به گفته حجت الاسلام حسين انصاري‌راد، رئيس كميسيون اصل نود مجلس، گزارش مربوط به تحقيق پيرامون قتل دکتر زهرا كاظمی در كميسيون رسيدگی کننده آن در مجلس تصويب شد. قراراست اصل اين گزارش در اولين جلسه علنی مجلس،( روز سه‌شنبه آينده) قرائت شود. اظهارات رئيس کميسيون اصل 90 مجلس همزمان است با دادگاهی که برای اين قتل سرهم بندی کرده اند و فردی را که گفته ميشود از بازجويان وزارت اطلاعات وامنيت است با کت و شلوار به دادگاه می آورند و می برند. حتی لباس زندان هم به تن وی نکرده اند. گويا لباس زندان بعنوان بخشی از شکنجه روانی اختصاص به زندانيان سياسی دارد!

انصاری راد درباره تحقيق مجلس پيرامون قتل کاظمی گفت:

1- اولين نتيجه اين بود كه خانم كاظمی برای فعاليت عكاسی و حرفه‌ای خود مجوز داشته و قانونا مي‌توانسته اين كار را انجام دهد و خلاف اعلام برخی مقامات قضايی و متصديان امر قضا كه مجوز نداشته است، مجوز قانونی داشته است.

2  - نتيجه دوم اين بود كه با توجه به اعلام رسمی وزارت اطلاعات مبنی برعدم وجود دليل برای جاسوس بودن زهرا كاظمی، برای بازداشت و دستگيری وی دلايل كافی و موجهی وجود نداشته است.

3- نتيجه سوم - با مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيری و نبودن مستند ديگری برای دستگيری ايشان، قرار بازداشت به وسيله قاضی مستقر در اوين توجيه قانونی نداشته و مصداق بازداشت غيرقانونی بوده است، كه از جرايم عمومی است و بدون شكايت شاكی، قابل تعقيب در دادگاه انتظامی قضات است.

4-  نتيجه چهارم بر اساس اين گزارش اين است كه، تلاش آگاهانه‌ای برای توجيه مرگ خانم كاظمی از طرف برخی مراجع قضايي(مرتضوي) برخلاف واقع و گزارشاتی است كه كشته شدن وی با ضربه سنگين و قطعی انجام شده است، و در اين زمينه، اظهارات متناقضی از ناحيه برخی مقامات قضايی وجود دارد.

5-  بر اساس اظهارات وزير بهداشت و درمان، اگر در اول گرفتاری و بيماری، خانم كاظمی به مراكز دولتی كه دارای متخصص مغز و اعصاب هستند، تحويل مي‌شد، قابل علاج بود و از مرگ وی جلوگيری مي‌شد.

6-  قطعي‌ترين نتيجه ان که برخی مراجع قضايی كه به حكم قانون، موظف بوده‌اند در زمينه رسيدگی به اين پرونده با مجلس و كميسيون اصل نود همكاری كنند و عدم همكاری قانونا جرم و تخلف محسوب مي‌شود، از همكاری با كميسيون خودداری كرده و به دعوت كميسيون كه بايد پاسخ مثبت مي‌دادند، پاسخ منفی دادند و دعوت مكرر كميسيون را برای حضور، توضيح و پاسخگويی، اجابت نكردند.(دادستان تهران- مرتضوي)

وی از ذكر نام اين مراجع خودداری كرد.

انصاري‌راد ادامه داد: بر اساس تصويب كميسيون، اين گزارش به تفصيل در اولين جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد و اسامی اين مراجع نيز در همان گزارش اعلام مي‌شود.
البته اين گزارش اوليه است و در گزارش بعدی، بر اساس داده‌های جديد و رسيدگی قوه قضاييه و كيفرخواستی كه از سوی نماينده مدعی العموم درباره اين پرونده اعلام شده است مجددا بعد از رسيدگی و بر اساس تصميم كميسيون، مطالبی اعلام خواهد شد.