بيش از۱۵۰نماينده مجلس در نامه اى به رهبر، درباره "هميشگی و غير زمان دار بودن " نامه وی به مجلس براى اصلاح قانون مطبوعات، استفسار كردند.  قانون مطبوعات كه در آخرين هفته های مجلس پنجم و با رهبری محمدرضا باهنر و علی اكبرناطق نوری تصويب شد و فورا با تائيد شورای نگهبان نيز همراه شد، عملا به توقيف مطبوعات و حذف نقش واقعی هيات منصفه مطبوعات مهر تائيد زد و زمينه بازداشت خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات را از نظر قانونی فراهم ساخت. اين قانون، طرحی بود كه سعيد امامی متهم رديف اول مجريان قتل های زنجيره ای تهيه كرده بود و روزنامه سلام بدليل افشای اين امر توقيف شد و مديرمسئول آن" موسوی خوئينی ها" محاكمه.

رجبعلی مزروعی نماينده مجلس و رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران دراين باره گفت:

اين نامه بعد از رد مصوبه اخير مجلس در اصلاح بندى از قانون مطبوعات كه به نويسندگان مطبوعات مربوط می شد، نوشته شده است .

مصوبه اخير مجلس ، در راستاى اجراى اصل۱۶۸ قانون اساسی بود كه تاكيد می كرد رسيدگی به جرائم روزنامه نگاران بايد در محاكم علنی دادگسترى و با حضور هيات منصفه باشد. اين مصوبه را

شوراى نگهبان با استناد به نامه رهبرى رد كرد. اكنون ۱۵۰ نماينده مجلس با امضاى نامه اى از رهبرى درباره دائمی بودن نامه شان به مجلس براى اصلاح قانون مطبوعات سئوال
كرده اند.