هيچ مقام و سازمانی حاضر نيست مسئوليت مستقيم شنود تلفن های مردم، فيلترينگ سايت های سياسی و پخش پارازيت روی شبكه ماهواره را بپذيرد. اين درحالی است كه وزير پست و تلگراف و تلفن در جريان استيضاح در مجلس توانست خود را در اين سه عرصه تبرئه كند و رای اعتماد از مجلس بگيرد. تاكنون نگاه ها متوجه حراست سپاه پاسداران و سازمان امنيت موازی بوده است كه سرنخ اصلی آن در دست حجت الاسلام "ميرحجازی” منشی مخصوص رهبر است، اما مصاحبه وزيردفاع درپايان جلسه هيات دولت نهاد ديگری را نيز به مجموعه نهادهائی كه متهم به اقدامات غير قانونی هستند افزود. وزير دفاع خواست سپاه پاسداران را كه اين روزها در مجلس و مطبوعات بعنوان عامل مستقيم دستگيری و شكنجه زندانيان سياسی ملی مذهبی  و دارای زندان ويژه در دل زندان اوين معرفی شده تبرئه كند و گفت:

 شنودهای مربوط به نهادهای نظامی مربوط به بخش نيروهای مسلح نيست بلكه مربوط به بخش قضايی نيروهای مسلح است.

علی شمخانی وزير دفاع با اين اظهارات عملا تائيد كرد كه اقدامات غير قانونی ياد شده در بالا، كار سپاه است اما نه بخش مسلح و نظامی آن، بلكه بخش قضائی آن!
شمخانی تاكيد كرد: شنودها، مربوط به سلسله مراتب فرماندهان نيروهای مسلح نيست. از نظر فنی سيستم شنود يا NDF در وزارت پست و تلگراف و تلفن متمركز است و خارج از آن به لحاظ فنی امكان شنود وجود ندارد. همه امكانات فنی شنود در اختيار وزارت مخابرات است و شنود در مركزيت مخابرات صورت مي‌‏گيرد كه مبتنی بر احكام قاضي‌‏ها انجام مي‌‏شود.

(اين اظهارات يعنی اينكه به فرمان بخش قضائی نيروهای مسلح كه تحت فرمان مستقيم رهبری است، وزارت پست و تلگراف و تلفن بايد تسليم اقدامات غير قانونی فيلترينگ، پارازيت و شنود تلفنی شود!)