|
درمحافل
سياسی ايران شنيده می شود كه
طرح فيلترينگ سايت های سياسی
بزودی در وسعت بيشتری به اجرا
گذاشته می شود. اين درحالی است
كه گفته می شود درروزهای
اخيرا عملا برخی سايت های
نيمه سياسی و متنوع خارج از كشور
نيز در ايران فيلترينگ شده اند. همه
پيش بينی ها دال بر آنست كه تا
آستانه آغاز مبارزات انتخابات مجلس
حلقه محاصره سايت های سياسی –
بويژه آنها كه در داخل كشور فعال
هستند و بحث انتخابات را پيش می
برند- كامل خواهد شد. بحث مقابله با
سايت های سياسی، سالها پيش،
ابتدا به بهانه مقابله با سايت
های غير اخلاقی از سوی رهبر
جمهوری اسلامی شروع شد و راه
های فنی بستن سايت ها و خريد
وسايل اين سانسور در نماز جمعه
وديدار با بسيجی ها و شورای
تبليغات اسلامی مطرح شد. پس از آن
كه اين وسائل و تجهيزات به كمك و
ابتكار سيمای جمهوری
اسلامی و بخش ضد اطلاعات (حراست)
سپاه پاسداران خريداری شده و به
تهران رسيد، بجای سايت های ضد
اخلاقی، يورش به سايت های
سياسی در دستور قرار گرفت. با
بسته شدن مطبوعات و فعال شدن سايت
های سياسی عملا تمام اين
امكانات برای مقابله با اين سايت
ها دربرنامه قرار گرفت. هنوز هيچ
قانونی برای تعيين محدوده
فعاليت سايت های اينترنتی
وجود ندارد و از آنجا كه طرفداران
بستن اين سايت ها درحاكميت می
دانند آغاز اين بحث در مجلس به يك
آگاهی و واكنش عمومی تبديل
خواهد شد، منتظر پيروزی در
انتخابات مجلس هفتم و سپس تصويب
سلسله قوانين ضد آزادی هستند كه
مقابله با سايت های اينترنتی
نيز يكی از آنهاست!
فعلا
بی قانون سايت های سياسی را
سانسور و فيلترينگ كرده اند، تا
بعدا در مجلس هفتم با تصويب قانون
چنين كنند!
با
آغاز بحث تشديد فيلترگذاری
روی سايت های سياسی، فرشته
قاضی در روزنامه اعتماد نوشت:
«
زمانی
كه احمد جنتی، 7 سال پيش در
نماز جمعه تهران با اشاره به
سايتهای غير اخلاقی اعلام
كرد: «اينترنت چيز بدی است
كه بايد جلوی آن را گرفت» شايد كسـی گمـان نميبرد روزی
در ايران سايتهای خبری و
سياسی با گرايشهای فكـری
مختلـف فيلتـرگـذاری شوند و
سايتهای غيراخلاقی و به
اصطلاح "پورنوگرافی” آزاد باشند. موج
جديد تحديد سايتهای خبری و
سياسی در حالی صورت ميگيرد
كه سايتهای غيراخلاقی "پورنو
گرافی” براحتی در دسترس
عموم قرار دارند.
جالب
اينكه فيلترگذاری روی سايتهای اينترنتی با توجيه
مبارزه با سايتهای
غيراخلاقی و مستهجن صورت ميگيرد، بـطــوريكــه
شـورای عـالـی انقـلاب
فرهنگی در آييننامه ای كه
برای استفاده از فـيلتـر جهت
مسـدود كـردن بـرخی سايتها و
به انحصار درآوردن خدمات
اينترنتی توسط شركت مخابرات
و صدا و سيما تصويب كرد، مدعی
شد كه تنها سـايـتهـای "پورنوگرافی”
را مدنظر دارد.
علـی
اكبـر موسوی خـويينـی
نمـاينده تهران ميگويد:
وقتی
به برخی سايتهايی كه
فيلترينگ شدهاند مراجعه ميكنيم،
اين نوشته به چشم ميخورد
كــه "بــر
اسـاس قـوانيـن جمهـوری
اسـلامـی دستـرسـی بـه ايـن
سايت امكان پذير نميباشد". اين در حالی است كه هيچ
قانونی تاكنون در اين
زمـينـه تعـريف نشده است و
اصلا قانونی در اين زمينه
نداريم.
از
سوی ديـگــر دكـتــر مـحـمــود
آخـونـدی، حقوقدان و مستشار
عالی قوه قضاييه پيرامون
جايگاه حقوقی مسدود كردن
سايتها ميگويد: در حال حاضر
قانونی وجود ندارد كه جرم
اينترنتی را تـعـــريـــف
كـــرده بـــاشـــد. وی مـيافزايد:
در جمهوری اسلامی ايـران
اصـل قـانونی بودن جرايم و
مـجـازاتها حاكم است و
اجرای هيچ مجازاتی امكان
ندارد مگر به حكم قانون.
بنابراين برای مواردی كـه
در قانون به عنوان جرم تعريف
نشدهاند نميتوان مجازاتی
در نظر گرفت.
دكـتــر
آخــونــدی فـيـلـتــر كـردن
سـايـتهـا را عملـی
غيـراخلاقی، غـيـرمتداول و
غيرقانونی دانسته و تصريح
دارد كه ابتدا بايد قانونی در
اين زمينه تدوين شود بعدا نسبت
به مجازات اقدام شود. با اين اوصاف و در
حـاليكه طی چند ساله اخير
بويژه يك سال گذشته بحث
برخورد با سايتهای اينترنتی
سر و صدای زيـادی ايجـاد كرده
است اما هنوز كـسـی بـه اين
سوال افكار عمومی پاسخ نداده
است كه در حاليكه جرم
سياسی تعريف نشده چگونه به
جرايم سـيـاسی اينترنتی
رسيدگی خواهد شد و در حالی كه
هيچ تعريفی، از جرم
اينترنتی ارايه نشده چه
مرجعی صـلاحيت تشخيص
جرايمی را كه تعريف نشده و
مجازات آن جرايم را نيز تعريف
نكرده،دارا خواهد بود و اصلا فيلتر كردن
سايتهای اينترنتی چه
توجيهی دارد؟»
|
