خانواده زندانيان ملی – مذهبی آخرين تلاش های خود را برای دادخواهی با نوشتن نامه ای جديد خطاب به محمد خاتمی انجام دادند. آنها به موجب اطلاعاتی که وجود دارد خود را آماده گامی جديد می کنند و در نامه خويش به محمد خاتمی دستگيری خود را پس از برداشتن اين گام جديد پيش بينی کردند. اين گام جديد توسل به مجامع بين المللی و درخواست از آنها برای رسيدگی به وضع زندان های ايران است.

همزمان با آنچه که دراين ارتباط در محافل سياسی گفته می شود، عمادالدين باقی روزنامه نگار و محقق تاريخ انقلاب ايران نيز طی سخنانی مسئله توسل به مجامع بين المللی را مطرح کرد. او گفت: «در صورت عدم رسيدگی قوه قضاييه به وضعيت زندانيان سياسی، چاره‌‏ای جز توسل به سازمان‌‏ها و نهادهای بين المللی برای دخالت كردن و خاتمه دادن به اين وضعيت وجود ندارد.»

هم خانواده زندانيان ملی – مذهبی و هم عمادالدين باقی زندانيان سياسی ايران را زندانيان عقيدتی اعلام داشتند و اين مسئله ايست که سازمان ملل متحد موظف به رسيدگی به آنست، زيرا عقيده در هيچ کجای جهان جرم شناخته نشده است.

باقی در همين زمينه گفت:

«ديدگاه‌‏ها و نگرش‌‏های يك فرد دليلی برای زندانی كردن او نيست.  بازداشت و شرايط ناگوارافرادی مانند عباس عبدی، محسن سازگارا، هاشم آقاجری، اكبرگنجی، احمد باطبی، تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی و ديگر زندانيان سياسی، بي‌‏اعتنايی ادامه دار قوه قضائيه به موج اعتراضات و نارضايتي‌‏های داخلی و بين المللی است. مردم ايران با كسانی مواجه هستند كه حركت‌‏های مدنی را بر نمي‌‏تابند و به همين دليل
 تنها راه باقی مانده آنست كه چنانچه مجلس و دولت نتوانند قاطعانه در برابر اين اقدامات خلاف قانون واكنش نشان داده و به اين وضع خاتمه دهند، راه ديگری جز توسل به سازمان‌‏ها و نهادهای بين المللی برای دخالت كردن و خاتمه دادن به اين وضعيت وجود ندارد.هزينه زندانی كردن افراد بي‌‏گناه را بايد چنان بالا برد كه ادامه اين روش‌‏ها برای سركوبگران مقرون به صرفه نباشد.»