قوه قضائيه که جمع زيادی از روحانيون عراقی در آن مستقرند، به بهانه قرار داشتن درجمع زير مجموعه های رهبری مخالفت خود را با تحقيق و تفحص مجلس در اين قوه اعلام داشت. اين درحالی است که مسئله ساز ترين قوه طی 6 سال گذشته، قوه قضائيه بوده و مردم بيشترين مسئله را با آن دارند.

 
در پی مقاومت قوه قضائيه از تحقيق و تفحص مجلس در امور اين قوه، سيد ناصر قوامی، رئيس كميسيون حقوقی و قضايی مجلس  گفت:

طبق قانون اساسی، مجلس بدون هيچ قيدی، حق تحقيق و تفحص از تمام امور كشور را دارد و تنها اگر ما قوه قضائيه را جزيره‌‏ای خارج از ايران فرض كنيم، مي‌‏توانيم از آن تحقيق و تفحص نكنيم.

هيچ استثنايی در قانون مبنی بر عدم تحقيق از قوای قضائيه ذكر نشده و اين حق مجلس است كه در هر امری كه صلاح بداند تحقيق كند.

تشكيل كميسيون ويژه نظارت بر عملكرد دادگستری و دادسراها كاملاً قانونی است وكميسيون قضايی به عنوان يك كميسيون تخصصی، طبق بند 5 و 6 ماده 33 آئين نامه داخلی مجلس، حق نظارت بر قوه قضائيه دارد كه اين امر هيچ منافاتی با استقلال قوه قضائيه ندارد.