حسين لقمانيان نماینده همدان در مجلس در نطق قبل از دستور خود در مجلس گفت:

در چهار سال گذشت، كوشش‌هاي ناموفق و انتظار و اميد بي‌فرجام مردم برجای ماند است. بيشتر لوايح دولت و قوانين تصويب شده‌ مجلس در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص عقيم ماند.

به نوبه‌ خويش از پيشگاه شما مردم پوزش مي‌خواهم، مردم ايران پس از 150 سال در يك بامداد تاريخي ، جوياي قانون شدند و براي نخستين بار در تاريخ خويش به اين پيروزي دست يافتند.

در راستاي همين پروسه، خاتمي در يك مقطع نويدبخش با انتخابات 1376 و شعار قانون‌گرايي و دموكراسي بر سر كار آمد و در مردم ايران به ويژه دو قشر موثر اميد و تحرك آفريد. اما پس از چندي مردم دانستند كه قوه‌ مجريه و در راس آن رييس جمهور تنها مقام مسوول نيست.

لقمانيان تعدد مراكز قدرت را يك مشكل بزرگ دانست و تصريح كرد:  

امروز قوه‌ مجريه از بخشي از اختيارات و اقتدار حوزه‌ مسووليت خويش محروم است و مجلس از به كار گرفتن ظرفيت كم خود ناتوان مانده، زيرا نظام اداري كشور نظم و هارموني خود را از دست داده است.

قوه‌ قضاييه كه طبق قانون بايد مستقل از دو قوه‌ مقننه و اجراييه باشد وابسته به شخصيت‌ها و نهادهاي نامسئول دو قوه‌ ديگر شد.  ارگان‌هاي وابسته به نهاد رهبري نيز كه اختياراتش در حوزه‌ قوه‌ مجريه است همچون سيستم رقيب در تعارض با سياست‌هاي دولت است.

در اين ميان دولت جديد ديگري به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام، با منطق زبان

مصلحت، نظام را از مصلحت كشور جدا كرده است.

اين سه قوه‌ رسمي و قانوني به جاي اجزاي نظام يكپارچه با مرزها و اختياراتي معين، هر يك دولت مستقلي هستند و در ديگري مداخله مي‌كنند.

تراژدي كنوني نه تنها مشروعيت نظام را مي‌لرزاند كه نشانه‌ زوال اقتدار و نابساماني افسار گسيخته‌ امور در دستگاه‌هاي اداري است. مسئولي چيزي مي‌گويد و معاونش چيز ديگري. در هيچ جاي جهان هيچ كس فراتر از قانون نيست، اما در تريبون نماز جمعه‌ ما گفته مي‌شود هر كجا ميان حرف عالي‌ترين مقام كشور و قانون تعارض وجود داشته باشد براي ما حرف عالي‌ترين مقام كشور حجت است، پس با اين نمونه‌ها حكومت قانون و ضامن حق و عدالت را در كجا بايد جست؟