پرستور فروهر، فرزند داريوش و پروانه فروهر، درسالگرد قتل آنها و يك روز پيش از برگزاری مراسم ياد بود اين دو قربانی سياسی ايران در يك گفتگو با خبرگزاری ايسنا شركت كرده و آگاهی های خود از پرونده قتل های زنجيره ای را تشريح كرد. پرستو فروهر در اين مصاحبه گفت كه قاضی پرونده درباره حذف اعترافات سعيد امامی در زندان به وی گفته است« سعيد امامی چيزهائی گفته كه ارتباطی با ماجرای قتل و اين پرونده نداشته است» اين همان نكته ايست كه تاكنون بارها اكبرگنجی و ناصرزرافشان نيز در افشاگری های خود پيرامون اين قتل ها به آن اشاره كرده و دليل اصلی قتل سعيد امامی در زندان را همين نكته می دانند.

اين اظهار نظر قاضی می رساند كه سعيد امامی در زندان دهان گشوده و بسياری از حقايق پشت پرده و ماجرای قتل های سياسی و عاملين و توصيه كنندگان آن ها را نام برده است. از جمله حقايقی درباره قتل احمد خمينی و آيت الله ربانی املشی كه گفته می شود او را با قرص های ويژه بتدريج مبتلا به سرطان كردند.

دراين مصاحبه يكبار ديگر بر نقش حجت الاسلام دری نجف آبادی وزير سابق اطلاعات در قتل ها تاكيد می شود. حجت الاسلامی كه مدتی رئيس دفتر آيت الله منتظری بود و در اين سمت نقش خبرچين در دفتر وی را برای مخالفان آيت الله منتظری ايفاء كرد و به همين دليل نيز تا وزارت اطلاعات و امنيت بركشيده شد. حمايت از كسی كه زمينه رهبری علی خامنه ای را در عمل و با حذف آيت الله منتظری از صحنه فراهم ساخت چنان اجتناب ناپذير بود كه پس از بركناری او از وزارت اطلاعات وامنيت، رئيس انتصابی ديوان عدالت اداری، امام جمعه موقت شاه عبدالعظيم و سپس نماينده مجلس خبرگان و عضو رهبری اين مجلس شد!

پرستو فروهر در اين مصاحبه همچنين اعلام داشت كه تمام اطلاعات خود را پيرامون قتل های زنجيره ای را تسليم كميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد كرده و اين سازمان نيز سئوالات خود را با مقامات قضائی و امنيتی ايران در ميان گذاشته كه بزودی بايد پاسخ های آن را بايد ارسال دارند. او از قول كميساريای حقوق بشر سازمان ملل اعلام داشت كه بزودی كميته ويژه بررسی قتل های زنجيره ای در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد تشكيل می شود.

: در ابتدای امر اگرچه افكار عمومی خيلی واضح داوری خود را در مورد اين جنايت اعلام و انگشت اتهام به سوی اهرم‌های قدرت دراز كرد اما در آن مرحله‌ اول به صورت مشخص اين قضيه عنوان نمي‌شد تا 15 دي‌ماه 77 كه از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعيه‌ای صادر و عنوان شد كه عناصری از درون اين وزارتخانه در قتل‌ها شريك بودند؛ اين مساله اميد زيادی در جامعه پديد آورد كه با مساله‌ی قتل‌های زنجيره‌ای آذر 77 برخوردی ريشه‌ای خواهد شد.

قول‌هايی كه از سوی مسوولان در اين رابطه داده شد، ما را اميدوار مي‌كرد كه شايد اين قضيه به آن سرانجامی كه انتظارش مي‌رفت، برسد.

برخورد دستگاه قضايی نيروهای انتظامی با اين پرونده به مرور باعث شد كه شك و ترديد ما در اين مورد افزايش پيدا كند؛ طی سال‌های اوليه، مراجعه‌های مكرر من و ديگر خانواده‌های قربانيان و وكلای ما با سد سكوت مواجه ‌شد و هر بار گفته شد كه مساله، مساله‌ امنيت ملی است و تا زمانی كه پرونده تكميل نشود، نمي‌توان پاسخگو بود. حتی مدتی گفته شد كه اين پرونده گم شده كه با مراجعه‌ مكرر من به نهادهای قضايی مختلف مشخص شد كه پرونده به تيم ديگری واگذار شده است.

تيم جديد عينا همان گفته‌های تيم قبلی را تكرار كرد و مسوولان ما را بي‌پاسخ گذاشتند و پاسخ به سوالات را به پايان تحقيقات موكول كردند؛ البته در اين فاصله آن‌چه كه از سوی دستگاه قضايی به صورت رسمی اعلام شد با ضد و نقيض‌گويي‌ها همراه بود؛ در همين فاصله بود كه عنوان كردند متهم رديف اول اين پرونده كه آنها او را سعيد امامی معرفی مي‌كردند در زندان از بين رفته ولی در هر صورت هيچ اطلاع مشخص و دقيقی در مورد مراحل پي‌گيری به ما داده نشد تا زماني‌كه اعلام شد پرونده تكميل شده كه من خود به ايران آمدم و به همراه وكلای خانواده‌های قربانيان از مهلت 10 روزه‌ای كه برای خواندن اين پرونده به ما داده بودند، استفاده كرديم.

پرونده از نقايص اساسی برخوردار بود و بسياری از بخش‌های آن را حذف كرده بودند؛‌ از جمله اعترافات سعيد امامی كه خود دستگاه قضايی روزی او را متهم رديف اول معرفی كرده بود؛ هم‌چنين اعترافات ساير متهمان بويژه كاظمی و عالي‌خانی از سال 79 در اين پرونده موجود بود. متهمان ادعا داشتند به صورت سازمانی عمل كرده و دستور قتل‌ها را از وزير اطلاعات( دری نجف آبادی كه اكنون رئيس ديوان عدالت اداری و عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان شده و رسما با انتخابات آزاد مخالف است!) گرفته‌اند؛ در اين مورد تحقيقات به هيچ وجه كافی انجام نشده بود و موارد نقض اساسی يعنی دستوردهندگان و بسترسازان اين جنايت‌ها به صورت كامل مبهم گذاشته شد.

وكلای ما ليست طولانی از نقايص اين پرونده را اعلام كردند. خود قاضی نيز مواردی را نقص پرونده اعلام كرد؛ در همان زمان من به رييس قوه‌ قضاييه نامه نوشتم؛ در هر صورت گفتند پرونده مي‌رود برای تكميل شدن ولی بعد از اين‌كه اعلام تكميل كردند، پرونده تفاوت اساسی با قبل نكرده بود؛ حتی غيب شدن اعترافات سعيد امامی كه قاضی نيز آن را نقص پرونده اعلام كرده بود، به پرونده اضافه نشد. من شخصا دليل اين مساله را پرسيدم كه گفتند اين اعترافات هيچ ربطی به پرونده نداشت ( اين همان بخش است كه گفته می شود سعيد امامی در آن نام شبكه عاليجنابان را در اعترافات خود فاش كرده بود و همين امر موجب شد تا دستور خاموشی او برای هميشه صادر شود) و نيازی ندارد شما و وكلا آن را بخوانيد.
در هر صورت، اين پرونده با كيفرخواستی كه محدوده‌ اين جرايم را كاملا بسته بود به دادگاه رفت. در آستانه‌ برگزاری دادگاه ما اعلام كرديم صلاحيتی برای دادگاه نمي‌شناسيم و در آن شركت نخواهيم كرد. همزمان به كميسيون اصل نود مجلس شكايت كرده و تقاضای پي‌گيری از آنها كرديم. دادگاه پشت درهای بسته تشكيل و رای قصاص صادر شد؛ آن‌هم در مورد پرونده‌ای كه اصلا مساله شخصی مطرح نيست، بلكه يك مساله‌ اجتماعی مطرح است.
ما اعلام كرديم كه با احترام به عقايد عزيزان از دست رفته‌مان نمي‌توانيم تقاضای مجازات اعدام داشته باشيم؛ بعد از اين‌كه اين آرا به ديوان عالی كشور برای تجديدنظر فرستاده شد، چندين بار مراجعه‌ وكلا و خود من هيچ اثری در پاسخگويی نداشت و از آن به بعد ما را به صورت كامل از روند رسيدگی اين پرونده جدا كرده و پرونده را پشت درهای بسته و در ميان خودشان بررسی كردند و خود را پاسخگوی ما ندانستند.
بدنبال همين شيوه بود كه ناصر زرافشان وكيل اين پروند كه بر مواضع به‌حق ما پافشاری و افشای حقايق مي‌كرد را به اتهامات واهی دستگير كردند كه هم‌چنان نيز در زندان به سر مي‌برد. ما پي‌گيری خود را از طريق كميسيون اصل 90 ادامه داديم؛ چندين بار با حضور در اين كميسيون هم‌چنين نوشتن نامه‌هايی شكايت خود را مستدل كرديم ولی در آستانه‌ی چهارمين سالگرد قتل‌ها از سوی سه خانواده‌ فروهرها، مختاری و پوينده، من اعلام كردم كه با توجه به روند كار دستگاه قضايی - كه بر اين اعتقاد هستيم كه قصد دادرسی عادلانه‌ی اين پرونده را نداشته و در جهت مخدوش كردن پرونده قدم برداشته - به مراجع فراملی شكايت خواهيم كرد و در زمستان گذشته از سه ارگان مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد تقاضای بررسی اين پرونده را كرديم كه تابستان از كميساريای عالی حقوق بشر برای ما نامه‌ای آمد كه آنها كليه‌ اسناد و مداركی را كه برايشان فرستاده بوديم برای مسوولان ايران فرستادند و تقاضای جواب كردند و به محض اين‌كه پاسخ مسوولان را دريافت كنند، كميته‌ای تشكيل خواهند داد كه تحقيق و بررسی را شروع كند.

پرستو فروهر تاكيد كرد: « ما سعی مي‌كنيم از طريق اين كميساريا پي‌گيري‌های خود را ادامه دهيم.»

حدود دو هفته پيش كه برای آخرين بار به كميسيون اصل 90 مراجعه كردم، به من گفته شد كه رسيدگی به اين پرونده در كميسيون هم‌چنان ناتمام باقی مانده؛ به دليل اين‌كه به مراحلی رسيده‌اند كه ديگر نمي‌توانستند بيش از آن پيش بروند؛ بعدا هم انصاري‌راد با وضوح بيشتری به رسانه‌ها گفته بود كه در اين پرونده به كسانی برخورده‌اند كه نمي‌توانستند آنها را برای پاسخگويی بخواهند و اين دقيقا همان مساله‌ای است كه ما از ابتدا بر آن پافشاری داشتيم كه هنوز به مساله‌ی آمران و بسترسازان در اين جنايت‌ها رسيدگی عادلانه نشده است.

در آستانه‌ی تشكيل دادگاهی كه ما آن را صالح نمي‌دانستيم و در آن شركت نكرديم وكلای خود را عزل كرديم تا مسووليت قانونی نداشته باشند كه در دادگاه شركت كنند؛ چون وكيل وقتی پرونده را خوانده باشد وظيفه‌ قانونی دارد كه در دادگاه شركت كند؛ برای اين‌كه چنين اتفاقی نيفتد با مشورت خود وكلا آنها را عزل كرديم تا آنها بار مسووليت قضايی در قبال عدم شركت در دادگاه نداشته باشند ولی اين وكلا هم‌چنان وكلای پرونده هستند؛ زيرا در تمام اين مدت با پافشاری روی اين موضوع كار كرده‌اند.

گزارش قتل

پرستو فروهر درباره  نحوه‌ اطلاع از قتل پدر و مادر خود گفت:

ابتدا خبرنگاری با من تماس گرفت و پرسيد بار آخر كی با پدر و مادرم تماس داشته‌ام؟ من نگران شدم و بلافاصله با منزل تماس گرفتم كه هيچ‌كس جوابی نمي‌داد. آن خبرنگار نتوانست به من بگويد چه اتفاقی افتاد. فقط گفت به آنها حمله شده است. بعد از تلاش برای پيدا كردن پدر و مادرم كه ناموفق ماند، به يكی از دوستان نزديكشان در پاريس تماس گرفتم و از او شنيدم پدر و مادرم كشته شدند. دوستان نزديك سياسی پدر و مادرم برای شركت در يك نشست به منزل مراجعه كرده بودند، مدتی زنگ زده بودند ولی كسی جواب نداده بود؛ نگران شده و يكی از همان ميهمانان به داخل منزل رفته و پيكرهای بي‌جان پدر و مادرم را پيدا كرده بودند كه از طريق همين افراد به بقيه‌ دوستان در خبرگزاري‌ها، رسانه‌ها و نيروی انتظامی خبر داده شد.

پرستو فروهر در مورد عاملان اصلی اين جنايت‌ها گفت: تمام پي‌گيری ما دقيقا به همين دليل است كه مي‌خواهيم اين عاملان اصلی را پيدا كنيم؛ ولی مي‌توان گفت پدر و مادرم قربانی خشونت بر ضد دگرانديشان و تفكری شدند كه تاب شنيدن صدايی جز صدای خود را نداشتند و افرادی را برای اين‌كه اين انديشه را عملی كنند، سازماندهی كرده بودند.

پدر و مادرم ايجاد تغييرات اصلاحی در دستگاه حاكم را خواستار بودند و معتقد بودند بايد مردم برای پديد آوردن اين تغييرات سازماندهی شوند؛ همين تغييرات اصلاحی و باز شدن جامعه مي‌توانست به بالا بردن سطح رشد فكری مردم كمك كند؛ آنها اميد داشتند كه اين مقدمه‌ای باشد برای رسيدن به اهداف نهايی كه همان برقراری مردم‌سالاری بود.