محسن آرمين، نماينده مردم تهران در مجلس در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در پاسخ به سوالی در مورد توافقات ايران با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گفت:

ما هم اخباری از طريق رسانه‌ها شنيده‌ايم. البته مجلس با حساسيت ويژه اين موضوع را پي‌گيری مي‌كند و اميدواريم مسولان نظام بتوانند اين مشكل را حل كنند و نياز به ابتكار عمل از سوی مجلس شورای اسلامی نباشد.

وی ادامه داد: ‌بازرسی آژانس در طول چند ماهی كه بحران فعاليت هسته ای مطرح بوده است، انجام مي‌شده و در اين زمينه محدوديتی وجود نداشته است. مشكل آژانس در مورد بازرسی هسته ای و عدم همكاری نبوده، بلكه مشكل در امضای پروتكل الحاقی و آينده فعاليت هسته ای ايران بوده است.

وی هم‌چنين در خصوص بحث‌های مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها در زمينه مذاكرات ايران و آمريكا، گفت: مذاكرات بين ايران و آمريكا درباره بحران‌های منطقه‌ای طی سال‌های گذشته همواره در جريان بوده است.

آرمين تاكيد كرد: متاسفانه مجلس و كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در جريان تصميم‌گيري‌هايی كه درباره بحران انرژی هسته ای شده، قرار ندارند، و اين يكی از اشكالات قابل توجهی است كه با آن مواجه هستيم. به دليل عدم بهره‌گيری از ظرفيت‌های قانونی نظام به ويژه‌ در زمينه فعاليت هسته ای شاهد تحميل بحران بر كشور هستيم، در حالی كه مي‌شد از مديريت دقيق در جهت حل مسائل ملی كشور بهره برد. معنی ندارد كه مجلس در جريان تصميم‌گيری در مورد اين بحران و بحران‌های مشابه نباشد.
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: معنا ندارد تصميم‌گيری درخصوص موضوعی مانند فعاليت هسته ای كه موضوع ملی است و مي‌تواند آثاری در سطح ملی داشته باشد، در غياب مجلس صورت گيرد، و به جای اين‌كه تصميمات اتخاذ شده در قالب يك سازوكار بين مجلس، دولت و شوراي‌عالی امنيت ملی باشد محدود به جمع چند نفره‌ای شود. نتيجه اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها بحرانی مي‌شود كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم.
وی در پايان در پاسخ به اين سوال كه اين جمع چه كسانی هستند، گفت: اين جمع محدود به شورای عالی امنيت ملی است، آن هم تعداد محدود و خاصی از اعضای اين شورا.