دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامی در گفتگوئی كوتاه با خبرگزاری ايسنا از تغيير روش ها و ساختار نامتناسب قدرت و مردم در جمهوری اسلامی ياد كرد و گفت: آنچه مهم است تغيير در روش‌هاست. اگر حركت اصلاحات را در طول 4 - 5 ماهه گذشته تعقيب كرده باشيم، متوجه اين تغيير مي‌شويم و اين روند تغييرات برای رسيدن به اهداف ادامه خواهد داشت.
ساختارهای عمومی كشور ما به گونه‌ايست كه نهادهای انتخابی، قدرت واقعی ندارند و مستقيما نمي‌توانند منشاء اثر در درون حكومت باشند.

در ايران اين‌گونه است كه مجلس يا رييس‌جمهوری قولی مي‌دهد اما سياست‌ها بعضا در جاهای ديگری تعيين می شود و وقتی دولت و مجلس بخواهند قول و قرارشان را با مردم، قانونی و نهادينه كنند، با موانع مختلف روبه‌رو مي‌شوند.

2 درصد اختيارات و قدرت در دو قوه - مجلس و رياست جمهوری - است و 80 درصد در جاهای ديگری كه بعضا در سه قوه قانونی كشور جايی ندارند، سياست ها آنجا تعيين مي‌شود. اين مشكل ناشی از ساختار عمومی كشور است.

خاتمی با بيان اين‌كه مجلس به تمامی قول‌هايی كه داده بود، عمل كرده است، گفت: مجلس در طول سه سال فعاليتش تقريبا به تمام قول‌هايی كه داده بود، عمل كرد اما در جاهايی شورای نگهبان مانع شده است؛ مانند اصلاح قوانين و نظارت؛ كه اگر واقعا اجرا مي‌شد، گام‌های اساسی در جهت دموكراسی برداشته مي‌شد.

وی در عين حال گفت: البته نمي‌خواهم بگويم كه مجلس و دولت ضعف ندارند اما مهم اين است كه در قول‌هايشان صداقت داشتند.