|
اعزام سپاهيان به عراق و مسئله
كردها در مركز يك بحران سياسی
است كه دولت طيب اردوغان نخست وزير
ترك را تهديد ميكند.
حدود يكسال پس از آنكه طيب
اردوغان - نخست وزير تركيه- دولت
جديد اين كشور را تشكيل داد، اكنون
اين دولت در يك بحران سياسی گرفتار
شده است. در انتخابات نوامبر 2002 حزب
اردوغان يعنی " حزب اسلامی
عدالت و توسعه" بيش از 35 درصد
آراء را بدست آورد. ولی اكنون
رهبران سابق حزب دمكراتيك خلق كه يك
حزب طرفدار كردهاست بعنوان تقلب
انتخاباتی محكوم شده اند. محمد
عباس اوغلو، رهبر سابق اين حزب به
بيست و سه ماه زندان محكوم شده و اين
حزب احتمالا به اتهام ارتباط با كا
د پ (پ كا كا سابق متعلق به عبدالله
اوجالان كه با دولت تركيه می
جنگيد) ممنوع خواهد شد.
پايگاه انتخاباتی حزب
دمكراتيك خلق عمدتا در كردستان و
استانبول قرار دارد و در انتخابات
مجلس در نوامبر 2002 توانست حدود 7
درصد ارا را بدست آورد. مقامات
قضايی اين حزب را متهم كرده اند
كه ادعا كرده در 61 استان از 81 استان
كشور دفاتر حزب را سازمان داده است،
در حاليكه درواقع تنها در شش استان
اين حزب دارای دفتر بوده است.
براساس قانون انتخابات برای
آنكه حزبی بتواند در انتخابات
ملی شركت كند بايد حداقل در شش
استان كشور دفتر داشته باشد. بدنبال
اين اتهامات فشار بر روی حزب
دمكراتيك خلق شدت گرفته و چندين تن
از اعضا و رهبران آن در روزهای
اخير بازداشت شده اند.
البته اصل مسئله به مواضع اين حزب
باز ميگردد كه طرفدار يك راه حل
مسالمت اميز برای بحران كردهاست
و از خودمختاری سياسی و
فرهنگی انان در چارچوب دولت
ملی تركيه دفاع ميكند. ديدگاهی
كه مغاير با موضع دولت مركزی است
كه اصولا معتقد است در اين كشور فقط
ترك وجود دارد. چنانكه با وجود
برخی تسهيلات قانونی، زبان و
فرهنگ كردها همچنان ممنوع است.
بطوريكه ليلا زانا نماينده مجلس به
جرم آنكه در مباحثات پارلمانی در
انكارا چند كلمه به زبان كردی
برزبان رانده بود در دسامبر 1994 به
مرگ محكوم شد. محكوميتی كه بعدا
به پانزده سال زندان تبديل شد.
اما محكوم شدن حزب دمكراتيك خلق
برای تقلب انتخاباتی نتايج
انتخابات نوامبر گذشته را برهم زده
است. با بی اعتبار شدن 5/6 درصد
ارای اين حزب، محاسبه جديدی
از ميزان مشاركت انتخاباتی بدست
ميايد كه موجب تجديد توزيع كرسی
های پارلمان ميشود. بدينسان حزب
" راه حق" تانسو چيلر نخست وزير
سابق كه 5/9 درصد ارا را بدست آورده
است اكنون ميتواند خط حداقل 10 درصد
آرا را پشت سرگذارد و وارد پارلمان
شود. يعنی اين حزب خواهد توانست 66
كرسی از 550 كرسی مجلس را بدست
آورد. در نتيجه حزب اسلامی حاكم
عدالت و توسعه كه اكنون 367 كرسی
در پارلمان در اختيار دارد تعداد
نمايندگانش به 323 و حزب چپ و
سوسياليست جمهوری خلق تعداد
كرسی هايش به 153 كاهش خواهد يافت.
البته حزب اسلامی عدالت و
توسعه تاكيد ميكند كه هيچ
امتيازی نخواهد داد و رهبران آن
ميگويند آماده اند تا در صورت ضرورت
پارلمان را منحل كنند و مدعی
هستند كه بيش از 50 درصد آرا را بدست
خواهند آورد. در اين ميان رسانه
های گروهی تركيه كه به
نظاميان نزديك هستند، قلندر كيلينك
كه يك افسر بازنشسته است و معاون
" حزب كارگر" كه يك حزب كوچك چپ
است، از شورای عالی
انتخاباتی ابطال انتخابات
نوامبر گذشته را درخواست كرده اند.
احزاب سياسی كه در جريان آن
انتخابات شكست سختی خورده اند،
مانند حزب سوسيال دمكرات نخست وزير
سابق بولنت اجويت، نيز مدعی
هستند كه اماده اند تا به مصاف
انتخابات بروند و به قدرت اسلاميون
خاتمه دهند.
در پشت اين كشمكش سياسی –
انتخاباتی سايه ارتش تركيه ديده
ميشود. ترديدهای دولت كنونی
تركيه در مورد شركت احتمالی سپاهيان
ترك در اشغال عراق در حمايت از
ايالات متحده چندان مورد پسند
رهبران ارتش نيست. البته دولت تركيه
رسما طرفدار اعزام سپاهيان به عراق
است اما در نهايت اين پارلمان است
كه بايد در اين مورد تصميم بگيرد.
ولی درون اكثريت پارلمانی ديدگاههای
متفاوتی وجود دارد و براساس
اخرين نظرسنجی، از هر ده ترك هفت
تن با اعزام نيرو به عراق مخالف
هستند. در فوريه گذشته، همين پارلمان
عليرغم وعده كمك مالی 25 ميليارد
دلاری آمريكا با گشايش يك جبهه
سوم از خاك تركيه عليه عراق مخالفت
كرد. آمريكا برای تشويق تركها
اخيرا يك كمك مالی 5/8 ميليارد
دلاری را
به انكارا اختصاص داد، بدون آنكه
ظاهرا اين كمك ارتباطی به چراغ
سبز برای اعزام سپاهيان ترك به
عراق داشته باشد. اما رهبران ترك
بيش از اين ميطلبند. انان خواهان آن
هستند كه ايالات متحده برعليه
اعضای پ كا كا كه حدود 5 هزار عضو
آن در شمال عراق هستند اقدام كند.
اما احتمال كمی وجود دارد واشنگتن
كه فعلا در عراق در موقعيت
دشواری قرار دارد خود را درگير
با كردهای عراقی كند كه با
برادران تركيه ای خود همبستگی
بسيار دارند. به هرحال و هرچه بشود ،
مسئله كردها در مركز بحرانی است
كه در تركيه در حال شكل گرفتن است.
اين مسئله بعنوان ابزاری هم از طرف دولت طيب اردوغان، هم
از طرف اپوزيسيون راست
و
هم
بخشی از چپ سوسيال دمكرات تركيه
برای اهداف انتخاباتی مورد
استفاده قرار گرفته است. و در اين
ميان اكثريت مردم غرق در بحران
اقتصادی – اجتماعی هستند كه
روز به روز بيشتر تشديد ميشود.
|
