هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های دوم نماز جمعه ديروز تهران، به مراحل امضای اين پروتكل اشاره و خاطرنشان كرد: بعد از انجام مذاكرات مختلف و تشخيص مفيدبودن پروتكل، نماينده ايران آن را امضا مي‌كند. سپس اين پروتكل وارد هيات دولت مي‌شود و دولت با رای خود آن را به لايحه تبديل مي‌كند و آن را به مجلس مي‌فرستند كه اين لايحه پس از پذيرش نمايندگان برای بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان خواهد رفت و در نهايت در صورت اختلاف نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد، تا بر اساس مصلحت كشور، تصميم‌گيری شود.
 اگر كسی هريك از اين مراحل را حذف كند، مي‌توان او را به زندان انداخت، زيرا برخلاف قانون عمل كرده است.
 در داخل و در ميان گروه‌های سياسی هيچ اختلافی بر سر امضا يا عدم امضای پروتكل وجود ندارد.

اين سخنان هاشمی رفسنجانی با آنچه كه تاكنون رهبر، رئيس قوه قضائيه و برخی فرماندهان سپاه پاسداران و رهبران موتلفه اسلامی در سخنرانی ها و موضع گيری های خود بيان كرده اند تفاوت اساسی دارد، چرا كه در آن موضع گيری ها اساسا امضای اين پروتكل نفی می شد، درحاليكه هاشمی رفسنجانی كه ظاهرا حاصل مذاكرات مجلس خبرگان را بيان می داشت، مراحل امضای پروتكل را برشمرده و تاكيد كرد كه هيچ اختلاف نظری بين جناح ها وجود ندارد!!