|
محمدقلی
يوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه
علامه طباطبايی است. همزمان با
مصاحبه رئيس دايره پولشوئی در
سازمان ملل متحد, كه در شماره ديروز
منتشر شد و همچنان در صفحه نخست پيك
قابل دسترسی است، وی نيز
مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا
داشت. او نيز در اين مصاحبه بخش
های ديگری از فاجعه رانت
خواری و چپاول مردم از سوی 15
در صد "خودی” ها سخن گفت. همان
ها كه اهرم های اساسی اقتصاد
كشور را در اختيار دارند و بر ارگان
های حكومتی و حتی نظامی
كشور را نيز از طريق بخش انتصابی
حاكميت سلطه دارند. نكته قابل توجه
آنست كه جناح راست در تمام انتخابات
سالهای اخير حداكثر 15 در صد آراء
را داشته است.
يوسفی
دراين مصاحبه گفت:
ظرف
سالهای اخير ، با افزايش
فعاليتهای دلالی و
تجاری و ركود در بخشهای
مولد و صنعت ، رغبت برای سرمايهگذاری
در اين بخشها كاهش يافته و اين
سرمايه ها جذب فعاليتهای
غيرمولد شد.
طی
سالهای اخير، سياستهای
اقتصادی اتخاذ شده هيچگاه با
وضعيت اقتصادی كشور سنخيتی
نداشته و جامعه را به سوی مصرف
گرايی سوق داده است، حتی
درمقايسه شرايط كنونی با سالهای
52-55 شاهد كاهش سرمايه گذاری به
ميزان 7 دهم درصد هستيم, كه اين كاهش
با ضرورت بازسازی و تجديد صنايع
و افزايش جمعيت كشور به ميزان دو
برابر غيرقابل قبول و نتيجه
اجرای سياستهای نامناسب
مسئولان است.(نگاه كنيد به برنامه
های بازسازی دوران
رفسنجانی و سياست های
استراتژيك اقتصادی كه رهبر
جمهوری اسلامی تدوين آنها را
نه به اختيار مجلس و كميسيون های
كارشناسی، بلكه به مجمع تشخيص
مصلحت با تركيب غالب سرمايه داری
تجاری ايران سپرده است)
15
درصد از افراد جامعه كه بيش از 50
درصد ثروت كشور را در اختيار دارند ،
قادر به خريد كالاهای مصرفی
بادوام هستند ، حال آنكه در
بسياری از خانوادهها بيش از 75
درصد از درآمدشان، هزينه تهيه
خوراك، پوشاك و مسكن ميشود.
ايجاد
جامعه طبقاتی از دلايل كاهش
اعتماد افراد به مسئولان است. اقليت
جامعه با بهرهمندی از رانتهای
دولتی و يا استفاده از كانونهای
قدرت، از امكاناتی خاص بهره مند
شده و اكثريت جامعه با مشكل
نابرابری فرصت، فقرو بيكاری
روبرو هستند.
عمده
مصرف كنندگان كالاهای
وارداتی،
اقليت جامعه هستند و كسانی كه با
عرق ملی از كشور دفاع كردند به
عنوان اقشار
ضعيف
جامعه از كمترين امكانات نيز بهرهمند
نيستند.
كاهش قدرت
خريد افراد جامعه يكی از دلايل
ضعف بخش صنعت است. صنعتگران كه
توفيقی در بازار داخلی نداشته
و به دلايل متعدد قادر به صادرات
نيستند ، به جای اصلاح ساختار
كنونی، ناچار ظرفيتهای
توليد را كاهش داده و در اكثر مواقع
تنها از 60-50 درصد ظرفيت خود استفاده
مينمايند.
ما
شاهد افزايش فعاليتهای
غيراخلاقی و سست شدن بنيانهای
اجتماعی هستيم و كشور با بحران
اجتماعی روبرو شده است.
هزينه
كردن منابع ملی از طريق سيستم
بانكی در فعاليتهای
تجاری و حمايت از آقازادهها ،
از مهمترين عوامل داخلی تهديد
كننده بنيانهای اقتصادی
كشور است.
|
