آيت‌‏الله حسينعلی منتظری در مصاحبه با نشريه استراليايی "سيدني‌‏مورنينگ‌‏هرالد" مسائلی را در باره فساد و ثروت اندوزی در ميان بخشی از روحانيت حكومتی، خلع يد سياسی رياست جمهوری و عقب نشينی هائی كه در مذاكرات بين المللی بدليل ضعف ناشی از نداشتن پشتيبانی مردمی شده است نقطه نظراتی را مطرح كرد.

آيت‌‏الله منتظری در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است بخشی از حاكميت به واسطه دسترسی به قدرت و پول دچار فساد شده باشد، گفت:

ممكن است افرادی بنام روحانيت سوءاستفاده‌‏هايی كرده باشند، اما اين اجمال مطلب است. البته، اينچنين نيست كه انسان هر آنچه را مي‌‏داند بگويد و نه آنچه را مي‌‏گويد نوشته و در آفاق پخش شود.

نام "جمهوري‌‏اسلامی” از ابتكارات آيت‌‏الله خميني(ره) بود كه در اوايل انقلاب مطرح كردند و منظور هم اين بود كه حاكميت چون ديگر كشورها از آن مردم باشد و آنان تصميم‌‏گيرنده اصلی باشند. از اين جهت با ساير كشورها تفاوتی ندارد ولی قيد اسلامی آن به اين معنی است كه چون مردم ما مسلمانند بايستی كسی كه متخصص امور اسلامی است نظارت كند تا در حكومت از موازين اسلامی تخطی نشود و اين، هدف اصلی از تأسيس جمهوري‌‏اسلامی بود.
اما می بينيم كه رئيس‌‏جمهور منتخب مردم كه مسؤوليت امور اجرايی را بر عهده دارد عملاً خلع يد شده، امكانات كشور از تحت اختيار وی خارج شده و او در حد يك سخنران تنزل كرده و قدرت در جای ديگری متمركز شده است.

انقلاب مردم ايران به اين دليل بود كه در زمان شاه قدرت دريك فرد تمركز داشت و آزادي‌‏های مردم سلب شده بود. براين اساس قيام مردمی برای آزادی و استقلال بود, و گرنه با صادرات شش‌‏ميليون بشكه نفت در روز , كشور ما از نظر اقتصادي, حداقل در ظاهر با مشكل حادی مواجه نبود. آزادی مورد نظر مردم آزادی بيان بود كه مخالف بتواند آزادانه عقيده‌‏اش را ابراز كند و استقلال يعني, آمريكا و انگليس و قدرت‌‏های خارجی نتوانند در امور داخلی كشور ما دخالت كنند؛ در حالی كه شاه با حمايت همين كشورهای خارجی به مردمش جفا و آزادي‌‏های آنان را سلب مي‌‏كرد.

آيت الله منتظری در مورد مشاركت يا عدم مشاركت مردم در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی گفت:

من تا به حال در اين مورد نفياً و اثباتاً اظهارنظر نكرده‌‏ام وفعلاً بنا دارم در اين خصوص اظهارنظر نكنم.

ايشان در مورد احتمال رد صلاحيت كانديداها در انتخابات آينده خاطرنشان ساخت:

اگر چنين اقدامی صورت گيرد خواه‌‏ناخواه ما با بحران مواجه خواهيم شد. درحقيقت فلسفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات با توجه به اين كه من خودم رئيس خبرگان قانون اساسی بودم اين بود كه در گذشته، شاه و وزرا و صاحبان نفوذ در امر انتخابات دخالت مي‌‏كردند و برای مردم شهرهای مختلف كانديدا معين مي‌‏كردند و اين امر موجب سلب آزادی مردم در انتخابات شده بود و برای اينكه پس از انقلاب چنين روشی تكرار نشود, نظارت شوراي‌‏نگهبان كه به نظرمي‌‏آمد نهاد قديسی است, تصويب شد.
 براين اساس, اصل 99 در قانون اساسی آمده است تا آقايان نظارت بر انتخابات داشته باشند , اما اين كه نظارت به استصوابی تفسيرشود و مردم ملزم باشند فقط از بين كسانی كه آقايان شوراي‌‏نگهبان در مرحله اول انتخاب كرده‌‏اند, انتخاب كنند؛ چنين چيزی كه انتخابات دو مرحله‌‏ای باشد هيچ‌‏گاه مورد نظر نبود و منظور تأمين صحت انتخابات بود نه تعيين كانديداها.
 بازداشت و محاكمه برخی از روحانيون, نيروهای ملي‌‏مذهبی، دانشجويان, روزنامه نگاران و... بر خلاف اصل آزادی بيان است و جز فاصله بين دولت و ملت و ايجاد بحران داخلی و خارجی ثمره‌‏ای برای كشور ما نخواهد داشت.

آيت‌‏الله منتظری در خصوص سخنان اخير رئيس مجمع تشخيص مصلحت"رفسنجانی” نظام درباره "شورای فتوا"( در سفر به مشهد و هنگام افتتاح حوزه علميه اين شهر) گفت:

اگر منظور از اين شورا دخالت حاكميت و انتصاب اعضای آْن شورا از سوی حاكميت باشد, قهراً مردم كمتر اعتماد خواهند كرد، اما اگرخود حوزه و علمای اعلام تصميم بگيرند چنين شورايی را به وجود آورند بسيار بجا و مناسب خواهد بود، چون فتوايی كه از شورا صادر شود قطعاً قوي‌‏تر و مورد اطمينان‌‏تر خواهد بود.

آيت الله منتظری با اشاره اختلاف نظرها در حاكميت پيرامون مناسبات بين المللی و همچنين مذاكرات جمهوری اسلامی با سازمان انرژی اتمی و تعهداتی كه پذيرفته اند گفت:

دليل اصلی آن است كه در كشور ما مراكز متعدد تصميم‌‏گيری وجود دارد و نهادهای انتخابی كه بايد تصميم‌‏گيرنده باشند عملاً اختيار ندارند. وقتی پشتوانه مردمی به هيچ انگاشته شود و افراد به جای ملت تصميم مي‌‏گيرند قهراً در مواجهه با مشكلات مجبورند، كوتاه بيايند.