دبير هيات دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از لغو تصميم به كاهش سهميه زنان و دختران در دانشگاه خبر داد و اينكه دولت مصوبه پيوستن به كنوانسيون جلوگيری از كمك مالی به تروريسم را بزودی تسليم مجلس خواهد كرد. اين كه شورای نگهبان چنين مصوبه و لايحه ای را تائيد كند يا خير هنوز معلوم نيست و باحتمال زياد به چالش جديدی ميان دولت و مجلس از يكسو و شورای نگهبان از سوی ديگر ختم خواهد شد. در همين جلسه عنوان شد كه يك منشور رياست جمهوری در دست تدوين است كه مطابق آن رئيس جمهور شرط ادامه كار خود را پايبندی به آن اعلام خواهد كرد. سخنگوی دولت گفت كه از اين منشور اطلاعی در دولت مطرح نشده است.

رمضان زاده در باره طرح كاهش سهميه زنان در دانشگاه ها گفت:

 با دستور رييس جمهور برای بررسی مجدد نظريه‌ای كه {وزارت بهداشت} اعلام كرده بود و در نهايت برای سال جاری مصوبه فوق {در زمينه جنسيتی كردن پذيرش داوطلبان كنكور} لغو شد.
سخنگوی دولت تاكيد كرد: در سال جاری به هيچ وجه جنسيت در كنكور در نظر گرفته نخواهد شد و برای سال‌های آتی نيز قرار شد كه طرح كارشناسی كاملتری ارائه شود.
رمضان زاده درباره كنوانسيون جلوگيری از تامين مالی تروريسم توضيح داد كه هدف اصلی اين كنوانسيون، جلوگيری از راههای غير قانونی و يا شبه قانونی تامين مالی برای تروريسم در سطح بين المللی است كه دولت پيشنهاد الحاق به اين كنوانسيون را به مجلس داده است.
 سخنگوی دولت درباره پيشنهاد برخی از نزديكان رييس جمهور به وی برای پذيرش منشوری كه بر اساس آن ادامه فعاليت رياست جمهوری منوط به قبول كردن مفاد اين منشور است، گفت: من هم مثل شما از بيرون شنيده‌ام، در درون سيستم چنين اطلاعاتی وجود ندارد و من اطلاعی ندارم.
وی با اشاره به اينكه «گاهی اتفاقاتی مي‌افتد كه كاملا مشكوك است» اظهار داشت: ما حمله به سفارت انگليس در ايران را كاملا مجرمانه مي‌دانيم و {اين مسئله} حتما پيگيری خواهد شد و علاوه بر نيروی انتظامی و وزارت كشور كه در اين زمينه پيگير بودند، وزارت اطلاعات نيز وارد قضيه پيگيری اين موضوع شده است.
رمضان زاده تاكيد كرد: به نظر ما اين مساله با هر انگيزه و نيت و توسط هر كسی انجام شده، كاملا برخلاف مصالح ملی بوده است و انتظار داريم هر كسی اطلاعی در اين زمينه دارد، منابع امنيتی را در جريان قرار دهد.
 

عبدالله رمضان‌زاده در ادامه نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به اظهارات رييس مجلس خبرگان مبنی بر اينكه عده‌ای عليه شورای نگهبان شمشير كشيده‌اند، گفت كه چنين عملی (شمشيركشيدن) عليه هر نهادی غير قانونی است و بايد با آن برخورد قضايی شود.
 
 دبير هيات دولت در ادامه جلسه درباره پيشنهاد رييس كميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر به عهده گرفتن برقراری امنيت دو شهر نجف و كربلا توسط ايران و هم‌چنين درباره اعزام سربازان حافظ صلح به عراق اظهار داشت: بحث تامين امنيت نجف و كربلا و يا اعزام سربازان صلح به هيچ وجه در دولت مطرح نشده است.
 
 رمضان‌زاده درباره تعداد اعضای القاعده در ايران نيز گفت: به لحاظ مصالح امنيتی نمي‌توانيم تعداد و اسامی اين افراد را ذكر كنيم.
سخنگوی دولت همچنين از راه‌اندازی سايت سخنگوی دولت به آدرس اينترنتی www.spk.gov.ir خبر داد.