تحولات یک ماه گذشته كه در جريان آنها جناح اقتدارگرا حاضر شد حتي به بهاي از دست دادن اعتبار و آبرو به عقب‌نشيني‌هاي معناداري در برابر رفتارهاي خارجي تن دهد، اين ديدگاه را در ميان جمع بيشتري از مردم تقويت كرده است كه جريان محافظه‌كار هرچقدر در برابر نيروهاي اصلاح‌طلب و ملي‌گرا خشن‌ و بي‌گذشت مي‌باشد، در مقابل تهديد و زور خارجي مطيع و ضربه‌پذير است.

فشارهايي كه باعث تن دادن به پذيرش خواست‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و پذيرش الحاقيه پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي شد و همچنين راه را براي حضور نمايندگان ويژه كميسيون حقوق بشر به زواياي ناگشوده قوه قضاييه و زندان‌هاي كشور كه «نمايندگان ملت نيز به آن راه نداشتند» گشود، اكنون اين سؤال اساسي را در جمع بيشتري از افكار عمومي داخلي و خارجي مطرح كرده است كه آيا مي‌توان هر چيزي را با اجماع بين‌المللي به ايران و نظام حاكم بر آن ديكته كرد؟ آيا پذيرش همه جانبه حقوق بشر و نظام مردم سالار مبتني بر آزادي انتخابات و حقوق شهروندي، مسيري اينگونه طي خواهد كرد و يا سازوكارهاي داخلي مردم ايران، حاكميت را به آن سوي رهنمون خواهد ساخت؟
سؤال‌هايي از اين دست به ويژه در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، ذهن افكار عمومي را هرچه بيشتر به سمت دخالت و اعمال فشار نيروهاي خارج از مرزها سوق داده و اين خطر را هرچه بيشتر دامن زده است كه بيگانگان چشم طمع به اين مرز و بوم بدوزند و با شعار برقراري مردم‌سالاري، برگزاري همه‌پرسي و رفراندوم و انجام انتخابات آزاد تحت نظارت بين‌المللي، اهداف بلندمدت را طراحي و به كمك جريان‌هاي خاص به مورد اجرا گذارند.

اين خطر در شرايطي هر روز بيشتر جلوه‌گر مي‌گردد كه جريان اقتدارگرا با بستن چشمان خود بر روي حقيقت و واقعيت‌هاي داخلي و خارجي، حاضر نيست به خواسته‌ها و مطالبات برحق مردم تن دهد و در جهت تحقق حاكميت ملت و بسط و توسعه حقوق شهروندي با حذف نظارت استصوابي، اجازه برگزاري انتخابات آزاد را فراهم آورد؛ اقدامي كه اگر هرچه زودتر در جهت اصلاحات ساختاري و بنياني درون‌زا صورت نگيرد و برعكس با هدف استقرار حاكميت اقتداگراي يك دست، اندك آزادي‌هاي موجود نيز محدود شود و تكوين مجلس فرمايشي در دستور كار قرار گيرد، احتمال فروپاشي نظام و دخالت خارجي‌ را تقويت خواهد كرد.

در شرايطي كه كمتر از سه ماه به برگزاري انتخابات مجلس هفتم باقي مانده و هنوز مشخص نيست كه آقاي خاتمي به وعده خود در زمان ارائه دو لايحه «اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابي» و «اختيارات رئيس جمهور» در جهت اجراي كامل قانون اساسي عمل خواهد كرد و يا اينكه شرايط برگزاري انتخابات همزمان مجلس و رياست جمهوري را فراهم خواهد آورد، جبهه اصلاحات هنوز نتوانسته است به جمع‌بندي و اتخاذ راه‌كار مناسبي در مورد نحوه حضور در انتخابات دست پيدا كند و لذا طيف وسيعي از پيشنهادها از تحريم تا مشاركت فعال و ... مطرح است.

در مقابل، جريان محافظه‌كار از هم‌اينك خود را پيروز انتخابات معرفي كرده و حتي تدارك جشن افتخار و بازگشت به قدرت همه‌جانبه را ديده است؛ برنامه‌اي كه در ظاهر با شعار مشاركت فعال و در باطن، با هدف سرد ساختن فضاي رقابت و حضور هرچه كمرنگ‌تر شهروندان در پاي صندوق‌هاي رأي دنبال مي‌شود.

در اين ميان، وارد آمدن يك شوك، ظهور و بروز جبهه فراگير مردم‌سالار و جمهوري‌خواهي و ارائه مجموعه برنامه و شعار مورد پذيرش اكثريت جامعه و اعتمادسازي و دميدن روح اميد در جامعه با نويد آينده‌اي مطلوب، مي‌تواند عاملي براي شگفتي‌آفريني مجدد مردم ايران باشد.