شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی فردا برای بررسی گزارش سازمان انرژی اتمی پيرامون فعاليت های اتمی ايران تشكيل جلسه خواهد داد.
امريكا با تمام نيرو می كوشد نظر مثبت اعضای موثر اين شورا برای رد گزارش سازمان مذكور و رفتن پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل را بگيرد.
پيرامون اين اجلاس و اهميت رای آن برای ايران كافی است به سفر شتابزده وزير خارجه آلمان به امريكا، سفر وزيرخارجه امريكا به بروكسل و ديدار با رهبران اتحاديه اروپا، سفر جورج بوش به انگلستان و سلسله رايزنی ها و ملاقات های حسن روحانی دبيرشورای امنيت ملی جمهوری اسلامی با برخی رهبران اتحاديه اروپا اشاره شود.
پس از ايران، شايد آلمان نگران ترين كشور جهان از نتايج نشست شورای حكام باشد. رفتن پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و كوتاهی دست آلمان از اين شورا، مناسبات اقتصادی گسترده آلمان با ايران و خطر اعلام تحريم اقتصادی ايران و محدود شدن مناسبات اقتصادی آلمان با ايران ابتدائی ترين دليل اين نگرانی است. دولت فرانسه نيز به نسبت مناسبات اقتصادی كه با ايران دارد نگران اين تصميم است.
هم آلمان و هم فرانسه می دانند كه اعلام تحريم اقتصادی ايران، تنها سرآغاز است، چرا كه بدنبال آن مسائل نظامی و حتی محاصره نظامی ايران مطرح خواهد شد و اين روند تا سلطه كامل امريكا برايران ادامه خواهد يافت و دست كشورهای بزرگ اروپائی از ايران چنان كوتاه خواهد شد كه نه فقط بازار منطقه كه دست يابی آسان به انرژی آن را نيز از دست خواهند داد.
بی شك با رفتن پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل، مسئله تروريسم جمهوری اسلامی و نقض خشن حقوق بشر درايران نيز به آن اضافه شده و دست امريكا برای عمليات بعدی درايران باز می كند. چنانچه شورای حكام نيز نظر امريكا را دراين مرحله تامين نكند، كاخ سفيد محور سياست خود را كه اكنون روی مسائل اتمی ايران متمركزاست، بر محور حقوق بشر تنظيم خواهد كرد و پرونده ايران را از اين طريق به شورای امنيت خواهد كشاند.
آلمان و فرانسه بعنوان دو كشور مهم اتحاديه اروپا، با آگاهی از اين سياست امريكا و برای حفظ موقعيت خود در منطقه و بويژه در ايران، درعين حال كه مخالف محكوميت ايران در شورای حكام و ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل هستند، می كوشند به رهبران جمهوری اسلامی تفهيم كنند كه اگر به نقض حقوق بشر ادامه بدهند و اگر فضای انتخابات آينده مجلس را ببندند و مردم در آن شركت نكنند، امريكا اين بخش از پرونده ايران را روی ميز شورای امنيت خواهد گشود. آنها در ماه های گذشته بسيار تلاش كرده اند به رهبران ايران ضرورت تامين مشروعيت مردمی حكومت و خاتمه بخشيدن به نقض حقوق بشر و گشايش فضای سياسی ايران را بعنوان راه حلی خنثی كننده سياست های امريكا تفهيم كنند.
در داخل ايران، بخش طرفدار اصلاحات درحاكميت اين امر را متوجه شده و حتی آن را با صراحت بيان می كند. در مقابل، بخش انتصابی و مخالف اصلاحات با اين تصور كه از خطر نظامی امريكا برای به خيابان كشيدن مردم خواهد توانست استفاده كند، به سياست های تحريك آميز خود ادامه می دهد و برای ادامه همين سياست، با گشايش فضای سياسی كشور نيز مخالف است. (به سخنان رهبر در مصلای تهران مراجعه كنيد) آنها براين تصورند كه اگر تا انتخابات مجلس بتوانند به مقاومت خود برای عدم گشايش فضای سياسی كشور ادامه دهند و تحريكات را تنها تا مرز يك هيستری جنگی در جامعه پيش ببرند و پس از انتخابات مجلس و پيروزی در آن، با استفاده از فضای بسته سياسی و كنترل كامل رسانه های خبری داخلی مستقيما با امريكا وارد مذاكره شده و همه نوع همسوئی و همكاری را با آن خواهند كرد.
شايد روحانيت نيمه عراقی و عمدتا متمركز در نهادهای نظامی، امنيتی و انتصابی حاكميت جمهوری اسلامی مصمم ترين بخش طرفداران اين تاكتيك باشد. آنها روی برگ هائی سرمايه گذاری كرده اند كه تصور می كنند در عراق و در ميان روحانيون نجف دراختيار دارند و با اين برگ خواهند توانست با امريكا معامله كنند. تلاش های ديپلماتيك رهبران اروپا و بويژه آلمان و فرانسه نشان ميدهد كه آنها از بازی دو جانبه امريكا و استفاده از اين تاكتيك نگرانند. آنها می دانند كه امريكا نمی تواند مدعی سرنگونی ديكتاتور بغداد و تبليغ دمكراسی در منطقه باشد و اهداف اقتصادی و نظامی خود را پشت اين شعار پنهان كند و از طرف ديگر عملا پشتيبان سلطه همه جانبه جناح راست بر حاكميت جمهوری اسلامی شود. حاكميت مطلقی كه به قيمت يك خونريزی وسيع ممكن است و تازه معلوم نيست از درون اين خونريزی و سركوب، جنگ داخلی در ايران سر بر نيآورد و شرايط برای اجرای سياست دوم اسرائيل و امريكا، يعنی موزائيكی كردن ايران تحقق فراهم نيآورد.
به اين دليل است كه اروپائی ها بسيار می كوشند فضای سياسی ايران را باز كرده، رعايت حقوق بشر را به حاكميت راست ايران تحميل كنند، از رفتن پرونده ايران به شورای امنيت جلوگيری كنند و دمكراسی را در ايران - حتی در حد دو سال گذشته- حفظ كنند. تاكيدهای مكرر بر لزوم رعايت حقوق بشر به بخش انتصابی حكومت ريشه  در اين سياست و آينده نگري دارد.