی آماده شركت در يك تجربه
انقلاب ديگر
و پرداختن هزينهها و تحمل آثار و
عوارض آن هست يا نه؟ و اين كه
نيروهای كارگزار انقلاب چه
كسانی و كدام اقشار و طبقاتی
از جامعه هستند و چه امكانات و ساز و
كار و روشهايی برای
سازماندهی و بسيج آنها وجود دارد
؟
3- سومين گروه از طرفداران تحريم
انتخابات با استناد به انسداد
سياسی و ممتنع بودن اصلاحات در
چارچوب قانون اساسی كنونی و
تحت حاكميت ولايت فقيه معتقدند كه
برگزاری رفراندوم تحت نظارت بينالمللی
برای تعيين تكليف نظام سياسی
كشور تنها راه خروج از بنبست
سياسی و استقرار دموكراسی است.
آنان پيشبينی ميكنند كه
اكثريت قاطع مردم، نظام جمهوری
اسلامی را رد و به يك نظام
جمهوری غير دينی (سكولار)
رای خواهند داد. اين گروه نيز
شركت در انتخابات را به مثابه
مشروعيت دادن به نظام و در نتيجه
افزايش ثبات و پايداری آن ميدانند
و آنرا حتی در سطح خيانت به آرمان
دموكراسی ارزيابی ميكنند.
طرفداران اين نظريه بايد به صراحت
بيان كنند كه شرايط انجام اين
رفراندوم چگونه فراهم خواهد شد؟
آنان به خوبی ميدانند كه
راههای قانونی اجرای آن
تقريبا مسدود است و كسانی كه ميتوانند،
به انجام آن
رضايت نميدهند.
پيش از اين هم بخشهايی از اصلاحطلبان
جبهه دوم خرداد، پيشنهاد انجام
رفراندوم داده بودند، اما
راههای انجامش را به روی خود
بسته ديدند، اكنون بر عهده
طرفداران رفراندوم برای تعيين
تكليف نظام است كه روشن كنند به چه
وسيله و با ياری كدام
قدرت ميخواهند حاكميت را
وادار به پذيرش و انجام رفراندوم
كنند؟ اگر اين فشار از داخل بايد
وارد شود، روشن كنند كه نيروی
موثر آن چگونه و از چه منابعی (نيروی
اجتماعي) بايد فراهم شود؟ و اگر
اينكار شدنی است، راهكار و
برنامه عملياتی كردن آنرا
برای مردم توضيح دهند. و اگر
همانند گروه دوم، از انجام هر
اقدامی از داخل بكلی مايوس
هستند و چشم انتظار يك قدرت
خارجی مثل آمريكا هستند كه با
اعمال فشار از بيرون، حاكميت را
وادار به پذيرش رفراندوم كند، در اين صورت بايد به پرسشهايی
كه طرح شد، پاسخ دهند و نيز روشن
كنند كه با توجه به وضعيت كنونی و
سير تحول روابط آمريكا و اروپا با
حاكميت، چه اندازه نسبت به انجام
چنين سناريويی اميدوار و خوشبين
هستند؟ و در آنصورت، با توجه به عدم
حضور موثر يك جنبش اصيل و رهبری
ملی در داخل كشور، چه تضمينی
وجود دارد كه سير تحولات بعدی
منطبق با مصالح ملی كشور باشد؟
سوم: نظريه سومی هم هست كه به
موجب آن شركت در انتخابات و حضور در
قدرت (مجلس و قوه مجريه) فينفسه ”راهبرد“
اصلی به سوی تحقق هدفهای
اصلاحات و برقراری دموكراسی
در كشور نيست. تجربيات شش سال گذشته
و عملكرد رياست جمهوری و مجلس
ششم نيز نشان داد كه صرفنظر از
دستاوردهای فرعی، تحت شرايط
موجود و با وجود نهادهای غير
منتخب و سلطه مافيای قدرت و
ثروت، از اين طريق نميتوان به هدف
رسيد. بنبست موجود در برابر
اصلاحات از بالا و به كمك مجلس شورا
و رياست جمهوری تاييدی است بر
شكست اين راهبرد. يعنی اين
انتظار كه اصلاحطلبان بتوانند با
كسب موفقيت دوباره در انتخابات و
تنها به اتكاء حضور خود در مجلس و يا
قوه مجريه، بتوانند به وعدهها و
شعارهای خود عمل كنند، بيهوده و
غير واقعبينانه است زيرا قدرت
اقتدارگرايان در ساختار حكومت و
نهادهای وابسته فزونتر از آن است
كه در برابر درخواست های
قانونی و فشارهای مجلسيان يا رييس جمهور
اصلاح طلب تسليم شده و تمكين نماييد. جدا از
اينكه اين بار محدوديت های
بيشتری كه بر ضد آزادی
مطبوعات، احزاب و نامزدی و تعيين
صلاحيت داوطلبان اعمال شده است. عدم
تمايل مردم به حضور گسترده در
انتخابات همان اندازه موفقيت هم در
بدست آوردن اكثريت در پارلمان نصيب
اصلاح طلبان نخواهد شد .
بنابر اين شركت در انتخابات با هدف
داشتن اكثريت در
مجلس و تصويب لوايح مناسب و انجام
اصلاحات از بالا، راهبردی شكست
خورده است و لذا اعتماد و حمايت
مردم را به سوی خود جلب نميكند
و تكرار آن خطمشی خلاف
خرد است. مطابق نظريه سوم، غلبه
بر مقاومت و لجاجت اقتدارگرايان و
وادار كردن آنان به تمكين در برابر
خواستههای بر حق مردم و اصلاحطلبان،
به نيروی بيشتری نياز دارد كه
تنها در عرصه عمومی و از اتحاد و
همبستگی تودههای مردم بوجود
ميآيد. لذا راهبرد
اصلاحات بايد تغيير كند و از تكيه
بر مواضع موجود در ساخت حاكميت به
نيروهای اجتماعی و ميليونی
مردم در عرصه عمومی، منتقل گردد. به عبارت ديگر همانگونه كه حضور
ميليونی و هماهنگ مردم در
انتخابات، اقتدارگرايان را از تسلط
بر دو قوه مجريه و مقننه در شش سال
گذشته محروم نمود،
لازم است همين نيروی عظيم با
اتحاد و همبستگی در سازمانهای
سياسی، حرفهای و مدنی و
حول محور يك رهبری فراگير و حيات
دوباره بخشيدن به نيروی
پايداری ملی و مدافع حقوق
اساسی ملت و با حضور مسالمتآميز
ولی پر قدرت در صحنه زندگی
سياسی جامعه، اقتدارگرايان را
وادار به تمكين در برابر اراده خود
و مصوبات مجلس اصلاحطلب نمايند.
در اين راهبرد، كه متكی به
جنبشهای ملی و مردمی درون
جامعه است، كاركرد مجلس و مبارزه
انتخاباتی، از زاويه ديد مصالح
جنبش اصلاحطلبان و دموكراتيك
تغيير ميكنند. آنها در اين مرحله
از مردم و
آزاديخواهان نبايد انتظار داشته
باشند كه مجلس و دولت اصلاحات به
تنهايی و همانگونه كه در شش سال
گذشته عمل كردند، بر موانع موجود
غلبه كنند و آزادی و عدالت و
دموكراسی را در كشور برقرار
سازند، بلكه اين مهم تنها از عهده
نيروهای ميليونی مردم برميآيد
كه با حضور متحد و پر قدرت خود و با
استفاده از حقوق مسلم قانونی
خويش اراده خويش را بر
اقتدارگرايان تحميل خواهند كرد. در
صورت قبول اين راهبرد و شروع عمل در
آن جهت،
كاركرد مجلس و مباره انتخاباتی،
در جنبش ملی مردم برای
آزادی و دموكراسی، همان خواهد
بود كه مجالس دورههای چهاردهم،
پانزدهم و شانزدهم و هفدهم در
حمايت و تقويت نهضت ملی ايران به
رهبری دكتر مصدق ايفا كردند. در
آن صورت مبارزات و تلاش
برای تامين آزادی انتخابات
فرصتی است برای دادن نشاط و
سرزندگی به جنبش اجتماعی
برای آزادی و دموكراسی و
لذا بدون دلائل كافی نميتوان
از آن چشمپوشی كرد. حضور هر
تعداد نماينده آزاديخواه و دموكرات
در مجلس هر چند در اقليت يك امكان با
ارزش برای بيان خواستههای
مردم، دفاع از حقوق آنها و تقويت
اعتلای جنبش ملی مردم تلقی
ميشود. در اين راهبرد، قرار بر اين
نيست كه كاری كه فقط از عهده
نيروهای ميليونی مردم برميآيد،
توسط مجلس با رئيس جمهور به
تنهايی انجام شود، بلكه حركت
اصلاحات بر دوش جنبش مردم سوار
ميشود و نمايندگان آنها در مجلس و
نهادهای منتخب به صورت مدافعين
حقوق آنها در
برابر تجاوزات اقتدارگرايان عمل
خواهند كرد. به عبارت ديگر در شرايط
خاص كنونی و به منظور تحقق
هدفهای اصلاحات، از انتخابات و
نهادهای منتخب مثل مجلس، شورا و
رياست جمهوری بايد ارزيابی
تاكتيكی به عمل آورد نه
راهبردي(استراتژيك). اگر كثيری
از مردم و اكثر دانشجويان تمايلی
به شركت در انتخابات نشان نميدهند
و اگر نسبت
به عملكرد مجلس و رياست جمهوری و
شوراها، بدبين و نامطمئن هستند و
آنها را در راستای پيشبرد
اصلاحات و استقرار مردمسالاری
موثر و كارساز نمييابند، به دليل
آن است كه اصلاحطلبان جبهه خرداد
برای كسب اكثريت در مجلس و
اشتغال پست رياست جمهوری، به
عنوان تنها راه انجام اصلاحات از
بالا و در درون ساخت قدرت، ارزش
راهبردی قائل بودند و مردم را با
اين اميد به پای صندوقهای
رای كشاندند و حال كه آن وعدهها
تحقق نيافته است و رئيس جمهوری و
مجلسيان نتوانستنهاند به آن وعدهها
عمل كنند، مردم حق دارند نسبت به
موثر بودن رای دوباره خود، بدبين
باشند. در چارچوب نظريه سوم، نگاه
مردم و فعالان آزاديخواه، نسبت به
جايگاه انتخابات و نهادهای
منتخب تغيير ميكند راهبرد اصلی
جنبش اصلاحات معطوف به ايجاد تحرك
در درون جامعه و بازسازی
نيروی پايداری ملی و تبلور
عينی و مادی بخشيدن به قدرت
مردم در عرصه عمل سياسی و
اجتماعی خواهد بود. كسانی كه
اين تغيير راهبردی را ميپذيرند
برای انجام آن كه مستلزم ايجاد
ارتباط و تعامل فعال با نيروهای
اجتماعی و هدايت و تشكل آنها در
سازمانهای مدنی، حرفهای
و سياسی است، ناگزير از بهرهگيری
از فرصت مبارزات انتخاباتی و
حضور در نهادهای منتخب هستند.
و اما پرسشهايی هستند كه
طرفداران اين نظريه بايد به آنها
پاسخ دهند. يكی اين كه آيا
نيروهای مختلف اصلاحطلب و
دموكرات آمادگی كافی برای
تغيير راهبرد جنبش اصلاحات را
دارند؟ آيا حاضرند پايگاه
اصلی اصلاحات را از درون حاكميت
به درون لايههای اجتماعی
مردم منتقل كنند، بيآنكه از
بهرهگيری تاكتيكی از آن
نهادها صرفنظر نمايند؟
آيا فرصت و توان عملی و
تبليغاتی كافی دارند كه در
ظرف مدت زمان كوتاهی كه به
انتخابات باقی مانده است با
روشنگری در گستره ملی،
دانشجويان و تودههای مردم ساكن
شهرهای بزرگ و كوچك را با راهبرد
جديد آشنا كرده، با تغيير نگاه و
انتظار آنان از مبارزات
انتخاباتی و نهادهای منتخب
نظر موافقشان را برای مشاركت
در اين مبارزات جلب نمايند؟ آيا ميتوانند
با درس گرفتن از تجربه مبارزاتی
رهبران احزاب و سازمانهای ملی
در نهضت ملی ايران از فرصت
انتخابات و از
نهاد مجلس شورا به عنوان بستر و
سنگری برای دفاع از حقوق مردم
و منافع ملی كشور و تبليغ
هدفهای جنبش ملی و اعتلا و
گسترش آن در باقی سطوح جامعه و
سازماندهی و رهبری مبارزات
مردم بهرهگيری كرده، روشها و
راهكارهای مناسبی برای
شرايط امروز، ابتكار نمايند؟
از سوی ديگر، اگر محدويتها
از جمله نظارت استصوابی ادامه
يابد و اكثر نامزدهای اصلاحطلب
توسط شورای نگهبان حذف شوند و
تعطيلی و منع فعاليت مطبوعات و
احزاب مستقل متوقف نشده، زندانيان
سياسی آزاد نگردند و شرايط امن و
آزاد برای مشاركت مخالفان فراهم
نشود، آيا شركت در چنين
انتخاباتی كه نتايج آن از قبل
معلوم است، به مثابه مشروعيت دادن
به عملكرد نادرست حاكميت در نقض
حقوق شهروندان و به مجلسی نخواهد
بود كه جناح راست با ده درصد آراء
مردم اكثريت كرسيهای آنرا در
اختيار خواهد گرفت؟ آيا شركت در يك
چنين انتخاباتی به مصوبات مجلس
آينده كه در شرايط غير دموكراتيك و
با رای اقليتی از مردم پديد
آمده است، مشروعيت نمی دهد؟ آيا
شكاف ميان مردم و دانشجويان و
رهبران و گروههای اصلاحطلب
عميقتر نخواهد گشت؟ بعضی از
صاحبنظران با توجه به اين واقعيتها
پيشنهادهايی از قبيل برگزاری
رفراندوم برای تشكيل مجلس
موسسان و اصلاح قانون اساسی را
طرح ميكنند. و يا تحريم انتخابات و
مشاركت اندك مردم در انتخابات را
عاملی در سلب مشروعيت حاكميت نزد
افكار عمومی و جامعه بينالمللی
مقدمه فشار بيشتر از هر دو سو بر
حاكميت برای پذيرش دموكراسی
ارزيابی ميكنند.
در مقابل طرفداران تحريم
انتخابات بايد توضيح دهند كه اگر به
رغم پيروزی اقتدارطلبان با آراء
اندك، فشار موثری از داخل يا
خارج بر حاكميت وارد نشود و موقعيت
آنان برای دورهايی ديگر
تثبيت گردد در اين صورت، از اين
اقدام(تحريم) چه دستاورد محسوس
ديگری نصيب جنبش برای
دموكراسی خواهد شد؟ و يا اساسا
دعوت به تحريم در چه سطح و وسعتی
از سوی مردم استقبال ميشود؟ با
توجه به اينكه كثيری از مردم
بخصوص در شهرهای درجه 2 بدون توجه
به تضييقات كنونی و با اميد كسب
امتيازاتی رفاهی برای شهر
خود، و بعضی ديگر به انگيزه
رقابتهای قومی و محلی در
انتخابات شركت ميكنند، بايد
پرسيد آيا كاهش ميزان مشاركت، موجب
تغييرات مثبت در رفتار
اقتدارگرايان خواهد شد و از آن پس
به حقوق و آزاديهای مردم احترام
بيشتری گذاشته از فشار درونی
مخالفان خواهند كاست؟ و يا به عكس
بر محدوديتها خواهند افزود و با
انجام يك رشته اقدامات رفاهی و
اعطای آزاديهای اجتماعی (البته
بطور مقطعی و موقتي) ، سعی
خواهند كرد تودههای ناراضی
را هر چه بيشتر از مبارزات سياسی
دور كرده، به امتيازات مادی و
رفاهی سرگرم سازند؟
و آيا در نبود احزاب و
سازمانهای سياسی و حرفهای
و در نبود مقاومت مدنی موثر،
تحريم انتخابات چه كاركرد و تاثير
عملی در تقويت جبهه دموكراسيخواهی
و تضعيف جبهه اقتدارگرايی،
دربردارد؟ و آيا تحت شرايط موجود
گرايش رو به افزايش انزواجويی و
پرداختن به زندگی شخصی را در
جامعه تقويت نخواهد كرد؟ و نيز
پيشنهاد دهندگان رفراندوم به
جای انتخابات، بايد توضيح دهند
كه با چه اقدامات و روشهايی ميخواهند
حاكميت را وادار به قبول و انجام
رفراندوم كنند؟ و در صورت
خودداری آنها از انجام رفراندوم
(كه قطعا چنين خواهد بود) برنامه
عملی آنها برای پيشبرد امر
اصلاحات يا تحميل رفراندوم به
اقتدارگرايان چيست؟
بعضی ديگر ميگويند به
شرطی در انتخابات شركت ميكنند
كه تحت نظارت بينالمللی انجام
گيرد؟ بايد پرسيد اگر حاكميت از
پذيرش اين نظارت سرباز زند (كه ميزند)
با چه نيرويی و اقداماتی ميخواهند
آنرا وادار
به قبول يك چنان نظارتی كنند؟ و
بايد پرسيد در چارچوب قوانين موجود
و نظارت استصوابی شورای
نگهبان و محدوديتهايی كه همه
ظاهر قانونی دارند، نظارت بينالمللی
اگر به صورت متعارف و بر اساس
قوانين رسمی كشور انجام گيرد تا
چه اندازه موجب تغيير ماهيت
انتخابات و تضمين حقوق اساسی
شهروندان خواهد شد؟ مگر قرار است
اقتدارگرايان در انتخابات تقلب
كنند يا به ضرب زور مردم را از
رای دادن به مخالفان باز دارند
كه وجود
نظارت بينالمللی مانع اقدامات
آنها خواهد گشت؟ آنها مدتهاست كه به
همه اقدامات خود عليه حقوق اساسی
ملت و شهروندی، ظاهر قانونی
دادهاند. لذا نظارت بينالمللی
وقتی مفيد است كه بر پايه اصل
حقوق بشر و آزاديهای سياسی
مورد قبول جامعه جهانی انجام
گيرد. موردی كه وقوع آن در شرايط
كنونی نامحتمل به نظر ميرسد
پيشنهاد ما به آن دسته از
نيروهای اصلاحطلب كه چشم اميد
شان به جنبشهای مردمی و
اجتماعی و نيروهای درون جامعه
و منابع انسانی و فرهنگی
خودی است و آزادی و
دموكراسی حقيقی را عطيهای
نميدانند كه بيگانگان از بيرون به
مردم هديه كنند، بلكه همان است كه
در سايه كوششهای درازمدت و
مبارزات مسالمتآميز و عاری از
خشونت و بر پايه خردورزی بدست ميآيد،
اين است كه اين ملاحظات را
بطور جدی به بحث و گفت و گو
بگذارند و روی آنها تعمق و تبادل
نظر كنند، تا هر تصميم و يا موضعی
كه نسبت به اين امر خطير( انتخابات)
اتخاذ ميكنند سنجيده و حتيالمقدور
برای اهداف ملی جنبش برای
دموكراسی مقرون به صلاح و
سودمندی باشد.
بدون ترديد پيش از تعيين خطمشی
كه تحقق دموكراسی را در ايران
امكانپذير ميسازد، داوری
درباره هر يك از موضعگيريهای ياد
شده منطقی و اصولی نخواهد بود
بنابر اين برنيروهای سياسی و
اجتماعی فرض است كه گفت و گو و
بحث درباره خط مشی نيل به
دموكراسی را در اولويت قرار دهند.
جنبش مسلمان مبارز
17
آذر 82
|
