رهبر جمهوری اسلامی طي نامه‌اي خطاب به  رئیس جمهور، بر اساس اصل يكصد و ده قانون اساسي، سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه را كه در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله كشور است، ابلاغ كرده است.

سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مشتمل بر سرفصل‌هاي، «امور فرهنگي، علمي و فناوري»، «امور اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي»،«امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي» و «امور اقتصادي» مي‌باشد و داراي ‌٥٢ بند و يك ملاحظه است. برکسی معلوم نیست که جایگاه قانونی این ابلاغیه ونقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در این سند چیست؟ و این درحالی است که تجربه ممتد تاریخی در ایران نشان داده است که این نوع ابلاغیه ها و برنامه ها، اساسا جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد، زیرا آنچه پیشبرد اهداف یک برنامه اقتصادی- سیاسی را ممکن می سازد نه ابلاغیه ها، بلکه ترکیب گرایش های طبقاتی هیات حاکمه است. بنابراین هر اندازه هم که در باره مستضعفان و حقوق آنها و یا آزادی های مشروع و یا عدالت اجتماعی صحبت شود و بیانیه صادر شود، آنجا که باید کیفیت این شعارها به صحنه آورده شده و تحقق یابد با مقاومت و حمایت آن نیروهائی در حاکمیت و بدنه آن روبرو می شود که موافق و یا مخالف آن هستند. از آنجا که قدرت برتر اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی دراختیار بنیادهای عظیم مالی و بخش انتصابی آن و همچنین نهادهائی تاثیر گذار مانند مجمع تشخیص مصلحت در قبضه نیروهائی با گرایش های سیاسی و اقتصادی وابسته به بازار و موتلفه اسلامی است، قطعا ماهیت این سخنان و ابلاغیه ها در عمل متاثر از این ترکیب حکومتی خواهد بود.

آنچه که مربوط به نام این نوع ابلاغیه ها و نقش رهبر در آن می شود نیز باید گفت: اگر قرار بود اصولی به سود توده مردم اجرا شود، این اصول در قانون اساسی وجود داشت و 24 سال مقاومت در برابر این اصول از سوی همان ها که این اسناد را در مجمع تشخیص مصلحت تنظیم کرده اند خود بارزترین نشانه و نمونه وابستگی اجرای این نوع اصول به ترکیب طبقاتی حاکمیت است. شاه نیز اصول ششگانه انقلاب سفید را ابلاغ کرد و حتی مرحله به مرحله آن را کامل تر هم کرد و به چند ده گانه رساند و در جملات فریب دهنده ای از منافع ملی و پیشرفت و ترقی کشور دم زده بود. اما درعمل این دربار فاسد شاهنشاهی و حلقه های وابسته به آن در دولت و نظام بودند که آن اصول را ترجمه عملی کرده و پیش می بردند و دیدیم حاصل آن را.

با آنکه متن و محتوای سند پیش بینی 20 سال آینده در اختیار نیست که به جزئیات آن مراجعه شود، اما به مصداق ضرب المثل "از کوزه برون همان تراود که دراوست" باید گفت از مجمع مصلحتی که در قبضه ارتجاع دینی و سرمایه داری بزرگ تجاری است و نمایندگان بنیادهای عظیم مالی درآن حضور دارند، همان بیرون تراویده و خواه تراوید که در این مجمع است! آینده بیش از گذشته نشان خواهد داد! سرنوشت قانون اساسی در برابر آینه روزگار ماست! همانگونه که وصیت نامه آیت الله خمینی و تاکیدات او بر قطع رابطه با حجاز(عربستان) و مصر و عدم دخالت نظامی ها در سیاست و عمل به عدالت اقتصادی و پرهیز از قدرت پرستی و دهها نصیحت دیگر از همین نوع که رهبر جمهوری اسلامی در باره محبت و پاکی و صداقت و پرهیزکاری و ... نوشته است و در نمازهای جمعه هم 24 سال است تکرار می شود، اما وقتی به خانه می روند آن کار دیگر می کنند!

....
 متن ابلاغيه‌ رهبري به رييس‌جمهور كه همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است، به اين شرح است:

جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت

در پي ابلاغ سند چشم‌انداز بيست ساله كه  خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدفهاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياستهاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است، برابر اصل ‌١١٠ قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد.

انتظار مي‌رود چارچوب اين سياستها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج‌ساله بينجامد. بي‌گمان اهتمام و دقت‌نظر جنابعالي و هيات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌توانند در اين باره، نقش تعيين‌كننده خود را ايفا كنند.

تاكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مي‌يابد كه برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه سوم از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههاي تقنيني و اجرايي مي‌توانند اين كمبود را به نحو شايسته‌اي در اين برنامه برطرف كنند.

لازم مي‌دانم از مجمع تشخيص مصلحت و هيات محترم دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ها كه در تنظيم سياستهاي كلي برنامه چهارم نقش‌آفريني كردند صميمانه سپاسگزاري كنم.
نسخه حاوي مجموعه سياستها، همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.

سيد علي خامنه‌اي ‌١٤/٩/٨٢.

**سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران

امور فرهنگي، علمي و فناوري:

‌١- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت

استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.

 تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.

 برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

‌٢- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها.

‌٣- تقويت وجدان‌كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.

 فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات

‌٤- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.
‌٥- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني - اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.

‌٦- تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.

‌٧- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معرف و نهي از منكر.

- اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم‌انداز.
‌٨- مقابله با تهاجم فرهنگي

- گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.

‌٩- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.

تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش.

-    كسب فناوري، به ويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي.

‌١٠- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و كارآمدن كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

‌١١- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردمسالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي‌بخشي و قانونمند كردن آن.

*امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:

‌١٢- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
‌١٣- ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

‌١٤- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

‌١٥- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.

 - فراهم كردن محيط رشد فكري، علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.

- توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
‌١٦- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
‌١٧- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تاكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

‌١٨- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.

‌١٩- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:

-    ملاحظات امنيتي و دفاعي.

-    كارآيي و بازدهي اقتصادي.

-     وحدت و يكپارچگي سرزمين.

-    گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.

-    حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.

-    حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

-     تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور

 رفع محروميتها خصوصا در مناطق روستايي كشور.
‌٢٠- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.

‌٢١- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.

 بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني - اسلامي.

 رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

‌٢٢- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.

-    اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

-    ‌٢٣- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسووليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
‌٢٤- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
‌٢٥- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان

‌٢٦- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

‌٢٧- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

*امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:

‌٢٨- ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت

و تقويت روابط خارجي از طريق:

- گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.

ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.

-تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

 بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

 مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

-    مقابله با تك‌قطبي شدن جهان.

-     حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.

-    تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

-    تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

-    بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه‌كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز.

‌٣٠- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردمسالاري ديني.

‌٣١- تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.

‌٣٢- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.

‌٣٣- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

*امور اقتصادي:

‌٣٤-  تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

-    ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.

‌٣٥- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.

‌٣٦- تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.

‌٣٧- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك).

-پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.

‌٣٨- تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.

 ‌٣٩- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.

‌٤٠- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.

-    مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

-41حمايت از تامين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند.

‌٤٢- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.

‌٤٣- توسعه روستاها.

-    ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تاكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولا

‌٤٤- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
‌٤٥- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
‌٤٦- ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تاكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوريهاي نوين.

-    ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسووليت‌پذيري آنان.

-     تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.

 ‌٤٧-  توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
‌٤٨- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
‌٤٩- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم:

- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
- در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
- به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.
- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

‌٥٠- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
‌٥١- تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي.
‌٥٢- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.