|
تاریخ گذشته ایران سراسر حکایت از حاکمیت سیستم
های سیاسی دارد که عموما با برقراری دیکتاتوری به حکومت
پرداخته اند . در این روش سیاسی، هرم قدرت نشان دهنده نموداری
است که رابطه اجزای آن آمرانه و از بالا به پائین، میان شخص
حاکم به عنوان پادشاه و مردم که در موقعیت "فرمانبرداری مطلق"
سرکوب می شوند . آنچه گفتمان غالب در فرهنگ یک چنین سازمان
حکومتی است، همانا پیچیده بودن و تابو نشان دادن ورود و دخالت
مردم در امر سیاست و اداره جامعه است . از طرفی ترویج مدام
موهوماتی به عنوان قدسی بودن امر حکومت و حاکم، تحت شعارهائی
نظیر "خدا، شاه، میهن" و " چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه" که
می بایست بر سر درب ورودی کلیه اماکن عمومی و دولتی نصب می شد
. در چنین موقعیتی برخورد خشن با مبارزات و جنبش های اجتماعی
تحت عناوین مختلف از جمله در دوران شاه، سرکوبی اقدام علیه
امنیت کشور و ارتجاع سرخ و سیاه و یا درهم کوبیدن خرابکاران،
صورت می پذیرفت . این روش در عرصه داخلی عموما با عدم مدیریت و
توانائی در عدم تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی توده مردم
توام بوده است . در این میان به هیچ عنوان مشارکت و نظر مردم
بر تابیده نمی شده و اصولا هیچ گاه میان مردم و دستگاه حکومتی
رابطه ای سالم برقرار نبوده است . مجموعه عوامل فوق در جهت
تبلیغ یک حکومت فردی است و تماما بسترسازی برای دستگاه سیاسی
اداره کننده جامعه که بتواند در سیطره یک نفر قدرت را در دست
گیرد و معمولا توام با عدم پاسخگو بودن به آحاد مردم در همه
عرصه ها است تا بدین ترتیب شخص پادشاه بتواند به حکومت
استبدادی خود تداوم بخشد . در این میان جامعه ایران علی الاصول
در طی فرآیندی که می بایست به نوسازی خاتمه پذیرد به دلایل
ساختار عقب مانده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود امکان اینکه
بتواند به شیوه ای دمکراتیک به سازماندهی حکومتی مردمی بپردازد
و در عین پشتیبانی آنها توانائی این را داشته باشد در عرصه های
مختلف پیشرفت کند را به دست نیاورد . ضعف ساختارهای بنیادی
اقتصادی اعم از مالکیت و طبقات اجتماعی در ایران که عموما با
رشدی سیستماتیک مواجه نبودند و عدم حرکت در مسیری که در پایان
خود می بایست به تعالی، ترقی و آزادی در یک جامعه انسانی
بیانجامد به هر حال باعث ایستائی مفرط و ناتوانی از انجام
تحولی گردید که عواقب آن هنوز بر دوش ملت ایران سنگینی می کند
و بر طرف کردن آن موانع حتی در صورت برقراری یک حکومت مردمی
صبری ایوب وار می طلبد و برای گذر از آن به دورانی بس دشوار
نیاز است . اما آنچه در این میان دقت نظر بیشتری می طلبد
پرداختن به این امر است که اصولا در موقعیتی که اکنون ما قرار
داریم در عرصه نظری با کدام شرحی یک حکومت برخاسته از آراء ملت
قابل طرح و بسط است ؟ . در واقع جوامع انسانی در طول تاریخ هر
کدام به خودی خود با مسئله این که چه کسی و چگونه باید حکومت
کند مواجه بوده اند و مدام این پرسش مد نظر قرار داشته است که
شیوه و سیستمی که تحت آن حقی به حکومت کنندگان و حکومت شوندگان
داده شود باید چگونه سازمان داده شود ؟ . طرح این پرسش به شروع
تاریخ فلسفه سیا سی یعنی حکمت یونانی باز میگردد که حکیمان
یونانی سه پاسخ را طرح کرده اند. نخست حکایت از حکومت یک نفر
است که آن را حکومت یکه سالاری یا اتو کراسی نام نهادند. دوم
آنکه حکومت از آن نخبگان و نجباست و به آن آریستو کراسی اطلاق
کردند و نوع سوم، حکومت را متعلق به مردم دانستند و آن را
دمکراسی نامیدند . این تعاریف بدون ورود به معنای دقیق واژه
های به کار گرفته شده در کلیت خود تا کنون نیز صادق است و
مصداق آن را در میان کشورهای گوشه و کنار جهان به صور مختلف می
توان یافت . با تعاریف فوق انچه به به ذهن متبادر می شود این
است که جامعه ما تا کنون به شکل یکه سالاری و دیکتاتوری فردی
اداره گردیده، اما در طی قرون و اعصار به اشکال مختلف شیوه
اداره آن توسط مردم به چالش کشیده شده است و مردم در برابر جور
حکام مستبد مقاومت کرده و خواستار احقاق حقوق خود شده اند . در
این میان حق و رای مردم سرلوحه متن مبارزات آنها در روش اداره
کشور بوده و سرنگونی دیکتاتوری یکه سالارانه آمال شان در تعیین
و انتخاب کلیه اداره کنندگان سیستم سیاسی و اجتماعی کشور خود .
اما در تقابل با این خواسته آنچه از جانب حکومت کنندگان به عمل
آمده، در وهله اول سرکوبی خشن مردم و در کنار آن فرهنگ سازی
است که برای برقراری و تداوم یک حکومت استبدادی صورت پذیرفته
است که مرکز ثقل آن همانا ترویج مضمون "دیکتاتور مصلح" که
عموما ارتباط با "بالا" نیز داشته . این شیوه فرهنگ سازی در
جامعه در دوران های گذشته تبلیغ ارتباط "شاه با خدا" به عنوان"
سایه خدا" یا "ظل الله" و این خود به تنهائی انجام پذیر نبود
الا به کمک روحانیون درباری و در حال حاضر نیز تحت عناوینی چون
"حکومت برحق نائب امام زمان"،" حکومت الهی ولی امر مسلمین
جهان" یا "ام القرای اسلام" که همه این مضامین در جهت قدسی
جلوه دادن امر حکومت ترویج می شود . در حال حاضر این شعار با
شرایط نوین تئوری های مطروحه در مراحل مدرنیزاسیون نیزرنگ
آمیزی وتطبیق می شود، به گونه ای که : برای جهش اقتصادی در جهت
رفاه عامه به دولتی اقتدارگرا نیاز است تا بدون توجه به
مطالبات سیاسی و اقتصادی توده ها و اقشار زحمتکش که در دوران
ریاضت اقتصادی و سیاست "کمربندهای سفت" به جان آمده اند بتواند
چرخ توسعه را به جلو ببرد و هر ندای مخالفی را در نطفه خفه
کند، تا پس از رسیدن به رفاه اقتصادی و اجتماعی و نرخ رشد
پایدار و افزایش در آمد سرانه، رهبران که معمولا از نوع نظامی
و یا متکی به نظامیان هستند به ترتیبی آمرانه و از بالا به
صورت قطره چکانی فضای سیاسی را باز کنند و نوعی دمکراسی از
بالا و هدایت شده را سامان دهند . اما این امر با همه فلسفه ها
و توجیهات مذهبی و غیر مذهبی که برای محق بودن آن می بافند به
اشکال مختلف در بوته آزمایش قرار گرفته و نتیجه ای به بار
نیاورده و در کشور ما جز نکبت و افلاس در پی نداشته است . هم
در زمان رژیم گذشته که می پنداشت مردم ایران در مرحله کودکی و
صغارت قرار دارند و هم در موقعیت فعلی که با همین محتوی اما به
شکلی دیگر حکومت، مبلغ "شبان رمگی" امت اسلامی است، این نتیجه
به مردم تفهیم می شود که آنها حق، لیاقت و استحقاق استفاده از
شرایط دمکراتیک و آزاد را ندارند و به امر قدسی حکومت خدشه
وارد می کنند و در مقابل، صاحبان قدرت هیچ وظیفه ای ندارند جز
به ثمر رساندن فرزندان صغیر خود و لاجرم باید نقش دیکتاتور
مصلح را ایفا کنند و به کمک ساواک و گارد جاویدان و گارد
شاهنشاهی در رژیم گذشته و سپاه پاسداران و دیگر عمال و دستگاه
های سرکوب در رژیم کنونی به تادیب و کنترل مردم بپردازند تا
آنها راه سازندگی و توسعه را هموار کنند . از منظری دیگراین
امر مسلم است که علیرغم تمام این سرکوبی ها و جوسازی ها در
داخل، آنچه در دوران حاضر مورد توجه قرار دارد این امر مهم است
که دیکتاتوری در دنیای فعلی چه از نوع مصلح و چه از نوع مفسدش
متکی به پشتوانه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی است که می
باید در عرصه بین المللی نیز وابستگان خود را بیابد تا بتواند
در پیوند با آنان به حکومت به پردازد . این همه در کشور ما در
شرایط حاضر امکان پذیر نیست . اکنون در ایران جریان هائی بی
پرده بدنبال این هستند تا بتوانند با به دست آوردن پشتیبانی
بین المللی و مذاکرات پنهان با آمریکا و به دست آوردن تاییدیه
به سرکوب مقاومت های فعلی که ناشی از خواست اکثریت مردم مبنی
بر برقراری یک حکومت جمهوری در پناه اتحاد اپوزیسیون داخل و
خارج از کشور است دست یازند . اما نگاهی به مبارزات و خواست
های مردم میهن ما در حال حاضر و شیوه هائی که برای مقاومت
برگزیده اند و نیز نوع مبارزاتی که در گذشته کرده اند تماما
سرشار از شناخت همه گونه سیاست هائی است که حاکمان جبار در
پناه آن توانسته اند در عرصه بین المللی نیز موقعیت خود را با
همپالگی هایشان هماهنگ کرده و چند صباحی بیشتر به عمر
دیکتاتوری خود بیافزایند . در عرصه داخلی نیز مردم ضمن مبارزات
خود این ترفندها را برملا کرده و بصورتی رو به تزاید خواستار
برقراری سیستم سیاسی بوده اند که به آمال های آنان نزدیکترین
قرابت ها را دارد و آن چیزی جز برقراری یک حکومت جمهوری نیست
که در شرایط دنیای امروز موجه ترین نوع حکومت در عرصه های
مختلف است . مردم ایران از حدود بیش از یکصد سال پیش به اشکال
مختلف این خواسته را مطرح کرده اند، به گونه ای که حتی بیش از
انتشار نخستین سند گرایش جمهوری خواهانه در ایران به نام
"خلاصه پروگرام جمهوری ممالک متحده ایران" در سال 1909 میلادی
توسط میرزا علی اکبرخان دهخدا و حاج میرزا یحیی دولت آبادی،
مردم ما کم و بیش به این امر پرداخته بودند . اما این نخستین
سند رسمی است که در آن مستقیما تحت لوای جمهوری اشاره به حقوق
سیاسی مردم دارد . در سال 1920 نیز "جمهوری سرخ" در گیلان توسط
میرزا کوچک خان جنگلی با همکاری نیروهای مترقی شکل گرفت .
مطالعه گزارش های سفارت انگلیس به لندن در این زمینه ما را با
برداشت دولت های استعماری و عمق خواست های این حکومت در آن
زمان بیشتر آشنا می کند . سفیر انگلیس می نویسد : این جمعیت
خود را به اسم جمعیت انقلاب سرخ ایران می نامد و هدف آن این
است که سلطنت را ملغی کرده یک جمهوری شوروی تاسیس کند . این
حکومت همه اقوام و ملل را بلاتفاوت در این آمال شریک دانسته و
در عین حال نیز حفظ شعائر اسلامی را نیز جزو وظائف خود قلمداد
می کند . در اواخر سال 1302 نیز همزمان با شروع انقراض قاجاریه
در ایران و قدرت گرفتن رضاخان که در آن دوران تشنه قدرت بود و
سلسله مراتب قدرت را با بهره گیری از ضعف احمد شاه و تایید و
نظارت دولت انگلیس یکی پس از دیگری می پیمود به وی این امکان
را داد که ضمن همراهی با موج مترقی آن زمان که توسط احزاب
موجود مانندحزب سوسیالیست به رهبری سلیمان میرزا اسکندری یا
حزب تجدد به رهبری محمد تدین و اشخاص پر نفوذ و مستقل دیگر که
در کارزار جمهوری خواهی شرکت کرده بودند، از شرایط به نفع خود
استفاده کرده و در واقع با طرحی از پیش تعیین شده به ترویج امر
جمهوری خواهی بپردازد. اما همانطور که انتظار داشت با مخالفت
سرسخت روحانیونی مواجه شد که در حوزه های علمیه مذهبی سیطره
کامل داشتند و به ادامه سیستم سلطنتی معتقد بودند. در این میان
رضا خان مخالفت روحانیون درجه اول را با نیات پنهانی و قلبی
خود هم سان یافته و پس از ملاقات با آیت الله نائینی، اصفهانی
و شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم در تاریخ 6
فروردین 1303 در حضور آنان از طرح و ترویج شعار جمهوری خواهی
عذرخواهی نموده و با شعف بسیار از اینکه توانسته است پشتیبانی
مراجع مذهبی را کسب کند به تهران بازگشته و مروج رژیم پادشاهی
شد . به این ترتیب رضا خان با پشتوانه ای محکم راه رسیدن به
قدرت وتصاحب و تحکیم آن را پیمود و در طول حکومت خود ادامه
دهنده راه سلسله های قبلی سلطنت که همانا سرکوبی مردم بود، شد.
در حرکتی دیگر در سال 1306 صدور بیانیه " بیان حق، اعلامیه
فرقه جمهوری انقلابی ایران " توسط گروهی به رهبری دکتر تقی
ارانی در برلین منتشر شد، که طی آن به انتقاد صریح نسبت به
دستگاه فاسد رژیم رضا شاه پرداخت و پشتیبانی خود را از حقوق
توده زحمتکش اعلام کرد. همچنین برقراری "جمهوری مهاباد" در سال
1324 در کردستان علی رغم تعارض موجود در ترکیب حکومت جمهوری در
چهارچوب سیستم سلطنتی که سرانجامش گره خورد به سرنوشت حکومت
فرقه دمکرات در آذربایجان و نیز مبارزات انجام گرفته در جنبش
مشروطه که کوششی بود سیاسی – فکری در برابر خود کامگی حکومت در
راه شناسایی اراده ملت به عنوان سرمنشاء اصلی نهاد قدرت و
حاکمیت ملی، همه و همه در جهت احقاق این امر است که نوع حکومت
های مستبد و استقرار کامل آنها در جهان امروز با بدیلی بسیار
متفاوت از جانب اکثریت مردم روبروست و آن خواست واژگون آنان و
استقرار حکومتی است جمهوری به عنوان والاترین شکل سازمان سیاسی
اداره کننده جامعه که در سراسر دنیا نیز مورد قبول اکثریت مردم
قرار دارد . واقعیت این است که اساسا، در یک حکومت جمهوری،
رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به طریق اولی، ضمن توافق
و شروطی برقرار خواهد شد تا به شکلی اصولی مکانیسمی پدیدار شود
برای تجلی آرای ملت . اصل منطقی بر این امر استوار است که برای
رسیدن به حقوق توده مردم راه دیگری در عصر حاضر به جز برقراری
یک جمهوری مردمی امکان پذیر نیست. این دغدغه و دل مشغولی
بسیاری از مردم ایران و جهان است که برای تحقق آرای خود مبارزه
می کنند و تلقی شان معمولا بر این اصل متکی است که حق حاکمیت
ملی بر استقلال دولت – ملت ها دلالت دارد که فارغ از نظام سلطه
جهانی اما در ارتباط برابر با کلیه ملل به زندگی و آزادی مردم
پرداخته شود . و کلا ناظر است بر حقوق اجتماعی افراد یک جامعه
علی الخصوص آن دسته حقوقی که منتهی به تاسیس و کنترل دولت می
شود و این برداشت از حق حاکمیت ملی را می توان در ماده 25
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از
کشورهای امضاء کننده آن است دید . در ماده 25 می خوانیم :
هر عضو یک جامعه انسانی حق و امکان دارد بدون در نظر گرفتن هیچ
یک از تبعیضات و بدون محدودیت های غیر معقول :
الف – در اداره عمومی کشور بالمباشره و یا به واسطه نمایندگانی
که آزادانه انتخاب می شوند شرکت نماید.
ب - در انتخاب ادواری که از روی صحت و با آرای عمومی مساوی و
مخفی انجام می شود و تعیین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب
کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب شود.
ج – با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود
نائل شود.
بدین ترتیب با درک اصول فوق مشاهده می شود چیزی جز برقراری
حکومت جمهوری در شرایط فعلی جهان پاسخگوی نیازهای اساسی مردم
در سطح داخلی و بین المللی نیست و توجیه منطقی ندارد . چنانچه
درمواد فوق خدشه ای وارد کنیم به اصل آزادی مردم که متضمن رشد
و تعالی جامعه در یک مسیر مردمی است خلل وارد کرده ایم . پس
بکوشیم در راه آزادی و برقراری یک حکومت جمهوری مبتنی بر خواست
توده مردم . |
