جبهه مشاركت ايران اسلامی در ارتباط با کنفرانس تهران با صدور بيانيه ای اعلام داشت:

« سرانجام پس از ماه‌ها بحث و گفت و گو، جمهوری اسلامی ايران با پذيرش پروتكل الحاقی 2 + 93 در جهت اعتمادسازی جهانی و اثبات نيات صلح ‌دوستانه از تلاش‌های فنی و علمی هسته‌ای خود، گام مهمی برداشت. ما اين اقدام را كه با هماهنگی همه مسؤولين نظام صورت گرفت، به همه ملت ايران تبريك مي‌گوييم.
مطمئنا عبرت‌آموزی از اين تجربه دشوار و تلخ و شيرين، چراغی فراروی تصميم‌گيري‌های آينده حكومت خواهد بود. ما اين تصميم را نه بهترين تصميم و نه در بهترين زمان ممكن ارزيابی مي‌كنيم، بلكه آن را دفع شر بيشتر، به خصوص جلوگيری از شكل‌گيری اجماع جهانی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل تلقی مي‌كنيم و با در نظر گرفتن شرايط داخلی و جهانی ،‌اين تصميم را كه توانست بحرانی عظيمی را از سر ملت ايران بگذارند؛ قابل تقدير مي‌دانيم. هر چند بر اين اعتقاد هستيم كه برای كشور، امكان استفاده بيشتر از فرصت‌ها در زمان گذشته فراهم بود؛ كه گاه جبران اين فرصت‌ها ديگر ميسر نخواهد بود. در ماه‌های گذشته ، خيرخواهان و دلسوزان ، سياست‌وزران و روشنفكران تلاش وافری نمودند تا تصميم‌گيرندگان اصلی كشور را به تصميمی به موقع كه حافظ منافع ملی باشد، ترغيب نمايند و امروز هر چند از تحقق خواسته‌های آنان خوشنوديم اما تأسف خود را از عدم توجه كافی و به موقع به نظرات اين قشر اثرگذار اعلام مي‌داريم. اين تجربه به خوبی نشان داد كه در جامعه ما ظرفيت‌های بسيار زيادی در قالب احزاب و نهادهای مردمی نهفته است كه گاه بهتر از تصميم‌گيرندگان اصلی، منافع ملی را تشخيص مي‌دهند و اميدواريم از اين پس شاهد حضور بيشتر اين نظرات در تصميم‌سازي‌های ملی باشيم.
از طرف ديگر اين تجربه به خوبی نشان داد كه شكاف ميان حاكميت - ملت بزرگترين خطر برای منافع ملی است و انسداد در سياست‌ورزی داخلی و عدم توجه به راهكارهای ارائه شده داخلی سبب آن مي‌شود كه در شرايطی نه چندان مناسب، فشارهای خارجی مؤثر واقع شود. بر اين اساس ، عدم درك واقعيت‌های جهان، آرمان‌گرايي‌های غيرقابل دسترس، شعارزدگي‌های مفرط و دشمن‌تراشي‌های تضعيف كننده امنيت ملی را مهمترين عامل از دست رفتن فرصت‌ها و مهمترين عامل عدم توسعه يافتگی و رفاه كشور مي‌دانيم. بر اين باور هستيم كه با واقع‌گرايی و تحليل درست اين روابط، مهمترين نقطه قوت ما، تعامل با دنيا بر اساس گفت و گو و مذاكره و اعتمادسازی و تأمين منافع متقابل خواهد بود.
عدم حل و فصل بحران‌ها با راهكارها و استانداردهای داخلی نيز مي‌تواند هر كدام را به بحرانی نظير بحران هسته‌ای تبديل كند. به نظر ما در رأس اين بحران‌ها، موضوع  "حقوق بشر" قرار دارد. اكثريت قاطع مردم و برخی مسؤولان كشور، برخوردهای بخش‌هايی از حاكميت به خصوص بخشی از قوه قضاييه با مطبوعات ، فعالين سياسی، زندانيان و سلب اختيار شدن نهادهای انتخاباتی را يكی از مهمترين موانع توسعه و پيشرفت كشور مي‌دانند؛ اين برخوردها غيرمنصفانه و غير قانونی است.  اين مشكلات سبب شده است تا نگرش جهانی برای توسعه همكاري‌های اقتصادی با ايران، منتفی شود و امروز به حق يا ناحق، ايران زندان بزرگ روزنامه‌نگاران ناميده شده است.
ما نسبت به خنثی نمودن تلاش‌های نهادهای انتخابی به خصوص مجلس شورای اسلامی هشدار می دهيم. همچنين، از آنجا كه مسأله حقوق بشر يك مسأله دينی و مطابق با باورها و ارزش‌های اسلامی و مورد تأكيد در قانون اساسی است، فارغ از موضع‌گيري‌های جهانی به خود حق مي‌دهيم اولين معترضان به نقض آن باشيم.
تجربه پرونده انرژی هسته‌ای كشور نشان داد كه اگر حاكميت به خواسته‌های ملی كه منطبق با موازين دينی و قانونی نيز هست تن ندهد، در برابر فشارهای خارجی تاب تحمل نخواهد داشت و آنگاه در شرايطی مجبور به پذيرش آنها خواهد شد كه ديگر نه ملت را راضی مي‌كند و نه در روابط بين‌المللی به عنوان يك حكومت مقتدر و مستقل، قدرت ابراز وجود خواهد داشت.