مهدی صحراييان رئيس پروژه پولشويی درسازمان ملل با روزنامه ياس نو گفتگو كرده است. او در اين گفتگو مدار بسته پولشوئی در ايران، كه سازمان اقتصاد اسلامی بر آن نظارت دارد و صندوق های قرض الحسنه شبكه اجرائی آن بشمار می رود را بر شمرده است. كانون مركزی حمايت از پولشوئی در شرق ايران( خراسان و سيستان) است. اين كانون مركزی نمی تواند بدون حمايت و سلطه شبكه های نظامی و حكومتی آيت الله واعظ طبسی در منطقه ای كه زير سلطه مطلق وی قرار دارد عمل كند.

صحرائيان پولشويی را تطهير سه نوع درآمد ازمواد مخدر و فحشا(پول كثيف) رشوه و فساد مالي(پول خاكستري)وقاچاق كالا و فرار مالياتي(پول سياه) ذكر می كند و آنرا انگل اقتصاد می داند.

او می گويد درتحقيقات سازمان ملل مشخص شده است كه ايران در مسير باندهای قاچاق مواد مخدردر شرق كشور قرار دارد كه با كمك باندهای تركيه در غرب، مواد مخدر را از ايران ترانزيت می كنند وازايران برای پولشويی و ارسال وجه به اروپا استفاده می كنند. ميزان پولی كه سالانه در ايران تطهير ميشود را 9 ميليارد دلار برآورد ميكند

اوكه بخش غير رسمی اقتصاد (صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي) را شريك باند های مافيايی خارج برای پولشويی می داند می گويد: آمار نشان می دهد كه حجم سالانه قاچاق در ايران 11.8 ميليارد دلار است كه 1.8 ميليارد آن مصرف داخلی مواد مخدر است و پس از كسر تمام منابع به يك رقم6.7 ميليارد دلاری بامنشا مشكوك رسيديم كه بطور يقين از مواد مخدر خارجی تامين ميشود.

او اين مكانيسم را اينگونه توضيح ميدهد باندهای مافيايی پول حاصل از فروش مواد مخدر رادرخارج به كالا تبديل ميكنند و بعد كالا را بصورت امانی به قاچاقچيان ايرانی می سپارند تا اين كالا را وارد ايران كنند و در ايران بفروش رسانند و پول آنرا بعدا كه بريال تبديل شد به صندوقهای قرض الحسنه واريز و از آنجا به سيستم بانكی كشور تزريق ميكنند و سپس از طرق مختلف مثل صرافی ها و اعتبار های صوری و ساختگی مجددا به دلار تبديل و از كشور خارج ميكنند.او ميگويد پولشويی مواد مخدر به طور يقين از مسير قاچاق كالا عبور كرده و تطهير و قانونی ميشود.  

او می گويد اين عمليات اقتصاد ايران را متزلزل كرده وحجم عظيمی از درآمدهای ارزی كشور، قريب به 50 درصد دريافت های ارزی را در عمليات قاچاق پولشويی می كنند. به اين خاطر است كه ايران در معرض اتهام پولشويی قرار گرفته و پس از سوييس در مكان دوم قرار گرفته است.

صحرائيان در تشريح قاچاق مافيايی می گويد: طبق آمار 62 اسكله خصوصی در جنوب وجود دارد كه منابع رسمی هم وجود آنها را تاييد كرده اند. وزارت اقتصاد و حتی نيروی انتظامی از اين اسكله ها آگاهند ولی چگونه است كه دولت نمی تواند آنها در هم شكند و تحويل گمرك دهد. او می افزايد همين اسكله هايكی از دلايلی است كه ايران را در مظان اتهام قرار داده است.

صحرائيان علاوه بر اين اسكله ها وجود صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از سيستم بانكی را هم دلايل ديگری برای اتهام می داند. بعنوان مثال مجموع داريی های يكی از صندوقهای قرض الحسنه ( اين صندوق متعلق به موتلفه اسلامی است – پيك) كه 3 سال بيشتر عمر ندارد دو برابر و نيم مجموع دارايی های بانك صادرات است كه 50 سال سابقه فعاليت دارد.

صحرائيان می پرسد چگونه اين صندوق ظرف 3 سال به چنين ثروتی رسيده است. او می افزايد ناظران خارجی از جمله سازمان ملل و بانك جهانی روی اين موسسات دست گذاشته و ايران را متهم به پولشويی كرده اند.

صحرائيان در ارتباط با گزارش های بانك جهانی و سازمان ملل در ارتباط با پولشويی در ايران می گويد كه آنها به ايران اخطار كرده اند كه پولشويی در ايران به مرز خطرناكی رسيده و می رود كه اقتصاد ايران را فلج كند.

او در ارتباط با لايحه مبارزه با پولشويی می گويد: نقص بزرگ لايحه آن است كه فقط به اقتصاد رسمی كشور پرداخته و دست افراد باج بگير را بازگذاشته تا بتوانند مثلا كارخانه ها يا حتی فروشگاههای رقيب خود را متهم به پولشويی كنند، در صورتيكه همين لايحه بخش هايی كه عملا پولشويی در آنها انجام ميشود يعنی صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری بدون مجوز را مستثنی كرده است و شامل اين قانون نمی داند در حالی كه اينها گلو گاههای پولشويی در كشورند.

او با اشاره به حمايت رانت خواران و طبقه ممتاز از روند پولشويی می گويد كه نيروی انتظامی در مرزهای شرقی تلفات زيادی در مبارزه با قاچاق داده و حتی به وزارت كشور و گمرك هم خساراتی وارد شده است. مثلا  در منطقه سلفچگان در يك گشايش اعتباری صوری به جای اينكه ماشين آلات وارد كنند آهن قراضه هايی وارد كرده بودند كه آغشته به مواد راديواكتيو بود و باعث شد حتی مامورين گمرك آنجا هم مشكل سلامتی پيدا كنند. ملاحظه ميكنيد كه بازوهای بازدارنده ای وجود دارند كه مانع برخورد دولت می شوند. افرادی هستند كه عملا در قاچاق سازمان يافته كالا در كشور نقش عمله ها، پادو ها و عاملان باند های مافيايی را بر عهده دارند.

دولت يا حاكميت يا هر چه اسمش را می گذاريد بايد بين منافع يك گروه خاص كه خود را طبقه ممتاز می داند و در عمليات قاچاق سازمان يافته دست دارد و منافع ملی  يكی را انتخاب كند.