عمادالدين باقی با خبرگزاری ايلنا مصاحبه كرد. او كه از موسسان كانون جديد دفاع از زندانيان است، دراين مصاحبه گفت:

صاحبان قدرت اگر مي‌‏خواهند روند برخورد جهانی با مسئله حقوق بشر به روندی شبيه بحث پروتكل تبديل نشود بايد پيش دستی كنند و تمام زندانيان سياسی را آزاد كرده و از مطبوعات رفع توقيف كنند.

نقض آزادی بيان و مطبوعات، حق حضور وكيل در تمام مراحل دادرسی، عدم حضور هيئت منصفه در دادگاه‌‏های جرايم سياسی، دولتی بودن هيئت منصفه، نابرابری حقوقی در احكام جزايی و بي‌‏طرف نبودن قوه قضائيه و عدم رعايت حقوق متهمان، محكومان و زندانی از موارد چالش برانگيز در زمينه حقوق بشر در ايران است.

كسانی كه امروز در ايران به عنوان زندانيان سياسی و مطبوعاتی شناخته مي‌‏شوند اساساً مجرم نيستند، چرا كه آنها اقدام خشونت بار انجام نداده‌‏اند. آنها ديدگاه‌‏ها و عقايد سياسی خود را مطرح كرده‌‏اند و اين حق طبيعی و شهروندی آنان است و جرم محسوب نمي‌‏شود.
اگر اينگونه مسائل جرم هم باشد،‌‏ بايد در دادگاه با حضور هيئت منصفه به اتهامات آنها رسيدگی مي‌‏شود. هيئت منصفه مرجع تشخيص جرم مي‌‏باشد، لذا نفس زندانی بودن اين افراد، نشانه فقدان آزادی بيان و يا ناامن بودن جو آزادی بيان است كه اين از مصاديق نقض حقوق بشر به شمار مي‌‏رود.

صاحبان قدرت اگر مي‌‏خواهند روند برخورد جهانی با مسئله حقوق بشر در ايران به روند شبيه بحث پروتكل تبديل نشود، بايد پيش دستی كرده و تمام زندانيان سياسی را آزاد كرده و از مطبوعات رفع توقيف شود.

حاكميت حداقل بايد سقفی مشخص از آزادی بيان را در كشور به رسميت بشناسد چرا كه هيچ كس نمي‌‏داند با توجه به اتهامات عجيب و غريبی كه به مطبوعات وارد شده است، چه چيزی جرم است.

از اين پس بايد حقوق بشر در عمل سياسی، قانون‌گذاری و اجتهاد به عمل اجتماعی محوريت پيدا كند.

باقی از حقوق بشر به عنوان سرلوحه شعارهای انتخاباتی گروه‌‏های سياسی ياد كرد و گفت: ميزان پايبندی به حقوق بشر بايد سرلوحه شعارهای انتخاباتی قرار گيرد و معتقدم معيار مرزبندی نيروهای سياسی در ايران حقوق بشر است.

حقوق بشر هيچ تعارضی با اسلام ندارد.