دكتر فريبرز رييس دانا درگفت و گو با ايلنا گفت:

حضور و فعاليت گروههای خاص كه با نزديكی به گلوگاه های اقتصادی و سياسی از توان اقتصادی بالايی برخودارند از جمله عوامل آسيب رسان به ساختار اقتصادی كشوراند. ايران با وجود منابع سرشار نفتی در مقايسه با ديگر كشورها وضعيت مناسبی از نظر درآمد ملي, بهره وری و پيشرفت علم و تكنولوژی ندارد.

وی ادامه داد : درآمدهای حاصل از نفت بايد در راه تقويت زيربناهای اقتصادی كشور هزينه شود، در حاليکه به جای سرمايه گذاری در بخش های فعال و حياتي, گروهی با استفاده از اين درآمدها , آقازاده و بالانشين شده و سرمايه های ملی را نابود كرده اند.
درآمدهای نفتی در مقاطعی در جهت سرمايه گذاری های كلان اقتصادی هزينه شده؛ اما گروهی دائما شعار عدم دخالت دولت را سر می دهند و مدافع توسعه بخش خصوصی هستند. بخش خصوصی تاكنون جز دلالی , سوداگری و بيكاری كارگران فايده ديگری نداشته و بخش خصوصی فعال و توليدكننده همواره تحت فشار و بی مهری بوده و درآمدهای نفتی هم به كيسه پرنشدنی صاحبان قدرت , آقازاده ها و نورچشمی ها رفته است.

اين كارشناس اقتصادی , با اشاره به توزيع نابرابر درآمد دركشور, اظهارداشت:

نسبت بالاترين به پايين ترين حقوق در ايران درمقايسه با ديگر كشورها , بسيار بالاست و از سوی ديگر رانت خواری در كشور نهادينه شده است. متخصصان و كارشناسان پرنخوت و توخالی , به جای تلاش برای بهبود وضعيت اجتماعی و اقتصادی كشور, به فكر دستيابی به امتيازهای ويژه قدرت و بهره مندی سهمی از دارايی ها و قدرت كشوراند.
 بهره مندی از امتيازات دولتی و خصوصی و شرايط كنونی اقتصاد كشور از جمله عوامل ايجاد و توسعه شبكه فساد اقتصادی دركشور است. تنها راه بهبود وضعيت كنونی كشور, ايجاد حكومتی دموكراتيك , مردمی و پايدار است , كه در جهت توزيع عادلانه قدرت , ثروت و تامين منافع ملی كشور گام بردارد.

توزيع ناعادلانه درآمد , فقر و بهره وری پايين , موجب واكنش های اعتراض آميز از يك سو و سركوب آن توسط صاحبان قدرت می شود , در اين شرايط حقوق بشر به خطر افتاده و حمايت و پشتيبانی توده های مردم اروپا و آمريكا از ميان خواهد رفت.

صاحبان قدرت نصيحت پذير نبوده و با وجود تاكيد مقامات برای رفع تبعيض , صاحبان قدرت بدون ذره ای رحم در فعاليت های اقتصادی اخلال می كنند.

قوه قضائيه برای حفظ نظام در جهت حفظ موقعيت كسانی كه بر اريكه قدرت تكيه زده اند , فعاليت می كند. اين كه قوه قضائيه دربرخورد با مفسدان اقتصادی مستقل عمل نکرده و نمی کند. قوه قضائيه حفظ نظام را از وظايف خود تعريف كرده است. در حالی كه حفظ نظام و حيات ملی وظيفه تك تك مردم است و نيازی به اعلام وظيفه ندارد.

قوه قضاييه نيروهايی را بر مسند نشانده كه با عصبانيت اقدام به تعطيلی فله ای مطبوعات, دستگيری دانشجويان و انجام كارهای غيرمعقول می كنند و به نام حفظ نظام در راستای حفظ و تقويت كسانی كه بر اريكه قدرت تكيه زده اند , گام بر می دارد.

شكايات بسياری از قوه قضاييه شده است ؛ اما هيچ گاه هيچ يكی به پای ميز محاكمه دعوت نشده اند. ماهيت قوه قضاييه بايد انتخابی بوده و بخشی از آن بايد در اختيار نهادها و اراده مردم باشد. قوه قضاييه بايد در جهت مبارزه با مفاسد و خلاف های درونی و كسانی كه آزادی افراد را به خطر می اندازد , حركت كرده و از آزادی اجتماعات براساس قانون اساسی دفاع و حمايت كند.