|
|
سخنگوي
دولت اعلام كرد كه با توجه به كار
كارشناسي گستردهاي كه انجام شده و
عنايت به
ضرورت تحقق رشد بالا به منظور زمينهسازي
براي اجراي كامل برنامه چهارم
توسعه كشور،
هيات وزيران راهكارهاي لازم براي
تحقق رشد اقتصادي سريعتر و بالاتر
را طي مدت
باقيمانده از برنامه سوم در سه
سرفصل جداگانه تصويب كرده است.
عبدالله رمضانزاده، راهكارهاي
لازم براي تحقق
رشد
اقتصادي حداقل هشتدرصد در سالهاي
باقيمانده برنامه سوم توسعه را به
شرح
زير
اعلام كرد:
**الف:
پيشنيازها و الزامات رسيدن به رشد
بالاي اقتصادي:
ا1- عدم
استفاده از سياستهاي انبساطي
پولي براي تامين هزينههاي دولت.
ا2- اجراي كارآمد
و كامل بودجه مصوب.
ا3- كاهش
بدهي دولت به بانكها و خصوصا عدم
افزايش
بدهيهاي
دولت در سال جاري.
ا4- اجازه
فعاليت به موسسات بينالمللي مالي
و پولي
در
داخل كشور.
ا5- تنظيم
مناسب سياستهاي ارزي در جهت تحقق
سياست جهش
صادراتي.
ا6- تنظيم
سياستهاي رشد بخش خدمات.
ا7- مبارزه
جديتر با امر قاچاق
كالاها.
ا8- اتخاذ
سياستهاي مالي و پولي مناسب براي
رشد بخش مسكن.
ا9- ارائه سازوكار
مناسب براي تحقق مالكيت معنوي.
ا01- هدفمندشدن
يارانه كالاهاي اساسي (به
خصوص نفت و انرژي) و صرف منابع صرفهجويي
شده در امر سرمايهگذاري و تأمين
اجتماعي.
ا11- جلوگيري
از هدررفتن منابع طبيعي كشور.
ا12- تسريع
در امر واگذاري
سهام
شركتهاي دولتي به بخش خصوصي.
ا13- برنامهريزي
براي تقويت برگزاري
نمايشگاههاي
بينالمللي خارجي و نمايشگاههاي
تخصصي داخلي.
ا14- تسهيل
صدور خدمات
فني - مهندسي و اعزام نيروي كار به
خارج از كشور.
ا15- تقويت
كميسيونهاي تخصصي
دوجانبه در زمينههاي تجاري، فني،
اطلاعاتي، فرهنگي و كنسولي.
ا16- تقويت اقدامات
رسانهاي در سطح بينالملل با هدف
اصلاح تصوير كشور و تاثيرگذاري بر
افكار عمومي
جهان.
**ب:
راهكارهاي افزايش سرمايهگذاري در
كشور
ا1- سرعت
در گردش امور
حساب ذخيره ارزي به منظور تسريع در
امر سرمايهگذاري.
ا2- كاهش
اولويت برداشت
دولت از حساب ذخيره ارزي و سوق دادن
آن به سمت سرمايهگذاري بخش خصوصي.
ا3- روانسازي
امور جهت سرمايهگذاري خارجي در
كشور.
ا4- اعطاي
وام ارزي
براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي
كه توليد صادراتي دارند.
ا5- مساعدت
در تأمين
منابع مورد نياز طرحهاي بخش خصوصي
(از طريق اعطاي تسهيلات بانكي) كه
پيشرفت فيزيكي
بيشتر از 60 درصد دارند.
ا6- بسط
خط اعتباري خارجي توسط بانك مركزي
جمهوري
اسلامي
ايران (توليد و غيره).
ا7- اجازه
يوزانس 6 ماه تا 2 سال به شركتهاي
دولتي
و
خصوصي از طرفهاي بانكهاي عامل.
ا8- تامين
منابع براي بانك كشاورزي به منظور
جايگزيني
5000 ميليارد ريال وامهاي استمهالشده
مربوط به خشكسالي.
ا9- عدم
تعرض به
سرمايهگذاري شركتهاي دولتي.
ا01- تخصيص
100 درصد وجوه اداره شده.
ا11- حمايت
بيشتر از سرمايهگذاري در فعاليتهاي
آموزش، خصوصا هنرستانهاي فني و
حرفهاي و
كاردانش با اعطاي تسهيلات مناسب به
متقاضيان.
ا**ج:
حمايت از توسعه طرحهاي
توليدي
ا1- حمايت
جدي از طرحهاي مهم انتفاعي (نيشكر،
سيمان، برق، سد و شبكههاي آبياري
و زهكشي و غيره) با منشأ اثر توليد و
اشتغال.
ا2- حداكثر
تلاش براي عملياتي
شدن قانون حداكثر استفاده از توان
فني و مهندسي توليدي و صنعتي و
اجرايي كشور
در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات
به منظور صدور خدمات.
ا3- توسعه
كشتهاي متراكم
گلخانهاي.
ا4- ترجيح
طرحهاي عمراني انتفاعي به
غيرانتفاعي (كاهش اعتبارات
عمراني
بخشهاي غيراولويتدار و صد در صد
تخصيص طرحهاي عمراني انتفاعي).
ا5- اعطاي تسهيلات
بانكي براي توليد كالاهاي بادوام.
ا6- اجراي
طرحهاي توليدي مسكن انبوه و
ارزان
قيمت و اعطاي تسهيلات لازم.
ا**د:
ساير امور
ا1- رفع
موانع ترانزيت كالا
به ويژه در قلمرو نرمافزاري ا(مديريت،
هماهنگي و غيره).
ا2- تخصيص
بهينه منابع
موجود و اجراي كارآمد و مديريتشده
اين منابع در جهت افزايش كارايي و بهرهوري.
ا3- تقويت
بازارهاي داخلي و خارجي براي
كالاهاي ساخت داخل.
ا4- تقويت وجوه
جايزه صادراتي و يارانه صادراتي.
ا5- تأمين
منابع لازم براي گسترش و تعميم
بيمه
و ضمانت صادرات در كنار اعطاي
اعتبار صادراتي.
بر
اساس اين تصويبنامه، تمام
دستگاههاي اجرايي مكلفند ظرف
دوماه، برنامهها و اقدامات
اجراييشان را در زمينه
چگونگي دستيابي به نرخ رشد ارزش
افزوده بالاتر بخش مربوط در سطح
منابع و اعتبارات
موجود و كنوني به دولت ارائه كنند.
|
|
