|
وزير
امور خارجه كانادا پس از تصويب قطعنامه اخير
سازمان ملل پيرامون حقوق بشر در
ايران گفت:
بيترديد
قطعنامه محكوميت ايران در كميسيون
حقوق بشر سازمان ملل،
توجه جهانيان را به سوی
پرونده كاظمی جلب خواهد كرد.
آنچه كه ما همواره در ايـن
زمينـه مـيخـواستيـم، حصول
اطمينان از يك دادرسی
عادلانه و شفاف بود كه اجازه
دهد ما تمامی مسووليت فردی
خود را در اين باره انجام دهيم.
در عين حال انجمن قلم كانادا در بيانيه
ای اعلام
كرد قصد دارد بـرای روشـن
شـدن پـرونـده قتل زهرا
كاظمی يك ناظر مستقل را جهت
حضور در دادگاه متهم به قتل
اين خبرنگار به ايران اعزام
كند.
ديود كوزك، مقام انجمن قلم
كانادا گفت، اين انجمن برای
تامين هزينه سفر ناظر خود به
تهران قرار است 600 هـزار دلار از
طـريـق صنـدوق جستوجوی
عدالت جمعآوری كند.
در
قطعنامه مجمع عمومی سازمان
ملل بشدت از فقدان دادرسی
بيطرفانه و اعمال مجازاتها
انتقاد و در ادامه، درخــواســت
انـتـخـاب يـك دادستـان بيطرف
برای پرونده قتل زهرا كاظمی شد و اين
نشان می دهد كه ملاقات مقامات
اعزامی دولت كانادا به ايران با
سعيد مرتضوی دادستان عموی و
انقلاب تهران آنها را بيش از پيش
نسبت به درستی گفتار وی بدبين
كرده است.
موارد
برجسته ديگری كه در قطعنامه كميسيون
حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده و
نسبت به آن
ابراز نگرانی گرديده اشـكـال
مختلف مجازاتها،
تداوم محدوديتهای اعمالی
عليه مجلس آزاد، انـحلال اجباری و
محكوميت احــزاب سـيـاسـی،
قصـور در تطبيـق مـــديـــريـــت
دسـتـگــاه قـضــايــی بــا
اسـتـانـداردهـای بينالمللی،
فقدان فرايند صحيح قوانين،
سوءاستفاده و بهرهبرداری از
قوانين ملی و امنيتی در جهت
ناديده گرفتن حقوق افراد است. همچنين عدم احترام و رعايت
كنوانسيونهای حقوقی به
رسميت شناخته شده بينالمللی،
عدم احترام به حقوق اقليتهای
مذهبی، تبعيص نظام يافته
عليه زنان و دختران در قانون
و در عمل،
امتناع و خودداری شـورای
نگهبـان از بـرداشتن گامهای
مثبت در جهت پاسخگويی به
رفع اين تـبعيـض نظـام يـافتـه
مجـازاتهای اختياری
زندانی كردن مدافعين حقوق
بشر، مخالفين سياسی و اصلاحطلبان
است كه نمونه بارز آن رد لوايح
مصوبه مجلس در شورای نگهبان
پيرامون منع شكنجه، برابری حقوق
زنان و مردان و...است.
لازم
به يادآوری است كه از
چندی پيش صاحبنظران و محافل
سياسی ايران گوشزد ميكردند
كه وضعيت حقوق بشر در ايران
ميتواند اهرم فشار پيشين
ايالات متحده برايران پس از
پرونده فعاليتهای هستهيی
باشد و به نظر ميرسد با اقدام
اخير، پرونده حقوق بشر در ايران
وارد فاز تازهيی ميشود.
پس
از اعلام خبر تصويب اين
قطعنامه عليه وضعيت حقوق بشر
در ايران، محمدعلی دادخواه و
بهمن كشاورز دو حقوقدان و دو عضو
كانون وكلای دادگستری گفتند:
طرح
مسائل مربوط به حقوق بشر
كشورها در سازمان ملل و نظری
كه متعاقب آن صادر ميشود،
بيشتر سياسی است تا قضايی و
حتی ميتوان گفت كه اين
محكوميتها صرفا سياسی است، اگر چه ممكن است قسمتهايی از
اين قضايا با مسائل قضايی و
قانونی نيز در ارتباط باشد.
البته بايد در سطح داخلی
تغييراتی داده و تدابيری
اتخاذ شود چرا كه اگر مردم در
داخل كشور به نتايج مورد نظر
خود برسند، نيازی به مراجعه
به مجامع خارجی ندارند.
شرايط
ما با ديگر كشورها بسيار متفاوت
است. به همين علت بايد
برخی نواقص را مرتفع كنيم
تا در تيررس اتهاماتی چون
اتهام اخير قرار نگيريم.
|
