مديرعامل خبرگزاری رسمی ايران "ايرنا" طی مصاحبه ای هشدار دهنده نسبت به شركت ناچيز مردم درانتخابات آينده مجلس و خطراتی كه اين امر برای امنيت ملی ايجاد خواهد كرد گفت:
آزادی برخی زندانيان و رفع توقيف روزنامهها و نشريات ميتواند روح تازه به كالبد رسانهها در آستانه انتخابات دميده و فضائی برای اعتماد مردم و شركت آنها درانتخابات فراهم آورد. 

عبدالله ناصری طاهری، مدير عامل خبرگزاری ايرنا اضافه كرد:
اگر همه گرايشهای سياسی فعال در داخل كشور امكان حضور و رقابت انتخاباتی را داشته باشند، رسانهها با وجود ديدگاههای مختلف دليلی برای عدم حضور در انتخابات نخواهند داشت. اگر نهادهای مسوول در انتخابات در ليست خطوط قرمز برای نقد روزنامهنگاران قرار نداشته باشند و روزنامهنگاران با خطر احضار و بازداشت و روزنامهها و نشريات با خطر توقيف مواجه نباشند، فضا برای ايفای نقش رسانهها در انتخابات مساعد خواهد شد.

برای اينكه رسانهها مورد اعتماد مردم باشند، بايد شرايطی فراهم شود كه ايفای نقش رسانهاي
در جامعه و كاركرد واقعی آنها امكانپذير باشد.
نبايد در دوره انتخابات انتظار باشد كه رسانهها مردم را به پای صندوقهای رای بكشانند اما فضا برای ايفای نقش آنها محدود باشد.
يكی از كاركردهای رسانهها در ارتباط با انتخابات افشای فعاليتهايی است كه در صدد كم كردن مشاركت مردم است تا از اين طريق پيروزی جريان خاص غير همراه با مردم را تضمين كند. اينگونه فعاليتها در بعضی از مراكز و نهادهای نظام، سازماندهی ميشود و افشای اين مسائل در آستانه انتخابات بر عهده رسانههاست. 
مديرعامل ايرنا در بخش ديگری از مصاحبه خود در باره مطبوعات ايران گفت:
پس از دوم خرداد 1376 مطبوعات كشور از لحاظ آزادی وارد دوران جديدی شدند. تكثر و تنوع در عرصه مطبوعات و حذف خطوط قرمز ، زمينهای را ايجاد كرد تا رسانهها در بسياری از عرصهها كه در پيش از آن ممنوع بود، وارد شوند. اين تحول به گونهای بود كه بر پايه برخی پژوهشها، راديوهای بيگانه فارسی زبان برای اولين بار از رقابت با رسانههای داخلی بازماندند و به دنبالهروی و پيگيری اخبار اين رسانهها روی آوردند و تعداد شنوندگان آنها در داخل كشور كاهش يافت.
اين فضای باز برای فعاليت مطبوعات با چالشهايی مواجه شد كه به تفسير قانون و ايجاد محدوديت در حقوق مطبوعات مصوبه در اواخر دوران مجلس پنجم فروردين 1379، باز ميگردد. برخی مصداق های تمايل به محدود كردن فعاليتهای مطبوعات شامل مواردی چون توقيف همزمان دهها نشريه برای مدت طولانی، زندانی كردن برخی از روزنامهنگاران، رد مصوبات مجلس ششم برای اصلاح قانون مطبوعات توسط شورای نگهبان و استناد به قانون اقدامات تامينی و تربيتی برای توقيف مطبوعات است. 
تجربه سالهای پس از دوم خرداد 76 نشان داد كه با آزادی مطبوعات چه بسا مخاطراتی هم پيش آيد كه روی آوردن به افراط، اتهام، ستيزهجويی و … از نمودهای آن است؛ اما استناد به اين خطاها برای محدود كردن آزادی و زيانبار و خلاف مصالح كشور جلوه دادن، قابل پذيرش نيست. در واقع، اين افراط و تفريطها و هزينههايی كه در ازای آن پرداخته شده، تجربهای است تا آزادی در سايه قانون شكل بگيرد. بنابراين به نظر ميرسد تحولات رسانهای، بالا رفتن سطح آگاهی مردم و خواست روزنامهنگاران و دستاندركاران رسانهها و اراده حاكميت برای داشتن مطبوعات آزاد، همگی چشمانداز مثبتی از آزادی مطبوعات در جامعه ايران را نشان ميدهد. 
تحولات سالهای پس از خرداد 76 در عرصه مطبوعات و از سوی ديگر، گسترش ماهوارهها و شبكه اينترنت و نقش آن در اطلاعرسانی در جهان و ايران محدود كردن آزادی رسانهها را غير ممكن كرده است.