خواهر محمد جعفرپوينده، يكی ديگر از قربانيان قتل های زنجيره ای در سالگرد قتل های زنجيره ای طی مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجوئی ايسنا گفت:

رسيدگی به پرونده‌ی قتل‌های آذرماه 77 با برگزاری يك دادگاه فرمايشی مختومه و هيچ پاسخ روشنی به خانواده‌ قربانيان و افكار عمومی داده نشد، در حالی كه اين پرونده مانند خيلی از پرونده‌ها در تاريخ مفتوح باقی خواهد ماند.

آخرين اقدامی كه برای روشن شدن اين پرونده در داخل كشور انجام داديم اين بود كه در چهارمين سالگرد فروهرها (سال گذشته) همراه با خانواده‌ی مختاری شكايتی را تدوين و به امضای مردم رسانيديم و آن را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه كرديم زيرا با وجود مراجعه‌ مكرر به مراجع داخلی از جمله كميسيون اصل 90 مجلس هيچ پاسخ روشنی دريافت نكرده بوديم.

 بعد از ارسال اين شكايت به سازمان ملل، كميساريای عالی حقوق بشر طی نامه‌ای به ما اعلام كرد كه شكايت‌های ما را به ايران فرستاده و تقاضای جواب كرده‌اند و بعد از دريافت جواب از مسوولان ايران پرونده را پيگيری مي‌كنند.

برادرم هميشه قانون قصاص را يكی از ارتجاعي‌ترين و ضدانساني‌ترين قوانين مي‌دانست و معتقد بود همه‌ی مسائل بايد به صورت ريشه‌ای حل شود و اگر كسی ديگری را كشت بايد ديد تحت چه شرايط روحی، اجتماعی دست به اين كار زده، با توجه به اين ديدگاه برادرم، ما چگونه مي‌توانستيم خواهان قصاص عاملان قتل او باشيم.

خواهر پوينده خاطرنشان كرد: متاسفانه رسيدگی به اين پرونده از سطح سعيد امامی فراتر نرفت، حتی اعتراضات او نيز از پرونده حذف شد، ولی در هر صورت اين‌ها عاملان قتل بودند؛ آمرين و دستوردهندگان قتل برای ما مهم بودند و خواست اصلی ما در پيگيری مصرانه‌ی پرونده اين بود كه با ادامه‌ چنين حوادثی، حقوق شهروندی هر انسانی در اين كشور به خطر مي‌افتد.

ما معتقديم اگر امروز مساله وجود نهادهای موازی اطلاعاتی در كشور مطرح است، به دليل عدم پيگيری اساسی و ريشه‌ای حادثه‌ی آذر 77 بود.