نهضت آزادی ايران با انتشار بيانيه ای، ديدگاه های خود را پيرامون انتخابات آينده مجلس رسما اعلام داشت. نهضت آزادی اعلام داشت:

« برگزاری انتخابات آزاد و قابل قبول  دارای شروطی است كه در رأس اين شروط‌ تامين حقوق و آزاديهای اساسی، حقوق و آزاديهای اساسی مردم در قانون اساسی است. تنها در صورت تحقق چنين شرايطی مي‌توان اميدوار بود كه انتخاباتی آزاد و نه نمايشی، در راستای اعمال حق حاكميت ملت برگزار شود.

حاكميت ملت بدين معنا است كه مردم تنها مرجعی هستند كه حق دارند صلاحيت كسانی را كه مايلند آنان را به نمايندگی خود انتخاب كنند، تشخيص دهند و در مقام يا نهاد ديگری فاقد چنين حقی است. هرگونه دخالت ديگران در اين امر به معنای نفی حاكميت ملت، دخالت نامشروع در فرآيند انتخابات است و در نهايت موجب خدشه به اعتبار و مشروعيت انتخابات خواهد بود. احراز عدم صلاحيت نامزدهای انتخاباتی، تنها بايد در چارچوب قانون صورت گيرد.
 آزادی انتخابات تنها محدود به اين نيست كه در چند روز قبل از راي‌گيری، نامزدهای انتخاباتی بتوانند دست به تبليغات بزنند و مردم در روز راي‌گيری به پای صندوق‌های رای بروند.  در شرايطی كه احزاب سياسی منتقد و خارج از حاكميت از فعاليت قانونی محروم باشند، روزنامه‌های مستقل توقيف‌ شده و يا زير فشار و سركوب به خودسانسوری باشند، نمايندگان مجلس نتوانند آزادانه درباره عملكرد مسوولان كشور، در هر مقام و منصبی، تحقق و تفحص يا اظهارنظر كنند، شهروندان به خاطر ابراز عقيده بازداشت، زندانی و حتی به مرگ محكوم شوند، كوچكترين ابراز مخالفتی از سوی فعالان سياسی و فرهنگی موجب بازداشت شود، چگونه مي‌توان به برگزاری انتخابات آزاد اميدوار بود؟ آنچه امروز در جامعه ما مي‌گذرد فاصله زيادی با شرايط مصرح در فصل سوم قانون اساسی دارد.
مردم عموما بر اين باورند كه آرای آنان به بازی گرفته شده است و برخی نهادها و برخي

مقامات صاحب قدرت، كمترين ارزشی برای رای مردم قائل نيستند.

شواهد و نشانه‌ها عموما حاكی از آن است كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به مراتب كمتر از دوره‌های گذشته، به ويژه انتخابات مجلس ششم خواهد بود.  كاهش چشم‌گير ميزان مشاركت مردم در انتخابات، به نوبه خود، موجب كاهش اعتبار و مشروعيت نظام در سطح ملی و جهانی خواهد شد. همانطور كه شركت گسترده مردم در انتخابات دو دوره رياست جمهوری آقای خاتمی و مجلس ششم باعث افتخار ايران و افزايش اعتبار جهانی كشورمان شد.
 در صورت وجود فشارهای سياسی، بها ندادن به افكار عمومی و آرای مردم، بي‌اعتنايی به نهادهای انتخابی، عميق‌تر شدن شكاف ميان دولت و ملت و در نهايت، تشديد بحران مشروعيت نظام اعتبار كشور لطمه مي‌بيند و امنيت و تماميت ارضی كشور به طور جدی به خطر مي‌افتد.

هيچ گروه سياسی متعهد به منافع ملی و استقلال و تماميت ارضی كشور، نمي‌تواند در برابر چنين چشم‌اندازی بي‌تفاوت باشد و يا با دنباله‌روی برخی شعارها، نسنجيده عمل كند. ولی به هر حال بار اصلی مسووليت چنين وضعيتی، بر دوش حاكمان قدرتمندی است كه همچنان در برابر خواست ملت ايستاده‌اند و حفظ قدرت را بر منافع ملی ترجيح مي‌دهند.

آنچه اكنون شاهد آن هستيم اينست كه  جناح و جريانهای راست، به رغم آن چه بر زبان مي‌آورند، در عمل خواهان مشاركت گسترده مردم در انتخابات نيستند.

ديگر گروههايی كه علي‌الاطلاق نظر مثبت و موافق نسبت به جمهوری اسلامی، حتی با اصلاح و تغيير ساختارهای حقوقی آن ندارند، شركت در انتخابات را مشروعيت بخشيدن به نظام حاكم و يا بعضا خيانت تلقی مي‌كنند.

گروه سوم گروههای سياسي‌ای هستند كه شركت بي‌قيد و شرط در انتخابات را مطرح مي‌كنند.
گروه ديگر كسانی هستند كه اولا شركت در انتخابات را حق مسلم مردم مي‌دانند و مردم بايد حق خود را مطالبه كنند، گرچه صاحبان قدرت از رد امانت به صاحبانش يعنی مردم خودداری ورزند و مطالبه‌كنندگان حق را به زندان اندازند، ثانيا ياس و نااميدی مردم را اگر چه قابل فهم است، تا زمانی كه به يك قدرت سياسی مثبت و موثر تبديل نشود، كارساز نمي‌دانند. اين گروه معتقدند كه مجاب كردن مردم برای شركت در انتخابات بايد اقداماتی شود تا گروههای سياسی بتوانند مردم را به شركت در انتخابات راضی كنند، از جمله آزادی زندانيان، رفع توقيف مطبوعات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، رفع فشارهای سياسی بر احزاب قانونی منتقد و مخالف، ارجاع پرونده‌های متهمان سياسی - فرهنگی از جمله نهضت آزادی و ساير نيروهای ملی - مذهبی و دانشجويان به محاكم دادگستری و رسيدگی علنی با حضور هيات منصفه و بر طبق مفاد اصل 168 قانون اساسی، توقف كليه فعاليت‌های فراقانونی نهادهای رسمی و غيررسمی، توقف فعاليت سازمان‌های موازی با نهادهای رسمی دولت.

از سوی ديگر، مردم نبايد براثر بي‌اعتنايی برخی از مسوولان نسبت به حق مردم مايوس شوند. مردم بايد توجه داشته باشد كه مردمسالاری «ايستگاه» يا «جايگاه» ويژه‌ای در يك نقطه معين نيست كه به آن برسيم و سپس به راحتی از مواهب آن بهره‌مند شويم، بلكه دموكراسی فرآيندی طولانی در مسيری پرفراز و نشيب و گاه بسيار خسته‌كننده و كسالت‌آور است.
بنابراين بايد نه خود انتظار داشته باشيم و نه به مردم چنين وعده‌ای بدهيم كه با يك يا چند حركت سياسی از جمله با يك يا چند بار شركت در انتخابات، به نتيجه مطلوب، يعنی نهادينه شدن دموكراسی خواهيم رسيد.

نهضت آزادی ايران در راستای مطالبه حقوق ملت، تصميم گرفته‌است جمعی از اعضای خود را در تهران و شهرستانها، به عنوان نامزدهای نمايندگی در مجلس هفتم ثبت‌نام كند. البته اين ثبت‌نام هرگز به منزله تاييد آزادی و سلامت انتخابات نيست. اگر شورای نگهبان با كنار گذاشتن سياست‌های جانبدارانه و تفسير نادرست از نظارت خودداری كند و اين نامزدها بتوانند به طور مساوی با نامزدهای ديگر از امكانات ارتباط با مردم و مطرح كردن برنامه‌های خود برخوردار شوند، در انتخابات شركت خواهند كرد و در غير اين صورت، نظر نهايی خود را به موقع اعلام خواهد كرد.