305 تن از روشنفكران، بازرگانان و دانشگاهيان عربستان سعودی نامه سرگشاده ای را خطاب به وليعهد اين كشور منتشر کردند که در آن بر ضرورت اصلاحات در عربستان سعودی تأكيد شده است. دراين نامه سرگشاده آمده است:

«كشور ما شاهد اقدامات خشونت آميز فزاينده افرادی است كه برای اثبات هويت خود و تحميل ديد گاه هايشان به جای گفت وگو و استفاده از كلمه، دست به سلاح برده و شيوه خونريزی را در پيش گرفته اند. مسئله ای  كه امنيت ملی و ثبات اجتماعی و صلح و آرامش داخلی را به طور جدی در معرض تهديد قرار داده است. درچنين شرايط دشواری كه كشور ما با خشن ترين چالش- های داخلی و خارجی مواجه شده است، مردود شمردن پديده های افراط گرايی و خشونت طلبی با تمام اشكال آن يك ضرورت ملی و سياسی و اخلاقی و فرهنگی تلقی می شود.از آنجا كه ما اعتقاد داريم ملت و دولت در حفظ ثبات و امنيت و وحدت ميهن سهيم اند همگی خواستار آن هستيم كه مسئوليت را تقبل كرده و اقدامات خود را مورد بازنگری قرار داده و اعتراف كنيم كه تأخير طولانی ما در راه اصلاحاتی ريشه دار و عدم مشاركت مردم در تصميم گيری ها، از جمله اصلی ترين دلايلی است كه در رساندن كشور ما به اين پيچ خطرناك دست داشته است. از اين رو ما احساس می كنيم فقدان زيرساخت های سياسی و فكری وفرهنگی جامعه در ابراز عقيده و بيان كه حق طبيعی اوست، عملا كار را به جايی رسانده كه رويكردی محدود و ذاتا ناتوان از گفت وگو با ديگری رشد يافته و غلبه پيدا كند. اين رويكرد كه نه تسامح اسلام و اعتدال آن را می شناسد و نه از جريان های روشنگرانه آن اطلاعی دارد، به رشد تفكر افراطی و تكفير ديگران و خشونت كه كشور ما همچنان در آتش آن می سوزد كمك كرده است.

مقابله با مظاهر خشونت گرايی و تروريسم، تنها از راه های امنيتی و پليسی امكان پذير نيست و  تشخيص عوامل و ابعاد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محرك آن را می طلبد. بايد فورا اصلاحات سياسی و اقتصادی را شروع كرد. اصلاحاتی كه تاكنون بارها پيشنهاد و طرح شده است و نويسندگان و صاحب نظران بارها آن را در كتاب ها و سخنان خود توضيح داده اند. از جمله يادداشتی تحت عنوان «اكنون و آينده وطن» كه همين ديدگاه را مطرح و در ماه ذی  القعده گذشته تقديم وليعهد شد. در آن يادداشت برپايی نهادهای قانونی دولت و باز كردن فضا برای مشاركت مردم در تصميم گيری ها و انتخابات مجلس شورا خواسته شده بود. مجلسی كه تمام توان و صلاحيت های قانونگذاری و نظارت را داشته باشد. همچنين مسئله تفكيك قوا و حمايت از استقلال قوه قضائيه و احترام به حقوق بشر وقانونی شدن فعاليت نهادهای جامعه مدنی بايد در جهت گسترش يك گفتمان دينی و رسانه ای و فرهنگی و آموزشی كه يك جانبه گرايی دارد و تكفير را كنار بگذارد و مدعی مالكيت و احتكار حقيقت نباشد تلاش شود. اين گفتمان بايد در ايجاد فضايی از تكثرگرايی نقش داشته باشد و بتواند فرصتی را برای عميق تر شدن ارزش های فرهنگی مبتنی بر تسامح و پذيرش ديگری - چه در حوزه مسائل ملی و اسلامی يا حتی در سطح بشری - فراهم آورد. اين ديدگاه ها و خواسته ها را گروه های مختلف سعودی تاكنون ابراز داشته و در مجموع ديدگاه مشتركی را بين رهبری سياسی كشور و فعالان مختلف ملی پديد آورده است.

ما احساس می كنيم غلبه بر مظاهر فساد اداری و جلوگيری از حيف و ميل اموال عمومی و توسعه اصل توليد و اجرای قانون توزيع عالانه ثروت در بين تمام اقشار اجتماعی و مناطق مختلف و طرح راه حل های عملی برای مشكل فقر و بيكاری و آموزش و بهداشت و اسكان و اينكه زنان بتوانند به وظايف اجتماعی و اقتصادی خود عمل كنند همه و همه در گرو اجرای يك اصلاحات همه جانبه است.ما در عين حال كه تمام شيوه های افراط گری و تروريسم و خشونت طلبی مادی و سمبليك را كه می كوشد تا جامعه را فريب داده و ساختارها و پايه های دولت را در آن تخريب كند محكوم می نماييم از افرادی كه در اين ماجرا وارد شده يا آن را تحريك می كنند می خواهيم تمام مظاهر خشونت گرايی و تروريسم و افراط گرايی را در حرف و عمل ريشه كن سازند. اميدواريم كه مقامات رسمی نيز به چنين حركاتی با دقت بنگرند و با چنين افرادی مطابق قانون و نهادهای قضايی عادلانه برخورد كنند. كما اينكه ما يكبار ديگر خواسته های مستمر و مكرر خود را به رهبری سياسی كشور عرضه می داريم و می گوييم با يك ابتكار عمل ملی و همه جانبه بايد يك كميته ملی مستقل كه مدت هاست به تأخير افتاده تشكيل شود. كميته ای مركب از نمايندگان تمام فعالان ملی كه بيانگر تمام طيف های فرهنگی و مذهبی و منطقه ای باشد و بتواند راهكارهای لازم برای اجرای اصلاحات سياسی و اقتصادی و اجتماعی در كشور فراهم سازد و طبق يك جدول زمان بندی اصلاحات را از مرحله طرح به مرحله اجرا و عمل برساند.

خداوند، كشور و اهالی آن را از هر بلايی مصون داشته و گام ها را در راه نيكی مستحكم سازد