|
ابهام
در ديدگاه های اقتصادی و گرايش
های متفاوت در جبهه اصلاح طلبان،
طی سالهای گذشته اجازه نداد
تا اين جبهه به روشنی پايگاه
های اقتصادی جناح راست و
مخالفان اصلاحات را برای مردم
فاش سازد. اين وضع به گونه ای بود
که آنها فرصت های گران بهائی
را از دست دادند و حتی مخالفان
اصلاحات و مافيای اقتصادی
توانستند خود را پشت شعار مقابله با
بحران اقتصادی پنهان کنند. اين
غفلت، در ماههای آخر مجلس ششم از
سوی فاطمه راکعی به گونه زير
بيان شده است:
فاطمه
راكعی نماينده مردم تهران
در
مجلس در گفتوگو با خبرگزاری ايسنا
گفت:
قدرت
مانور اقتصادی در دست گروهها
و افرادی خارج از دولت و مجلس
شورای اسلامی است. دولت در حد
توان خود و استفاده
از مكانيزمهای در اختيار و
كارشناسيهای اقتصادی هر آن
چه كه می توانسته و
مقدور بوده انجام داده و از چيزی
دريغ نكرده است، ولی اين كه حرف
آخر در اقتصاد
به
وسيله چه كسانی زده ميشود و
رانتها و فرصتها در اختيار چه
كسانی است، مساله
پيچيده سياست اقتصادی ماست.
وی
با بيان اينكه احزاب كارهايی
در زمينه
اقتصاد انجام ميدهند، افزود:
تئوريزه كردن مسائل در حوزه اقتصاد
و ارايه
برنامههای عملياتی در اين
زمينه، تا حدودی يا حداقل در
بعضی احزاب نواند يش و
فعال كه بسيار محدودند، وجود داشته
است؛ ولی به نظر ميرسد كه ما در
حال گذار از اقتصاد
دولتی به اقتصاد باز هستيم.
راكعی
تصريح كرد: سو استفاده برخی از
افراد در دوره گذار از بعضی فرصتهای
بادآورده، و
اينكه يك شبه به ثروتهای
ميلياردی برسند، طبيعی است.
نماينده
مردم تهران
يادآور
شد: احزاب، دولت و مجلس بايد بيش از
پيش تلاش كنند كه با استفاده از
كارشناسيهای
متخصصان و ارايه تئوريها و برنامههای
عملياتی به بهبود شرايط
اقتصادی
كمك كنند؛ و دولت از طريق
نهادهای قانونی سعی كند
مسائلی مثل رانت خواری،
فساد
اقتصادی، فرصتهای كاذب
اقتصادی و واسطهگريها را
تقليل و آنها را كنترل كند،
و
اقتصادی سالم و پويا را تئوريزه
كند؛ ولی متاسفانه نهادهايی
فراتر از دولت و مجلس اجازه
نميدهند مسائلی مثل مفاسد
اقتصادی بررسی
شود و خاتمه يابد.
عضو
كميسيون
فرهنگی
مجلس در ادامه متذكر شد: با اين همه
قطعا به تلاشهايی كه در چند سال
اخير
در
دولت، مجلس شورای اسلامی و
احزاب در اين زمينهها شروع شده
ادامه خواهيم داد، و
اميدواريم
در آيندهای نه چندان دور به
اوضاع اقتصادی كشور از نظر
تئوری و عملی سر و
سامان
عمدهای داده شود.
عضو
فراكسيون زنان مجلس ادامه داد: اصلاحطلبان
در شعارهای خود ميگفتند
برای شكوفا شدن اقتصاد بايد به
رانتخواريها
و
مفاسد اقتصادی پايان داده شود،
فرصتها برابر تقسيم شود، امنيت
سياسی در كشور
برای
سرمايهگذاران داخلی و خارجی
فراهم شود، اما متاسفانه عليرغم
تمام تلاشهای دولت و مجلس
شورای اسلامی اين شرايط محقق
نشده است، و به همين علت مسائل
سياسی در
پيچيده
شدن اوضاع اقتصادی كشور، نقش اول
را دارد. بنابراين مسائل سياسی و
فرهنگی از
مسائل
اقتصادی جدا نيست، و تا وقتی
اين دو ديدگاه بسيار متفاوت و متضاد
نسبت به
حقوق
انسانی و طرز اداره جامعه و ارزش
گذاری در مورد انسان از طرف طيف
حاكم بر
اوضاع
اقتصادی، سياسی و فرهنگی
وجود دارد، اين مشكلات ادامه خواهد
داشت.
|