درپی نشست آژانس بين المللی اتمی در وين برنامه های اتمی ايران در دستور كار اين آژانس قرار گرفت. درآخرين نشست شورای حكام اين آژانس قعطنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا تا پايان اكتبر به ايران مهلت داده شد تا اطلاعات كاملی در باره ابزار وارداتی اتمی و مكانهای نگهداری آن در اختيار اين سازمان قراردهد. همچنين از ايران خواسته شد تا امكان بازرسی های مداوم برای آژانس انرژی اتمی را فراهم ساخته و پاسخهای لازم در باره نمونه ای محيطی آغشته به اورانيوم غنی شده را تهيه كند. در اين قعطنامه همچنين از ايران خواسته شده است كه تمام فعاليتهای غنی سازی اورانيوم را معلق كند.

كريستين ساينس مانيتور در اين زمينه نوشت: ايران در پاسخ به اين قعطنامه دندانهای خود را نشان داد. اين مطلب با اشاره به سخنان كمال خرازی نوشته شده است كه گفته بود بعضی كشورهای عضو آژانس برخوردی گستاخانه و غير مسئولانه با ايران داشته اند و در صورتی كه فشارهای آژانس به ايران افزايش يابد ممكن است ايران در روابط خود با آژانس بازنگری نمايد.

علی اكبر صالحی نماينده دائم ايران در آژانس نيز گفت كه ما ضرب العجل را قبول نخواهيم كرد، اما محمد البرادعی رييس آژانس اتمی به رويتر گفت كه بنظر می رسد شورای حكام نسبت به تعيين ضرب العجل به ايران برای ارائه اطلاعات لازم به توافق رسيده اند.

اين قعطنامه كه بوسيله انگلستان ، فرانسه و آلمان تهيه و به آژانس ارائه شده بود از سوی آمريكا نيز حمايت شد. اين قعطنامه جايگزين قعطنامه شديدتری شده كه توسط آمريكا تهيه شده و خواستار كشاندن موضوع فعاليت های هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل بود.

در ارتباط با قطعنامه جديد نيز كشورهای غير متعهد عضو آژانس بين المللی بطور غير رسمی مخالفت كرده اند و روسيه نيز تاكنون در باره آن موضع گيری نكرده است.