عليرضا علوي‌تبار در جمع اعتصابيون دفتر مشاركت گفت:

«هيچ راز و رمزی در سياست ايران وجود ندارد. با صراحت می گويم: «همه ما مي‌دانيم كه چه كسی دستور اين اقدامات را مي‌دهد، چرا كه صورت مسأله روشن است: در جمهوری ولايی ايران، رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبری منصوب مي‌شود و كسی جز او امكان اصلاح وی را ندارد. در اين شرايط، يك قاعده مديريتی وجود دارد مبنی بر آن كه هر كس به اندازه‌ای كه اختيارات دارد، مسؤول است. بنابراين، مسؤوليت رفتار دستگاه قضايی با شخص رهبری است. اگر اين دستگاه به عدالت عمل كند، اجر آن برای رهبری خواهد بود و اگر به ظلم عمل كند، او بايد در دنيا و آخرت پاسخگو باشد.»

هرگاه دوستان به من مي‌گويند كه اقدامات دستگاه قضايی در چارچوب شرع و قانون اساسی نيست، پاسخ من آن است كه اين دستگاه نه نماينده دين است و نه قانون؛ بلكه نماينده قدرت است.

علوی تبار گفت: اگر سكوت و بي‌عملی ما ادامه يابد، فضا از آنچه كه هست، بدتر خواهد شد. بنابراين، بايد عمل كنيم و اينك زمانی است كه به وحدت و همدلی ميان همه نيروهای اصلاح‌طلب نياز داريم.