تهيه پيش نويس قانون اساسی 'جمهوری اسلامی افغانستان'، از نظر ايرانيان كه نزديك ترين جامعه به افغان ها هستند، پيام های متعددی در بردارد كه نمی تواند چندان خوشايند محافظه كارانی باشد كه در ربع قرن گذشته مدعی ايجاد الگوئی از حكومت اسلامی برای تمام جوامع مسلمان بوده اند.

آنچه پس از تصويب قانون اساسی و تشكيل حكومت جمهوری اسلامی افغانستان در آن كشور رخ می دهد هم به جهت پيوندهای تاريخی، مذهبی، زبانی و هم به دليل حضور نزديك به دو ميليون افغان در ايران، نمی تواند بر آينده ايران اثر مستقيم نداشته باشد.

پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان با گذاشتن پيشوند اسلامی برای جمهوری تازه پا از موادی سرشار شده است كه نويد زندگی آزاد و بی محدوديتی را به ساكنان آن كشور می دهد.

رهبر انتخابي

مهم ترين بخش اين قانون، در مقايسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به رهبری كشور مربوط می شود كه در اختيار فردی منتخب مردم با اختيارات محدود برای مدت محدود در راس حكومت است.

علاوه بر رييس جمهور و معاون وی كه با رای مستقيم مردم برای چهار سال – وتنها دو بار – انتخاب می شوند، بالاترين مقام قضائی و اعضای 9 گانه دادگاه عالی نيز با رای و تصويب نماينده منتخب مردم در جای خود خواهد نشست.

رياست نيروهای مسلح با رييس جمهور منتخب خواهد بود كه اين ها به اضافه ده ها قدرت ديگر در ايران به عهده رهبر جمهوری اسلامی است كه برای مادام العمر توسط مجلس خبرگانی انتخاب می شود كه به نوبه خود توسط شورای نگهبان منصوب رهبر در معرض انتخاب مردم قرار گرفته اند كه مخالفان از آن به عنوان دايره بسته قدرت ياد می كنند.

اصل ولايت فقيه، با اختيارات فراوانی كه در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده، بخش پرمناقشه ای از قانون اساسی ايران است كه عملا بخش های انتخابی مردم را بی اختيار و بی وجه كرده است.

در پيش نويس قانون اساسی آينده افغانستان مجمعی با نام لويه جرگه پيش بينی شده كه شايد بتوان گفت معادل مجمع تشخيص مصلحت در ايران خواهد بود با اين تفاوت اساسی كه اعضای آن نمايندگان منتخب مردم و روسای شورای های شهر و ولايات خواهند بود و نه منتخب رهبر.

لويه جرگه در قانون جديد مظهر اراده مردم افغانستان خوانده شده و تعيين سياست های كلان را به عهده خواهد داشت و از جمله تصويب همين قانون اساسی پيشنهادی بر عهده لويه جرگه است.

تغيير قانون اساسی با پيشنهاد رييس جمهور و تصويب دو سوم نمايندگان مردم ممكن خواهد شد و تنها محدوديتی كه برای آيندگان پيش بينی شده، حفظ دو اصل جمهوريت و اسلامی بودن افغانستان است.

تاكيد بر آنكه هيچ قانونی در افغانستان مخالف اسلام نخواهد بود همانند تاكيدی است كه قانون سلطنت مشروطه در ايران داشت و اين تاكيد مانع از آن نشده كه بر برابری تمام اتباع افغانستان در برابر قانون تاكيد شود كه به معنای به رسميت شناختن حقوق زن و مرد و پيروان مذاهب مختلف است.

ناظران معتقدند كه اگر افغان ها اين مرحله از تاريخ خود را با موفقيت پشت سر بگذارند، حداقل در يك مورد گوی سبقت را از همسايه بزرگ خود ربوده اند.

الگوی تازه از مردم سالاری مذهبي

اگر آنگونه كه در پيش نويس قانون اساسی افغانستان آمده، بيشترين قدرت در اختيار كسی باشد كه مستقيما توسط رای مردم بر سر كار آمده باشد، حاكمان جديد افغانستان الگوئی از مردم سالاری اسلامی را می سازند كه جمهوری اسلامی مدعی ايجاد و حتی صدور آن بود.

بدين گونه روحانيون ايرانی، ناكام در صدور انقلاب به ساير جوامع مسلمان، در سال های آينده ناگزيرند در صدد آن باشند كه از ورود تحولات مردم سالارانه ای كه در همسايگی ايران رخ می دهد به خاك خود جلوگيری كنند.

تاكنون ايران اگرچه اعلام كرده كه با حكومت های جديد در افغانستان و عراق همكاری می كند، اما در بعد تبليغاتی، سياست ايران مبتنی بوده است بر تبليغاتی كه تنها چشم به مخالفت مردم افغانستان و عراق با خارجيانی دوخته كه به آن كشورها حمله برده اند.

برد اين تبليغات تا روزی است كه حكومت های تازه بر سر پا نايستاده اند و نيروهای نظامی خارجی از شهرها و منظر مردم خارج نشده اند، هر چه آن روز نزديك شود و تبليغات مخالف مبنای خود را از دست بدهد، دشواری جمهوری اسلامی با همسايگان تازه افزون خواهد شد.

هم سلاح، هم ايدئولوژي

همزمان با انتشار پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان، سردبير روزنامه نوگرای شرق در تفسيری در همين زمينه نوشت "اينك آنها جمهوری اسلامی افغانستان را تاسيس می كنند. درحالی كه با يك دست اسلحه آمريكايی و در دست ديگر ايدئولوژی آمريكايی را در برگرفته اند. جمهوری اسلامی افغانستان اما فقط اشتراكی لفظی با جمهوری اسلامی ايران دارد."

به نظر سردبير شرق قانون اساسی جديد افغان به قانون اساسی آمريكا شباهت می برد و هر دو سرزمين هزار قبيله اند، هزار مذهب، هزار زبان و هزار حزب و اين پلوراليسم ناخودآگاه همان چيزی است كه افغانستان را در كمال ناباوری شبيه آمريكا می سازد. اين بار آمريكايی ها به افغان ها نه فقط اسلحه كه ايدئولوژی هم فروخته اند.

آنچه علاوه بر تحمل حكومتی سكولار با نام جمهوری اسلامی كار را بر محافظه كاران ايرانی مشكل می كند اين واقعيت است كه تاسيس حكومتی با اين اساس تمامی پيش بينی های آنان را در مورد آينده افغانستان باطل می كند كه در آن جز ادامه نا آرامی وجنگ و مقاومت در برابر اشغالگران خارجی چيزی در نظر نگرفته بودند.

گرچه كسی از ناظران را تصور اين نيست كه جامعه فئودالی افغان به زودی بتواند الگوی تهيه شده را به تمامی در رگ رگ جامعه جاری كند اما حقيقتی كه پذيرفتن آن دشوارتر است اين خواهد بود كه حكومت ايران را جز همراهی در جهت ايجاد اين الگو چاره ای نمانده است.