ايران

پيك

                         
امحتشمی پور:ا
حكومتی 15 درصدی، مشروعيتش كجاست؟
 

 

رييس فراكسيون دوم خرداد مجلس شورای اسلامی، صبح امروز با حضور در اردوی سالانه دفتر تحكيم وحدت طيف شيراز، با موضوع اصلاح قانون انتخابات، ضرورت‌ها و تنگناها سخنرانی كرد.

 محتشمي‌پور درباره انتخابات گفت: انتخابات در صورتی مي‌تواند صحيح و واجد معنای اصلي‌اش باشد كه انتخاب مردم و رای دادن آنها آزاد باشد و اين آزادی بايد در شرايطی تحقق يابد كه آنها بتوانند وكلايشان را با طيب خاطر، انتخاب كنند در حال حاضر گروه‌ها و جريان‌های خاصی شورا را احاطه كرده‌اند؛ به نحوی كه به نظر مي‌رسد تمام مديران و كارگزاران شورا از يك جريان خاص باشند؛ افزود: اگر تركيبی از جريان‌های مختلف در شورا وجود داشته باشد، مراقبت بيشتری صورت گرفته و نظارت يك‌طرفه نمي‌شود. اما اگر  99   درصد از افراد شورا متعلق به يك جناح باشند، مشخص است كه مسير انتخابات به اين سمت كشيده مي‌شود.

عضو مجمع روحانيون مبارز با اشاره به روندی كه در مسير نظارت بر انتخابات در پيش گرفته شده، عنوان كرد: اين روند تا زمانی كه فشار افكار عمومی نباشد، ادامه خواهد يافت اما اگر مردم با اين شيوه كه مخالف قانون و شرع است، مخالفت كنند، آنها مجبور مي‌شوند از نظرات شخصي‌شان چشم‌پوشی كنند.

درباره سرنوشت لوايح پيشنهادی رييس‌جمهور و امكان ارجاع آن به مقام معظم رهبری در صورت حل‌نشدن موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، گفت: اگر تمام دستگاه‌ها طبق وظيفه‌شان عمل كنند، نيازی به ارجاع لوايح يادشده به ايشان به وجود نمي‌آيد.
وی با تاكيد بر اين‌كه رييس‌جمهور و رييس مجلس خواهان عدم ارجاع اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت هستند، اظهار داشت: احتمال شخصی من اين است كه لايحه اختيارات به تاييد شورا برسد اما در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات، شورا پافشاری مي‌كند كه در صورت فشار افكار عمومی اميدوارم به خواست عمومی عمل شود.
 نماينده مردم تهران در ادامه درباره حضور مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به 15 درصد رای ثابتی كه جناح محافظه‌كار از آن برخوردار است، اشاره كرد و گفت: درباره آن 85 درصد ديگر آرا كه متفرق هستند اگر جبهه دوم خرداد و همه گروه‌هايش متحد شوند و آن آرا را زير يك سقف بياورند، موفق مي‌شويم، اما اگر موفق نشوند، آن 85 درصد به صحنه نمي‌آيند و مجلس بعدی با 15 درصد آرا شكل مي‌گيرد.

وی افزود: چنان‌چه شورای نگهبان معتقد باشد كه مجلس هفتم را با اين 15 درصد آرا مي‌توان تشكيل داد، اداره كشور مختل مي‌شود، زيرا طبيعی است كه مجلسی كه از پشتوانه 15 درصدی آرای مردم برخوردار باشد، مصوباتش در خارج و داخل زير سوال مي‌رود.
وی افزود: فكر نمي‌كنم در اين موضوع، شورای نگهبان بي‌تدبيری كند و اجازه دهند با روش در پيش گرفته، زمينه اداره كشور با پشتوانه 15 درصدی آرای مردم فراهم شود، زيرا اين امر به مصلحت نظام نيست و علاوه بر آن مشروعيت خود شورا را نيز زير سوال مي‌برد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی