مدیرعامل خبرگزاری رسمی ایران "ایرنا" طی مصاحبه ای هشدار دهنده نسبت به شرکت ناچیز مردم درانتخابات آینده مجلس و خطراتی که این امر برای امنیت ملی ایجاد خواهد کرد گفت:

آزادي برخي زندانيان و رفع توقيف روزنامه‌ها و نشريات مي‌تواند روح تازه به كالبد رسانه‌ها در آستانه‌ انتخابات دمیده و فضائی برای اعتماد مردم و شرکت آنها درانتخابات فراهم آورد.

عبدالله ناصري طاهري، مدير عامل خبرگزاري ايرنا اضافه کرد:

اگر همه گرايش‌هاي سياسي فعال در داخل كشور امكان حضور و رقابت انتخاباتي را داشته باشند، رسانه‌ها با وجود ديدگاههاي مختلف دليلي براي عدم حضور در انتخابات نخواهند داشت. اگر نهادهاي مسوول در انتخابات در لیست خطوط قرمز براي نقد روزنامه‌نگاران قرار نداشته باشند و روزنامه‌نگاران با خطر احضار و بازداشت و روزنامه‌ها و نشريات با خطر توقيف مواجه نباشند، فضا براي ايفاي نقش رسانه‌ها در انتخابات مساعد خواهد  شد.
 
براي اينكه رسانه‌ها مورد اعتماد مردم باشند، بايد شرايطي فراهم شود كه ايفاي نقش رسانه‌اي

در جامعه و كاركرد واقعي آنها امكان‌پذير باشد.

 نبايد در دوره‌ انتخابات انتظار باشد كه رسانه‌ها مردم را به پاي صندوق‌هاي راي بكشانند اما فضا براي ايفاي نقش آن‌ها محدود باشد.

يكي از كاركردهاي رسانه‌ها در ارتباط با انتخابات افشاي فعاليت‌هايي است كه در صدد كم كردن مشاركت مردم است تا از اين طريق پيروزي جريان خاص غير همراه با مردم را تضمين كند.  اين‌گونه فعاليت‌ها در بعضي از مراكز و نهادهاي نظام، سازماندهي مي‌شود و افشای اين مسائل در آستانه انتخابات بر عهده رسانه‌هاست.

مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از مصاحبه خود در باره مطبوعات ایران گفت:

پس از دوم خرداد 1376 مطبوعات كشور از لحاظ آزادي وارد دوران جديدي شدند. تكثر و تنوع در عرصه مطبوعات و حذف خطوط قرمز ، زمينه‌اي را ايجاد كرد تا رسانه‌ها در بسياري از عرصه‌ها كه در پيش از آن ممنوع بود، ‌وارد شوند. اين تحول به گونه‌اي بود كه بر پايه برخي پژوهشها، راديوهاي بيگانه فارسي زبان براي اولين بار از رقابت با رسانه‌هاي داخلي بازماندند و به دنباله‌روي و پيگيري اخبار اين رسانه‌ها روي آوردند و تعداد شنوندگان آنها در داخل كشور كاهش يافت.

اين فضاي باز براي فعاليت مطبوعات با چالش‌هايي مواجه شد كه به تفسير قانون و ايجاد محدوديت در حقوق مطبوعات مصوبه در اواخر دوران مجلس پنجم فروردين 1379، باز مي‌گردد.  برخي مصداق هاي تمايل به محدود كردن فعاليتهاي مطبوعات شامل مواردي چون توقيف همزمان ده‌ها نشريه براي مدت طولاني، زنداني كردن برخي از روزنامه‌نگاران، رد مصوبات مجلس ششم براي اصلاح قانون مطبوعات توسط شوراي نگهبان و استناد به قانون اقدامات تاميني و تربيتي براي توقيف مطبوعات است.
 تجربه سالهاي پس از دوم خرداد 76 نشان داد كه با آزادي مطبوعات چه بسا مخاطراتي هم پيش آيد كه روي آوردن به افراط، اتهام، ستيزه‌جويي و … از نمودهاي آن است؛ اما استناد به اين خطاها براي محدود كردن آزادي و زيان‌بار و خلاف مصالح كشور جلوه دادن، قابل پذيرش نيست.  در واقع، اين افراط و تفريط‌ها و هزينه‌هايي كه در ازاي آن پرداخته شده، تجربه‌اي است تا آزادي در سايه قانون شكل‌ بگيرد. بنابراين به نظر مي‌رسد تحولات رسانه‌اي، بالا رفتن سطح آگاهي مردم و خواست روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران رسانه‌ها و اراده حاكميت براي داشتن مطبوعات آزاد، همگي چشم‌انداز مثبتي از آزادي مطبوعات در جامعه ايران را نشان مي‌دهد.

تحولات سالهاي پس از خرداد 76 در عرصه مطبوعات و از سوي ديگر، گسترش ماهواره‌ها و شبكه اينترنت و نقش آن در اطلاع‌رساني در جهان و ايران محدود كردن آزادي رسانه‌ها را غير ممكن كرده است.