دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران در گفت و گو با خبرگزاری کار گفت: مناسبات كنونی جامعه دارای پيچيدگي‌‏هايی است كه جناح راست حاکميت فاقد فهم اين پيچيدگي‌‏هاست و از اين روی كفايت لازم برای پاسخگويی را ندارد. حضور كمرنگ مردم در دومين دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگرفته از دو عامل بود.علت نخست عملكرد گروهی بود كه اعتقاد به حقوق بشر و توسعه در زمينه‌‏های مختلف نداشت و برداشت آنها از حكومت دينی، برداشتی كاملا "سنتي" و تاريخی است.

با پيروزی اصلاح طلبان و عليرغم اميدوار شدن مردم به ايجاد تحول از سوی آنها، اين نيروها توجه خاصی به نهادهای انتخابی نکردند و ‌‏عدم توجه كافی به نهادهای شورايی و انتخابی از سوی اين نهاد نيز عامل دوم حضور كمرنگ مردم در انتخابات شوراها بود.

دکتر يزدی با اشاره به انتخابات شوراها و بی اعتمادی مردم به حاکميت گفت: آن تجربه نشان داد كه مشكل اساسی كشور ديگر از حد نظارت استصوابی گذشته است، در حاليكه تصور مي‌‏شد با حذف اين نظارت امكان حضور آزاد افراد در انتخابات فراهم خواهد شد، اما ديديم که نشد.

تجربه نشان داد كه موضوعات پيش روی ما كه بايد حل شود، فراتر از حذف نامزدها درپروسه نظارت استصوابی است.

اگر امروز هم، به هر دليلی شورای نگهبان نظارت استصوابی را حذف كند، مردم در انتخابات حضور پرشوری نخواهند داشت، زيرا راه آشتی مردم با حاکميت را جناح راست حاکميت بسته است وهمچنان نيز بر طبل خويش مي‌‏كوبد و هنوز هم در تلاش است تا افراد غير خودی به مجلس راه نيابند.

يزدی با اشاره به امکان حضور افراد نظامی در مجلس آينده گفت: مجلس هفتم از آن جناح راست افراطی خواهد بود و طرح موضوع حضور افراد نظامی در مجلس، تصور فرع  بر اصل است زيرا حضور آنها در مجلس تفاوتی در مناسبات موجود نخواهد داشت. ( مردم هم اين را فهميده اند و قيد انتخابات را زده اند، زيرا نتجه اش از هم اکنون معلوم است.)