|
زهرا
ربانی املشی همسر حجت الاسلام
احمد منتظری و دخترآيت الله
ربانی املشي(دادستان كل كشور در
زمان آيت الله خمينی كه مرگ او
درهاله ای از ابهام قرار دارد)
در
دمين نامه خود خطاب به سپاه
پاسداران قم و دراعتراض به تصرف
خانه وی كه درجوار خانه آيت الله
منتظری قرار دارد نوشت:
فرماندهی محترم سپاه
پاسدارن ناحيه قم
پس
از سلام- نوشتن نامه قبلی در بيان
اين نكته روشن بود كه سكونت افراد
آن ارگان در منزل اينجانب، بنا به
فتوای همه مراجع معظم تقليد
شرعاً حرام و قانوناً خلاف است.
جالب
آنكه جوابيه شما را در روزنامه شرق
ملاحظه نمودم. طبعاً موضوع نامه اول
باعث نوشتن اين نامه به جنابعالی
نيست، زيرا پس گرفتن خانه آرزويی
دنيوی است و خانه و بيشتر از آن
وداع كردنی، بلكه به اين دليل
اين نامه نوشته ميشود كه
جنابعالی از قانون و حجيت آن بر
رفتار خود سخن گفتيد، كه البته خدا
را بر اين گفته شاكرم.
نامه
شما بهانهای شد تا دوباره به
كتاب قانون اساسی مراجعه كنم. با
يك سير اجمالی در اين كتاب بايد
گفت كه واقعاً باعث تأسف است كه
بزرگان و پدران ما با چه آمالی
قانونی اساسی را تدوين كردند
كه حقوق فردی و اجتماعی و
دينی و دنيوی تكتك شهروندان
تأمين شود ولی امروزه در عمل
گويا قصد بر اين است كه كاملاً عكس
اين قوانين عمل شود. از مهمترين
مواد قانون اساسی حق و حقوق
اوليه انسانها ميباشد و منجمله
حق مالكيت است. آيا ادعای
اينجانب جهت پس گرفتن خانهام
امری قانونی است يا تصرف ملك
شخصی اينجانب به بهانههای
واهی؟ آيا قانونی به نام در
مضيقه گذاشتن افراد از نظر منزل
وجود دارد؟
جنابعالی
كه حكم فوق و ديگر احكام قضايی را
قانونی ناميدهايد و خود را
مسؤول اجرای آن، قاعدتاً بايد
موارد زير را نيز قبول داشته باشيد:
1-
مجازات نكردن آمران و قاتلان قتلهای
زنجيرهای طبق قانون!! انجام شده
است.
2-
وكيل خانواده مقتولين بيگناه
آقای دكتر ناصر زرافشان به دليل
دفاع از حق موكلين خود طبق قانون!!
زندانی شده است.
3-
آقای سعيد منتظری برادر همسرم
چون يك نسخه از نوار جنايات بازجوييهای
قتلهای زنجيرهای را در
خانه نگه داشته بود طبق قانون!!
دستگير و نزديك به يك سال در سلول
انفرادی زندانی شد.
4-
شهرداران مناطق تهران طبق قانون!!
بازداشت شدند و پس از شكنجههای
فراوان كه البته طبق قانون انجام
شده بود از زندان آزاد شدند، شكنجههايی
كه قلم از نوشتن آن شرم دارد.
5-
در سال 78 و پس از حمله لباسشخصيها
به كوی دانشگاه و جناياتی كه
مرتكب شدند افراد مهاجم طبق قانون!!
تبرئه گرديده و دانشجويان مظلوم
طبق همان قانون محكوم به زندان شده
كه بعضاً هنوز در زندان به سرميبرند.
6-
يكی از همين دانشجويان آقای
احمد باطبی است كه اخيراً در
مرخصی بوده است و چون با آقای
ليگابو فرستاده سازمان ملل برای
بررسی آزادی بيان ملاقات
نموده است طبق قانون!! ربوده شد با
اينكه هنوز مرخصی او پايان
نيافته بود.
7-
بركناری قاضی پرونده اكبر
گنجی به جرم كاهش محكوميت او به 6
ماه حبس طبق قانون!! انجام شده است.
8-
در سال 1376 حضرت آيتالله منتظری
به جرم سخنرانی و امر به معروف و
نهی از منكر و نصيحتهای
مشفقانه و البته طبق قانون!! محكوم
به حبس خانگی شد. در آن جريان
نيروهايی كه لباس شخصی شده
بودند به حسينيه شهدا و دفتر ايشان
حمله كردند و طبق قانون!! شكستند و
تخريب كردند و اكنون بيش از 6 سال
است كه حسينيه شهدا توقيف ميباشد.
9-
در زمان حصر آيتالله منتظری
مدتی دادگاه ويژه روحانيت هوس
كرده بود كه البته بر طبق قانون!! از
ورود افراد به منزل ما هم
جلوگيری كند. برادرم آقای
مهندس فتحالله ربانی قصد ورود
به منزل ما را داشت كه يك نفر از
مأمورين سپاه پاسداران از ورود
ايشان جلوگيری نمود و برای
اين كار اسلحه كشيد و هفتتير خود
را آماده تيراندازی نمود و آن را
روی سينه برادرم گذاشت. سپس
برای سرپوشگذاری بر اين
كار زشت خود از برادرم شكايت كرد و
با اينكه برادر من هيچگاه روحانی
نبوده است. توسط دادگاه ويژه
روحانيت به جريمه نقدی محكوم شد
و البته همه اينها طبق قانون انجام
شد.
10-
در هفتم تيرماه 78 قرار بود مراسم
بزرگداشت شهيد محمد منتظری در
منزل آن شهيد برگزار شود. دادگاه
ويژه روحانيت با اين مراسم مخالف
بود. شورای تأمين استان تشكيل شد
و چون دليل قانعكنندهای
وجود نداشت با برگزاری مراسم
مخالف ننمود، اما در عين حال دادگاه
ويژه روحانيت طبق قانون!! با
همكاری سپاه پاسداران مانع
برگزاری مراسم شدند و نيروهای
سپاه با همكاری ديگر نيروها به
شدت بامردم برخورد كردند و آنان را
كتك زدند و تعدادی را مجروح
كردند.
سپاه
پاسدران از همسر شهيد كه با نوشتن
نامهای ندای مظلوميت خود و
مصدومين اين حادثه را سر داده بود
به بهانه اهانت به سپاه شكايت كرد و
همسر شهيد طبق قانون!! به پرداخت
جريمه نقدی محكوم گرديد.
11-
توقيف بيش از چهار سال منزل مربوط
به اينجانب كه هيچگاه روحانی
نبودهام توسط دادگاه ويژه
روحانيت طبق قانون!! انجام شده است.
12-
چون ورثه مرحوم آيتالله آذری
قمی خانه خود را به دادگاه ويژه
روحانيت نفروختهاند اين دادگاه
طبق قانون! منزل مذكور را توقيف
نموده است.
13-
پس از پلمب منزل،به گمان اينكه
امكان دارد احقاق حقی بشود وكيل
رسمی دادگستری را با وكالت
انتخاب نمودم و پس از رفت و
آمدهای فراوان دادگاه ويژه
روحانيت طبق قانون!! جوابهای
نامربوط و ضد و نقيض تحويل ايشان ميداد.
14-
عليرغم اينكه مسؤولان شما رسماً
اعلام كردند كه سپاه بازداشتگاه
ندارد ولی با اين حال نيروهای
تحت امرتان به عنوان ضابط قضايی
دادگاه ويژه بعضی افراد دستگير
شده در تاريخ 12/8/82 در منزل آيتالله
آذری قمی را در حالی كه
روزهدار بودند در بازداشتگاه
سپاه پاسداران طبق قانون!! كتك زدند.
و
15 و 16 و 17و 18 و ...
جنابعالی
استناد ميفرماييد به اينكه طبق
قانون اساسی «فلسفه تشكيل سپاه
پاسداران حفظ و حراست از ارزشهای
انقلاب اسلامی و دستاوردهای
آن ميباشد»؛ آيا وظيفه حفظ و
حراست از دستاوردهای انقلاب
اسلامی، وظيفه عمل به حصرو تصرف
و ممانعت و بهتر بگويم حفظ و حراست و
اجرای دستورات دادگاه ويژه در
اين قبيل امور است يا تلاش در جهت
استقلال كشور و آزادی مردم و
احقاق حق از دست رفته افراد بيگناه
و بيياور!
چه
كسی برای اهداف اينگونهای
دادگاه ويژه انقلاب كرد كه شما
درصدد حفظ آنيد؟ مگر اينكه مردم را
صاحبان اصلی انقلاب ندانيد و در
نتيجه خواستههای ديگری را
دستاوردهای انقلاب تصور كنيد و
درصدد حفظ آن برآييد. جنابعالی
آنقدر شأن و منزلت خود و انقلاب
اسلامی را تنزل دادهايد كه حفظ
و حراست از ارزشهای آن را
اجرای احكام دادگاه ويژه ذكر
نمودهايد.
افتخارات
سپاه بر احدی پوشيده نيست ولی
آنچه اين نهاد را در ذهن اكثر
افراد، ضعيف و گاهاً منفی
نمايانده، تنگنظريها و اعمال
نسنجيده عدهای است كه به جای
دفاع در برابر تهاجم به مردم و حقوق
آنان، خود باعث اينگونه اعمال خلاف
ميشوند.
در
پايان نامه عرض ميكنم شما كه دم از
قانون ميزنيد، آيا اين جز بياخلاقی
سياسی است كه بدون هيچ منطق و
زمينهای شخصی را «در پی
جوسازی و جريانسازي»،«عناصر
معلومالحال»،«درصدد ايجاد
ناآرامي» و «ايجاد جنجال سياسی و
تهيه خوراك برای رسانههای
بيگانه» متهم كنيد و به جای جواب
منطقی تهديد به شكايت نماييد.
برادر
ارجمند- به جای فرافكنی و جوابهای
نامربوط به اين سؤال پاسخ دهيد كه
آيا فكر ميكنيد در جمهوری
اسلامی واقعاً قانون حاكم است؟
آيا
ميدانيدطبق ماده 27 قانون مطبوعات
هر نشريهای كه به هر يك از
مراجع تقليد توهين نمايد مجوز آن
نشريه لغو می شود و اين احتياج به
دادگاه هم ندارد؟
آيا
از خود سؤال كردهايد كه چرا
روزنامههايی معلومالحال به
دفعات فراوان به حضرات آيات عظام
منتظری، موسوی اردبيلی و
صانعی اهانت نمودهاند و با
خيال راحت اين كار ناشايست را ادامه
ميدهند؟
اما
برادر ارجمند اين را بدانيد و البته
ميدانيد كه وجدان آگاه مردم و
افكار عمومی برخلاف شما قضاوت ميكنند.
ازخداوند متعال خواستارم به بركت
اين ماه مبارك همه ما را به راه راست
هدايت فرمايد. والسلام.
30/8/1382-
زهرا ربانی املشی
|
