دراين گزارش مستنداتی وجود دارد كه ضميمه تحقيق است و احتمالا در مجلس نيز خوانده شده است، اما خبر آن منتشر نشده است. اين نقطه چين ها حاوی مطالب مهمی پيرامون قتل زهرا كاظمی است، اظهارات شهود، اسناد پزشكی قانونی و مكاتبات و تماس ها با بيت رهبری است. اين گزارش آشكارا نشان می دهد كه يك سازمان بگير و شكنجه كن و بكش در حاشيه امن بخش انتصابی حاكميت تشكيل شده كه از اوين به قلب دستگاه قضائی و از شكنجه گاه به كانون مركزی قدرت پنهان در جمهوری اسلامی وصل است. پشت دادستان تهران كه آشكارا متهم به قتل و جنايت است، نه فقط به اين كانون گرم است، بلكه توسط اين كانون و برای اجرای آنچه كه می كند ماموريت دارد! مسئله اينجاست!

در رسيدگی به پرونده شماره ‌٤٩٥٢م مربوط به علل و عوامل كشته شدن خانم زهرا كاظمی عكاس و خبرنگار ايرانی در تاريخ ‌١٨/٤/٨٢ شكوائيه خانم عزت ابراهيمی مادر، خانم زهرا كاظمی واصل گرديد كه ملتمسانه در خصوص وضعيت دخترش كمك مي‌خواست و تصريح داشت كه فرزندش در بيمارستان بقيه‌الله در حالت اغماء بستری مي‌باشد و اميدی به زنده ماندنش وجود ندارد. كميسيون بلافاصله به جناب آقای عليزاده رياست محترم دادگستری تهران نامه‌ای به شماره ‌٤٩٥٢/١٥٤٧٩/٩٠ م مورخ ‌١٨/٤/٨٢ ارسال داشت كه پاسخ داده شده (اين جانب در اين مساله نقشی ندارم) اين موضوع به آقای مرتضوی دادستان تهران مربوط است.

در تاريخ ‌١٩/٤/٨٢ نامه ديگری به شماره ‌٤٩٥٢/١٥٥٠٤/٩٠ م مورخ ‌١٩/٤/٨٢ به جناب آقای مروی معاون محترم قوه قضاييه فاكس گرديد و طی آن مخبر محترم كميسيون برای عيادت خانم كاظمی معرفی گرديد.

در تاريخ ‌٢٤/٤/٨٢ يعنی پنج روز بعد جوابيه‌ای از آقای مرتضوی دادستان محترم تهران به شماره ‌١٨٢/٣١/م/ ‌٢٠ مورخ ‌١٩/٤/٨٢ به اين كميسيون واصل گرديد كه عينا در آن نامه چنين آمده است: « ... برابر گزارش مدير كل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدحسين خوشوقت نامبرده (خانم كاظمی) بدون كسب مجوز از وزارت اطلاعات و رعايت تشريفات قانونی در كشور حاضر و برای يكی از سرويس‌های خارجی به تهيه گزارش و تصوير مبادرت كرده است.

مدير كل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ مطابق تقاضای كتبی پيوست پرونده از دادسرا تقاضای ممانعت از فعاليت نامبرده نموده است. موضوع از طريق معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پيگيری و خانم كاظمی به منظور رسيدگی به اعلام فوق در اختيار آن واحد قرار گرفت كه پس از اولين مرحله تحقيقات نامبرده اظهار كسالت مي‌نمايد و توسط معاونت ضد جاسوسی وزارت مزبور به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) جهت مداوا منتقل مي‌گردد.» در پايان نامه آقای مرتضوی اضافه مي‌نمايد كه « مشاراليها(مخبر كميسيون) مي‌تواند راسا به بيمارستان مراجعه و با خانم زهرا كاظمی ملاقات حضوری نمايد.»

اين نامه در حالی به كميسيون واصل مي‌شود كه خبر فوت خانم كاظمی چند روز پيش در تمام جرائد منتشر شده بود. بعد از اين مرحله در تاريخ ‌٧/٥/٨٢ با حضور آقای مسجدجامعی وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای شوشتری وزير محترم دادگستری و آقای پزشكيان وزير محترم بهداشت و درمان و برخی معاونان اين وزارتخانه‌ها و معاون محترم رييس جمهور جناب آقای سيد محمدعلی ابطحی و برخی معاونان وزارت كشور و وزارت اطلاعات و آقای خوشوقت مدير كل محترم مطبوعات و رسانه‌های خارجی و رياست محترم پزشكی قانونی آقای دكتر صدر كميسيون تشكيل جلسه داد و اظهارات آقايان در ‌٩٢ صفحه از نوار پياده شد و درباره گزارش مورخ ‌٢٨/٤/٨٢ هيات ويژه رييس جمهور مفصل بحث گرديد.

در جلسه فوق‌الذكر آقای خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانه‌های خارجی عينا چنين اظهار داشت: « ... در تاريخ ‌٤/٤/٨٢ چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقای مرتضوی تماسی روی موبايل من داشتند كه خواستند من با آقای مرتضوی تماس فوری بگيرم ... من بلافاصله تماس گرفتم ايشان به من گفتند كه يك خبرنگار جاسوس گرفتيم در حال جاسوسی و متوجه شديم كه شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان داده‌ايد شما چرا به جاسوس‌ها مجوز كار مي‌دهيد (وقتی كه موضوع پرونده مجوز داده شده و عكس خانم كاظمی ملاحظه شد آقای مرتضوی گفتند) بله اين همين خانم كاظمی هست ايشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسی كرده، اعتراف كرده كه وصل به سرويس هست.

به هر حال شما كمك كرديد به ايشان برای اين جرمی كه مرتكب شده اگر ايشان اعتراف بكند كه با شما قبل از اينكه از عراق به ايران بيايد در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه را با همكاری شما انجام داده با او همدست بوديد چه كار مي‌كنيد؟ به آقای مرتضوی گفتم كه بايد ثابت كنيد... ايشان گفتند تا بخواهد ثابت شود خيلی طول مي‌كشد... اگر من بخواهم... اگر من بخواهم بفرستم به اوين زيردست بازجو مي‌رويد اين معلوم نيست كی بيائيد بيرون و اين كار را انجام نمي‌دهم، اگر بخواهم وثيقه تعيين كنم كه الان ساعت چهار است دير است اين كار را هم نمي‌كنم ولی شما اين فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسی را پر كنيد... (نهايتا وقتی ديدم منصرف نمي‌شود)... من رابطه فاميلی را كه با عالي‌ترين مقامات نظام دارم به ايشان گفتم اين را كه آقای مرتضوی شنيدند خيلی برخوردشان عوض شد. البته عذرخواهی نكردند اما اعتماد كامل بوجود آمد و گفتند به هر حال اوضاع بسيار سخت و خطرناك و دشوار است... اين خبرنگارها همه جاسوس هستند مي‌آيند و خط مي‌دهند و مشكل ايجاد مي‌كنند شما مساعدت كنيد و خبرنگاران خارجی را تا انتهای تيرماه (‌١٣٨٢) اجازه ورود به ايران ندهيد من خيلی استقبال كردم و به آقای مرتضوی گفتم اگر چنين چيزی هست ما بسيار حساس هستيم اين كار را انجام دهيم.

آقای مرتضوی اضافه كردند كه اين خانم علاوه بر جاسوسی وظيفه ديگری هم داشتند و آن بررسی در مورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دلار (ترديد از من است) پول آمريكاست به افراد مختلف برای براندازی نظام تا ببينند كه اينان به وظايفشان عمل كرده‌اند يا خير؟» شنبه ‌٢١ تيرماه باز دفتر ايشان به من تلفن كردند و گفتند آقای مرتضوی مي‌خواهند ساعت ‌٣ امروز حتما شما را ببينند... رفتم و ايشان بلافاصله گفتند اين خانم فوت كرد و حالا شما اين خبر را چگونه مي‌خواهيد مخابره كنيد؟

(بعد آقای مرتضوی اصرار كردند برای خبرنگاران بنويس كه:)... اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار كسالت مي‌كند و به بيمارستان اعزام مي‌شود و آنجا سكته مغزی مي‌كند و مي‌ميرد. آقای مرتضوی اصرار داشت كه من بنويسم وزارت اطلاعات هم ايشان را تاييد نمي‌كرده است... و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خود بنويس... به هر حال من كوتاه آمدم كه اينها را از قول يك مقام قضايی يا يك مرجع قانونی ذكر كنم و نه از قول دادستان... بعد از تايپ آقای مرتضوی گفتند امضاء كن و من امضاء كردم... ايشان به دفترشان گفتند اين متن مصاحبه (امضاء شده را برای خبرگزاری فكس كنيد... من خواستم خداحافظی كنم آقای مرتضوی با خنده زيبايی به من گفتند شما باش و از اين جا نرو تا خبر كه روی خروجی ايرنا رفت و برای ما فكس شد از اين جا تشريف ببريد... و گفتند از خدا‌بخواه يا خدا كند اين مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصريد چون مجوز داديد: من وقتی اين برخورد را ديديم ناچار شدم واكنش لازم را نشان بدهم و به ايشان گفتم هر اقدامی كه خواستيد عليه من انجام دهيد... اما وقتی كه آقای مرتضوی در پاسخ آقای آرمين به صورت مكتوب آن اظهارات خلاف را كردند من واقعا شوكه شدم و وجدانم اجازه نداد سكوت كنم و مجبور شدم به صورت مكتوب پاسخ بدهم.

آقای خوشوقت در قسمت ديگر از اظهارات خود گفتند: (( آقای صحفی معاون محترم مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت ارشاد در جريان كامل (هر دو ملاقات) قرارداشتند... به هر حال احتمال داشت بازداشت بشوم و اين كمك مي‌كرد به درگيری بيشتر... و وقتی ديدم ايشان قصد تهديد و ارعاب دارد به او گفتم هر اقدامی كه صلاح مي‌دانند انجام دهند و من از خود طبق قانون دفاع خواهم كرد.))

در تاريخ ‌٤/٦/٨٢ خانم عزت كاظمی با مراجعه به كميسيون و ضمن تكرار شكايت مبنی بر رسيدگی به قتل دخترش صريحا گفتند: ((... در بيمارستان آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهد كردم.. و بعد از فوت تلفنی مرا از زندان اوين احضار كردند و چون من شرايط مساعدی نداشتم صاحبخانه رفتند و به ايشان گفته بودند به صلاح شما و ايشان است كه جنازه را هر چه زودتر دفن كنيد و فردا مراجعه كرده و رضايت مرا گرفتند... و من مجبور شدم رضايت بدهم...))

در همين تاريخ (‌٤/٦/٨٢) كميسيون با حضور معاونين محترم حقوقی و حفاظت اطلاعات و ضد‌ جاسوسی وزارت اطلاعات و تعدادی از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی از ساير كميسيون‌های تخصصی تشكيل جلسه داد و دادستان تهران آقای مرتضوی عليرغم دعوت رسمی مانند جلسه قبل حضور نيافتند.

در اين جلسه معاونين محترم وزارت اطلاعات پيرامون علل و عوامل قتل خانم زهرا كاظمی مطالب مهمی بيان كردند كه بعينه ضبط و پياده شده و ضميمه پرونده است.

برخی نكات قابل توجهی كه معاونين محترم وزارت اطلاعات اظهار داشتند بدين قرار است:

((... همه زوايای مساله برای وزارت از روزهای نخست روشن بود... در طول اين پنجاه روز وزارت سختي‌ها و فشارها را به جان خريد و همه تلاشش را به كار گرفت. با مقام معظم رهبری با رييس قوه قضاييه با رياست جمهوری با شعبه رسيدگي‌كننده پرونده چندين مكاتبه انجام داد، گفت‌وگوها و جلسات مكرر با همه كساني‌كه به گونه‌ای مسوول قضيه بودند انجام گرفت تا مسير بازپرسی را به مسير صحيحی هدايت كند و نظام هم خسارتی نبيند اما متاسفانه همان چيزی كه قبل از رسيدگی به پرونده به صراحت از سوی متصديان (قضايی) ابراز مي‌شد به عنوان نتيجه نهايی اعلام شد... وقتی با دستگاه امنيتی نظام اين گونه غيرعادلانه و غيرمنصفانه عمل مي‌شود جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد مردم باشيم...))

در جای ديگر اظهارات معاونين وزارت چنين آمده است: (( ... مشاور قضايی ضدجاسوسی وزارت به آقای دادستان اعتراض مي‌كند كه شما چرا متهم به جاسوسی را به جايی تحويل داديد كه در تخصص آنها نيست­؟ اين خانم بايد در اختيار وزارت اطلاعات باشد، نظر ما اين بوده كه وی را آزاد كنيد برود اما هنگامی كه وی را دستگير كرديد قاعده اين بوده كه تحويل وزارت بدهيد تا ما از وی تحقيق كنيم و نتيجه را به شما اعلام نماييم...))

در مورد ضربات وارده به خانم كاظمی يكی از معاونين وزارت اطلاعات چنين مي‌گويد: ((... تحقيقات نشان مي‌دهد در دو جا خانم كاظمی ضربه خورده است. يك مرحله وقتی بوده كه مي‌خواسته‌اند كوله‌پشتی وی را بگيرند و وی از تحويل آن خودداری مي‌كرده است در اين حال يك ضربه محكمی به طرف چپ صورت ايشان مي‌خورد و از يكطرف به زمين مي‌خورد كه اين را مدارك پزشكی بيمارستان آثار جراحت را تاييد مي‌نمايد و در اين مرحله وی در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوين بودند... اين مرحله را سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايی كه آنجا ديدند و در حدود ‌٢٠ نفر مي‌شوند در اظهارات اوليه شهادت داده‌اند... بعدا اين شهود را جمع مي‌كنند و مي‌برند توجيه مي‌كنند... تا همه حرفهايشان را پس بگيرند اين كار را مسوولين حفاظت اطلاعات زندان اوين انجام مي‌دهند... دفتر وقايع زندان و وقايع بندها دستكاری شده و مخدوش است ما برداشتمان اين است كه قوه قضاييه (دادستانی تهران) از قبل نظر داشته كه اين موضوع را در وزارت اطلاعات جستجو كند... در گزارش نيروی انتظامی به هيات ويژه رياست جمهوری نوشته شده كه خانم زهرا كاظمی با خط خود نوشته است بيني‌ام را شكسته‌اند، انگشت شست مرا و همين‌طور انگشت پای مرا شكسته‌اند... حال چطور مي‌شود وزارت اطلاعات به كسی كه گفت آزادش بكنيد بعد برويم زندان بكشيمش...

آقای يونسی وزير محترم اطلاعات در نامه‌ای به آقای رييس جمهور مي‌نويسد كه ((پرسنل وزارت اطلاعات تاوان عضويت خود در دولت شما و پرهيز از ظلم و بي‌عدالتی را مي‌پردازند.))

در جای ديگر از اظهارات وزارت اطلاعات آمده است ((... مقام معظم رهبری در اين خصوص به دو مطلب تاكيد دارند يكی اين‌كه آقای شاهرودی كشف حقيقت شود نه مصلحت ‌سنجی و ثانيا به سرعت بايد اين‌كار انجام شود و حكم صادر شود... داور تعيين شده در دفتر مقام معظم رهبری هم پس از برررسی مدارك وزارت اطلاعات و مدارك دادستانی تهران حكم مي‌كند كه حق با وزارت است... اما در عين حال اقدامی صورت نمي‌گيرد...

دوستان قضايی مي‌گويند بنا به نظر پزشكان شما اصلا وارد روز دوم و سوم (دستگيری) نشويد هرچه بايد پيدا شود بايد روز پنجم باشد... آقای شاهرودی (رياست محترم قوه قضاييه) هم كه من (يكی از معاونين وزارت اطلاعات) رفتم خدمتشان مي‌گفتند حالا دو تا هم بازداشت بشوند! به نفع نظام است. ما گفتيم آن‌كس كه كرده بايد بازداشت بشود ربطی به ما ندارد. ايشان فرمودند: دخالت توی كار قضايی نكنيد...))

با توجه به مجموع محتويات پرونده به منظور استماع نظرات دادستانی تهران و رفع ابهامات موجود طی نامه شماره ‌٤٩٥٢/١٥٧٤٢/٩٠ م مورخ ‌٥/٦/٨٢ پانزده سئوال مشخص برای آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران ارسال شد كه تا تاريخ ‌٩/٦/٨٢ پاسخ‌ها را به اين كميسيون اعلام نمايند.

برخی سئوالات به قرار ذيل مي‌باشد:

١ـ چرا فعاليت خانم كاظمی در حالی كه وی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز قانونی برای فعاليت داشته از طرف دادستان بدون مجوز اعلام شده است؟

‌٢- چرا تاكيد شده كه علت فوت نامبرده سكته مغزی بوده است؟

‌٣- چرا در حالت اغماء وی قرار بازداشت به وثيقه يا كفالت تبديل شده است؟

‌٤- دلايل و مستندات صدور قرار بازداشت و يا اساسا دلايل قانونی توجه اتهام جاسوسی يا اتهام اخلال در امنيت ملی به خانم كاظمی چه بوده است؟

و سوالاتی از اين قبيل.

آقای مرتضوی پاسخی به شماره‌ی ‌٨٢/٥٦٠٨/٢٠ مورخ ‌٩/٦/٨٢ به سوالات دادند كه تصوير آن برای وزير محترم اطلاعات و فرماندهی محترم نيروی انتظامی ارسال گرديد تا به جزئيات مورد استناد پاسخ دهند و كميسيون بتواند با تفصيل و توجه به آن جزئيات اظهارنظر كند اما فرماندهی محترم نيروی انتظامی علي‌رغم مكاتبه‌ی مكرر هنوز پاسخ نداده‌اند. در هر حال با توجه به جواب وزارت محترم اطلاعات و ساير مراجع مورد استعلام در خصوص پاسخ دادستان محترم بايد گفت:

اولا بيش از دو صفحه مطالب نامه ماهيت حقوقی ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمی كميسيون را تحريف مطالب حاضرين توسط برخی از اعضای كميسيون ذكر نموده‌اند كه اتهامی به اعضای كميسيون و برخلاف واقع مي‌باشد و عذر بدتر از گناه است و عجيب‌تر اين‌ كه مي‌گويند « الزام قانونی به شركت در جلسات كميسيون اصل ‌٩٠ ندارم» در حالی كه اگر آقای مرتضوی مرور كوتاهی به قوانين موضوعه در خصوص حدود اختيارات كميسيون مصوب مجلس شورای اسلامی مي‌كردند هرگز با چنين صراحتی مرتكب اين اشتباه بزرگ نمي‌شدند و كميسيون را متهم به عدم اطلاع از قوانين نمي‌كردند. برای روشن شدن اين نكته بايد ماده‌ی ‌٢ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ‌٩٠ قانون اساسی مصوب ‌٢٥/٨/١٣٦٥ مجلس را كه به تاييد شورای نگهبان نيز رسيده است را مورد توجه قرار داد كه مقرر داشته «... اين كميسيون مي‌تواند جهت كسب اطلاعات كافی از مسوولين مذكور (قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنيادها و نهادهای انقلابی و موسساتی كه به نحوی از انحاء به يكی از قوای فوق‌الذكر مربوط مي‌باشند» دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايند و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويی توسط كميسيون و اعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره‌ی ماده‌ی واحد (مصوب ‌٥/٢/١٣٦٥) را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايند.» با اين وصف اظهارنظر آقای مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران از هر جهت موجب شگفتی است.

ثانياآقای مرتضوی در پاسخ به اين سوال كه: چرا فعاليت خانم كاظمی را فاقد مجوز دانسته‌ايد، مي‌گويد در سطر ‌١١ و ‌١٢ صفحه‌ی سوم گزارش هيات ويژه‌ی رياست جمهوری آمده است كه «خانم كاظمی در اين اقدام برخلاف مجوز اعطا شده به وی عمل كرده است و از محلی عكس گرفته كه با علامت عكس‌برداری ممنوع مشخص بوده است.»

چنان ‌كه در جواب آقای مرتضوی عينا آمده است خانم كاظمی مجوز داشته اما عكس گرفتن از ديوار اوين با تابلو (عكس‌برداری ممنوع) ممنوع بوده است كه طفره از پاسخ سوال و بيان موضوع فرعی ديگری است كه اساسا با صراحت سوال كميسيون متفاوت است. به‌علاوه از مقام قضايی دادستان عمومی تهران بعيد است كه بدون توجه به عناوينی تعريف شده مجرمانه كه به تفصيل در قوانين جزايی احصاء شده است عكس‌برداری از ديوار اوين را جرم تلقی نمايند و يا شخصی را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تامين ديگری بدانند. ضمنا در اين رابطه مكاتبه‌ای ديگر با دادستانی محترم تهران به شماره‌ی ‌٤٩٥٢/١٥٨١٠/٩٠م مورخ ‌١/٧/٨٢ با ضرب‌الاجل پاسخگويی تا تاريخ ‌٦/٧/٨٢ به عمل آمده است و خواسته شده كه مستند ادعای مطروحه در پاسخ اول دادستانی مورخ ‌١٩/٤/٨٢ را كه اشاره به نامه مدير كل مطبوعات خارجی گرديده و ادعا شده است كه مدير مزبور خواست ممانعت از فعاليت خانم كاظمی را نموده به كميسيون ارسال نمايند كه تا كنون پاسخی داده نشده است.

ثالثا آقای مرتضوی اين‌كه كميسيون در خصوص (تحت نظر بودن) خانم كاظمی اظهار تعجب كرده بود را ناشی از عدم اطلاع كميسيون از مواد قوانين مربوطه و از جمله ماده‌ی ‌٢٤ آيين دادرسی كيفری دانسته بود كه بايد گفت دو نكته‌ی حقوقی به وسيله‌ی آقای مرتضوی مخلوط گرديده زيرا آن‌چه در اصل ‌٣٢ قانون اساسی و ماده‌ی ‌٢٤ قانون آيين دادرسی كيفری آمده است تحت نظر داشتن نيروی انتظامی برای در اختيار داشتن قرار بازداشت شده حداكثر به مدت ‌٢٤ ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را به نظر مراجع صالح قضايی برساند. اما موضوع مورد بحث چنان‌كه آقای مرتضوی در پاسخ مي‌گويد (خانم كاظمی جهت ادای توضيحات به داخل محوطه اوين هدايت شدند) قضاتی در زندان اوين حضور داشتند و مي‌توانستند با توجه به بازجويي‌های اوليه موجبات آزادی خانم كاظمی و يا صدور قرار تامين مناسب را فراهم آورند. بنابراين (تحت نظر) قرار دادن خانم كاظمی با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ وجه نمي‌تواند مطابق ماده‌ی ‌٢٤ مورد استناد آقای مرتضوی باشد. اگر ايشان با دقت لازم قضايی كه از وظايف هر مقام قضايی است به متن قوانين موضوعه توجه مي‌نمودند اقدام به ارسال چنين پاسخی ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانين جاری را به كميسيون نمي‌زدند.

در جوابيه مورخ ‌٩/٦/٨٢ آقای مرتضوی منبع خبر «سكته‌ی مغزي» خانم كاظمی نامه مورخ ‌١٩/٤/٨٢ رييس بازداشتگاه امنيتی زندان اوين ذكر گرديده است. جوابيه مورخ ‌٢٩/٦/٨٢ وزارت اطلاعات حاكی است كه: ابتدائا رييس بازداشتگاه امنيتی اوين طی نامه‌ی مورخ ‌٦/٤/٨٢ به شعبه‌ی ‌١٢ بازپرسی ناحيه ‌٧ تهران اعلام مي‌نمايد كه: «... (خانم كاظمی) از بدو ورود از بستن چشم‌بند و پوشيدن لباس زندان خودداری و اعتصاب غذا نموده است و به علت عوارض ناشی از اعتصاب غذا در مورخه‌ی ‌٥/٤/٨٢ ساعت ‌٢٥/٢٣ جهت مداوا به بيمارستان بقيه‌الله اعزام و بستری شده است و هم‌اكنون به علت پارگی رگ مغز در حال كوما به سر مي‌برد و هر لحظه امكان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام مي‌گردد.» وزارت اطلاعات در جوابيه‌ی مزبور ادامه مي‌دهد كه آقای مرتضوی به اين نامه اعتراض مي‌كند و با حضور در بازداشتگاه امنيتی اوين عنوان مي‌نمايد كه شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذكر كرده‌ايد؟ و خواستار تعويض نامه ارسالی مي‌شوند و بر اين اساس نامه‌ی ديگری به تاريخ ‌٧/٤/٨٢ تنظيم و ارسال مي‌شود. در اين نامه رييس بازداشتگاه امنيتی اوين خطاب به شعبه‌ی ‌١٢ بازپرسی مي‌نويسند: «متهم زهرا كاظمی به علت ناراحتی مغزی حسب دستور پزشك بهداری اوين در مورخه ‌٥/٤/٨٢ به بيمارستان بقيه‌الله جهت درمان اعزام گرديد، كه تا كنون در بيمارستان مذكور بستری بوده و حسب اعلام نظر پزشك معالج وی در بيمارستان نامبرده سكته‌ی مغزی نموده و در حال حاضر در كوما به سر مي‌برد».

لذا بر اساس جوابيه‌ی وزارت اطلاعات نامه دوم به دستور و هدايت آقای مرتضوی تهيه مي‌شود و همين نامه (كه با دستور خود آقای مرتضوی تهيه شده است) مستند نامه آقای مرتضوی در جوابيه واصله قرار گرفته است!

می ‌توان بر اين نظر بود كه هم نظريه القا شده آقای مرتضوی به رييس بازداشتگاه امنيتی اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايی است و هم اجابت كردن رييس بازداشتگاه در اين خصوص غيرقابل دفاع مي‌باشد. در قسمتی ديگر از جوابيه مورخ ‌٢٩/٦/٨٢ وزارت محترم اطلاعات در همين رابطه آمده است كه «موضوع پارگی رگ مغز و متعاقب آن اعلام سكته‌ی مغزی از مواردی است كه به علت حضور مراقبين در بيمارستان از پزشكان معالج و پرستاران شنيده شده است و ربطی به نظر تخصصی ندارد و اصولا انتظار اعلام نظر تخصصی از مسوولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن توسط هر قاضی با سابقه منطقی به نظر نمي‌رسد ... اينك با توجه به پاسخ ارسالی دادستان تهران خطاب به كميسيون اصل نود و اصرارهای ايشان در چگونگی تنظيم نامه‌ها و يا ارسال آن موضوع، مي‌تواند دارای معانی و ابعاد متفاوتی باشد ...».

اين كميسيون برای تكميل مدارك و اطلاعات در پيرامون موضوع پرونده مكاتباتی نيز در تاريخ ‌٨/٦/٨٢ با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزير محترم اطلاعات، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، فرماندهی محترم نيروی انتظامی، رياست محترم بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) و رياست محترم جمهوری اسلامی تهيه و با نمابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حداكثر تا تاريخ ‌١٠/٦/٨٢ به كميسيون اعلام نمايند لكن تا كنون بيمارستان مزبور و نيروی انتظامی نيز به شرح ياد شده پاسخ كافی ارسال ننموده‌اند. مع‌الوصف به لحاظ اهميت داخلی و بين‌المللی حادثه ياد شده و در چهارچوب وظايف مصرح كميسيون اصل نود قانون اساسی و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات اين كميسيون مصوب مجلس شورای اسلامی و با عنايت به جميع جهات و پاسخ‌های واصله، موارد حقوقی زير در پيرامون پرونده موصوف قابل ذكر است:

‌١- قطعا خانم كاظمی برای فعاليت حرفه‌ای خود مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دريافت كرده بود و لذا نقل قول آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جوابيه‌ی شماره‌ی ‌٨٢/٣١/م/‌٢٠ مورخ ‌١٩/٤/٨٢ در عدم كسب مجوز فعاليت، نمي‌تواند مطابق با واقعيت باشد.

‌٢- قطعا دستگيری اوليه‌ی نامبرده كه "به هدايت خانم كاظمی به زندان اوين " تعبير شده است. بدون دلايل كافی در توجه اتهام جاسوسی بوده است، نظر وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی در كشف جرايمی مثل جاسوسی (صراحت بند «ب» ماده‌ی ‌١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب ‌٢٧/٥/٦٢) مبنی بر آزاد كردن خانم كاظمی به خوبی نشان‌دهنده‌ی اين واقعيت است كه مدارك و دلايل كافی برای توجه چنين اتهامی اساسا وجود نداشته است. مضافا اين‌كه پس از بازداشت وی، موازين اصل ‌٣٩ قانون اساسی نيز در مورد متهمه رعايت نشده است.

‌٣- مواد ‌٣٢ و ‌٣٥ و ‌١٣٤ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌٢٨/٥/٧٨ برای جايز بودن و يا الزامی بودن صدور قرار بازداشت شرايطی را ذكر كرده است كه در هر صورت وجود قرائن، امارات و دلايل قانونی در توجه اتهام، فرض اوليه برای صدور چنين قرار تامينی مي‌باشد؛ در حالی كه با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيری و ادامه‌ی بازداشت خانم كاظمی، تنها مدرك متصور، فيلم موجود در دوربين عكاسی وی بوده كه حسب اظهارات همه‌ی مسوولين ذي‌ربط، فيلم مورد نظر توسط خانم كاظمی و در حضور مامورين زندان، نور ديده و قابليت ظهور نداشته است. بنابراين مي‌توان بر اين نظر بود كه صدور قرار بازداشت توسط قاضی محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضافا اين‌كه تبديل قرار بازداشت در تاريخ ‌١٥/٤/٨٢ به قرار وثيقه يا كفالت پنج ميليون تومانی در حالی كه خانم كاظمی در حالت مرگ مغزی بوده است، به خوبی اثبات‌كننده‌ی اين نكته است كه صدور قرار بازداشت اوليه بدون رعايت موازين قانونی به عمل آمده است و نهايتا چنين بازداشتی مي‌تواند از مصاديق جرم بازداشت غيرقانونی موضوع ماده‌ی ‌٥٧٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ‌١٣٧٥ بوده و صادركننده‌ی آن به استناد ماده‌ی مزبور حتی بدون شكايت شاكی به لحاظ حيثيت عمومی جرم و نيز تخلف انتظامی قابل تعقيب در دادسرای محترم انتظامی قضات و سپس دادسرای عمومی تهران باشد.

‌٤- طبق گزارش هيات ويژه رياست جمهوری كه متشكل از پنج نفر از وزرای محترم هيات دولت بوده‌اند، خانم كاظمی در تاريخ ‌٢/٤/٨٢ پس از بازجويی اوليه، «تحت نظر» قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به مخالفت كارشناسان ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با دستگيری و ادامه‌ی نگهداری خانم كاظمی و ساير مسايل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت، اجمالا نوعی سردرگمی و نابسامانی را در برخورد انتظامی و قضايی با خانم كاظمی، قبل و حتی بعد از مرگ وی مي‌توان مشاهده كرد. حسب جوابيه وزارت اطلاعات و اظهارات آقای خوشوقت تمايل و تلاش آگاهانه دادستانی تهران برای توجيه مرگ خانم كاظمی برخلاف واقع و نحوه‌ی تنظيم مكاتبات اوليه و اظهارات كذب و متناقض آقای مرتضوی، بازداشت دو روزه‌ی مسوول حفاظت اطلاعات زندان اوين و سپس آزادی وی و مجموع اظهارات معاونين محترم وزارت اطلاعات در جلسه‌ی ‌٤/٦/٨٢ اين كميسيون و تاييد آنها بر اين‌كه شعبه‌ی رسيدگی كنننده قضايی عمده اقدامات قضايی را متمركز بر دو نفر از پرسنل وزارت اطلاعات نموده است و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب خانم كاظمی، جملگی حكايت از نابسامانی و آشفتگی در رفتار دادستانی تهران و نهايتا انحراف مسير واقعی پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمی دارد. در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضی مورد اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه‌ی اتخاذ تصميم آنها به دقت توجه و بررسی گردد.

‌٥- حسب اظهارات جناب آقای مسجدجامعی وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ی مورخ ‌٧/٥/٨٢ اين كميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ ‌١٥/٦/٨٢ وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، ماجرای احضار و ملاقات آقای خوشوقت در دادستانی عمومی تهران و آن‌چه كه بر اساس اظهارات آقای خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت مزبور في‌مابين جناب آقای مرتضوی دادستان محترم و ايشان گذشته است، در انتهای گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهوری با امضای پنج نفر از وزرای عضو هيات منعكس شده بوده لكن در نهايت حذف گرديده است. علت حذف و شناسايی كسانی كه در حذف اين مطلب مهم نقش داشته‌اند، مي‌تواند حقايق بيشتری را در كشف واقعيت امر مشخص نمايد.

‌٦- بر اساس اظهارات جناب آقای دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در جلسه‌ی مورخ ‌٧/٥/٨٢ اين كميسيون مبنی بر اين‌كه اگر خانم كاظمی به موقع به مراكز پزشكی دولتی منتقل مي‌شد كه دارای رزيدنت‌های جراحی مغز هستند، «قطعا نجات پيدا مي‌كرد» جای اين سوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهداری و حضور پزشكانی در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت‌سازی چه كسانی هستند؟

‌٧- عدم حضور آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جلسات اين كميسيون علي‌رغم دعوت رسمی از ايشان كه قطعا برای كشف حقيقت مي‌توانست موثر واقع شود، به موجب صراحت ماده‌ی ‌٢ قانون نحوه‌ی اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مصوب ‌٢٥/٨/٦٥ مجلس شورای اسلامی تخلف محسوب مي‌شود.

‌٨- يك نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره‌ی ماده‌ی ‌٥ قانون نحوه‌ی اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مصوب ‌٢٥/٨/٦٥ مجلس شورای اسلامی كه در تاريخ ‌٥/٩/٦٥ به تاييد شورای نگهبان رسيده است، به قوه‌ی قضاييه برای ارجاع به دادگاه صالح و يك نسخه به دادسرای انتظامی قضات جهت رسيدگی به تخلفات دادستان عمومی تهران و ساير قضاتی كه در مراحل اوليه‌ی بازداشت مرحوم خانم زهرا كاظمی دخالت و دستور غيرقانونی داشته‌اند ارسال مي‌شود تا نتايج رسيدگي‌ها را كه به استناد و تبصره‌ی ياد شده، خارج از نوبت خواهد بود، به اطلاع اين كميسيون برسانند.