وزير تعاون، از جمع اعضای كابينه محمد خاتمی با خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده تا بگويد راجع به معضلات مملكت، بحران عمومی جامعه، فقر و مسكنت و اصول زمين مانده قانون اساسی چگونه می انديشد. آنچه بنام تعاون و در خدمت سرمايه انجام می شود مردم عملا می بينند و درك می كنند، اما بسيار بعيد به نظر می رسد از حرف های ايشان كسی چيزی سر در آورد. ظاهرا وزير تعاون با همين هدف، يعنی سر در نيآوردن مردم از آنچه وی به آن می انديشد و در وزارتخانه اش عمل می كند سخن گفته است. چنان كه بعيد به نظر می رسد حتی روشنفكران و اهل قلم و نظر هم چيزی ای حرف های او بفهمند، مگر اينكه در مجموع زنده باد تجارت!

جا دارد مجلس او را نه برای پاسخگوئی به آنچه كه در كابينه اصلاحات انجام داده، بلكه برای ترجمه آنچه كه خبرگزاری ايسنا مخابره كرده احضار كند. سخنان ايشان " علی صوفی” در همايش شورای مشورتی خبرگان بخش تعاون" را با هم بخوانيم:

"ما معتقديم كه مي‌توانيم انسان محور حرف بزنيم، انسان محور استراتژی تعيين كرده و حركت كنيم و در مردم اميد و اعتماد به نفس ايجاد كنيم. طبق تعريفی كه در پيش‌نويس سياست های كلی توسعه در بخش تعاون پيشنهادی مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان شده است دو نوع تعاونی در كشور فعاليت مي‌كنند. ‌تعاوني‌های نوع الف كه مطابق شرايط مندرج در قانون اساسی به فعاليت مي‌پردازند و اهداف اصلی آنها ايجاد اشتغال برای اعضاي

تعاونی است و تعاونی نوع «ب» كه به تعاوني‌های سهامی يا مختلط تعاونی معروف هستند كه از مصاديق قانون تجارت بوده و به فعاليت مي‌پردازند.
در اين نوع تعاوني‌ها كه در عين حال سهامی نيز هستند شرايط ويژه‌ای در مورد توزيع سهام بين اعضا حاكم است، به طوری كه هيچ‌كدام از سهام‌داران نمي‌توانند، بيش از 15 درصد كل سهام شركت را در اختيار داشته باشند و ميزان رای اعضا تا حدودی تابع ميزان سهام آنهاست. اين ديدگاه كميته‌ اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام كه عضو را صاحب يك رای و آن هم به نسبت سهامی كه در اختيار دارد، مي‌داند، مي‌تواند مانع توسعه تعاون شود. بر همين اساس است كه ما فكر مي‌كنيم اين يك جريان فكری در كشور است كه مي‌خواهد اقتصاد محوری را جايگزين انسان محوری كند."
صوفی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به موانع موجود بر سر راه بخش تعاون، ادامه داد:‌« در جلسه‌ای كه با اعضای ستاد برنامه داشتيم، تمام سعی بنده اين بود كه دو بند به 15 بند مربوط به سياستهای كلی اضافه كنيم كه اين كار با سختی انجام شد.
 بند اول اين سياست ارتقا ظرفيت و توانمندي‌های بخش تعاونی، تسهيل فرآيند دستيابی عام به منابع، اطلاعات و فن‌آوری، تسهيل ارتباط به توسعه پيوندهای فنی، اقتصادی و مالی بين انواع تعاوني‌ها ست و در بند دوم آن؛ توسعه بخشهای تعاونی و خصوصی در همه‌ بخشهای اقتصادی و محدود كردن تصدی دولت در فعاليتهای اقتصادی است.
وزير تعاون به سياستهای كلی مقام معظم رهبری در بخش تعاون اشاره كرد و گفت:«‌ ايشان در دو بند مطرح كردند كه بايد بنگاهها و موسسات دولتی خارج از تعريف يا در تعريف اصل 44 قانون اساسی، احصاء شوند و به بخش غير دولتی واگذار شوند و در واگذاری، بخش تعاون در اولويت قرار گيرد.»
وی با اشاره به استراتژی توسعه صنعتی كشور، گفت:« بنده در دولت با آن مخالفت كردم و دليل مخالفتم اين بود كه اين استراتژی، ما را به ناكجا آباد مي‌برد، ‌زيرا بر اساس اصل مديريت اگر تصميم‌گيری بخواهد در شرايط اطمينان باشد، بايد متغييرها قابل كنترل باشند و اگر متغييرها غير قابل كنترل باشند، تصميم‌گيری در شرايط ريسك است و همه‌ متغييرهايی كه در اين استراتژی وجود دارد همه از عوامل بيرونی هستند.»
وزير تعاون با اشاره به مشاركت انديشمندان و صاحبان انديشه در تصميم‌گيري‌هايی كه در بخش تعاون صورت مي‌گيرد،‌ افزود:« به دليل شرايط فعلی ما با يك چالش جدی روبرو هستيم و اكنون كه در مرحله‌ تصميم‌گيری هستيم، اگر حرفی نزنيم و تصميمی نگيريم و اگر در سياستهای كلی بحثی راجع به تعاون نكنيم،‌ فرصت خوبی را از دست داده‌ايم و تا پنج سال ديگر نمي‌توانيم درباره‌ تعاون در قانون بودجه سالانه يا در تصميم‌گيري‌های ديگر حرفی بزنيم، اما آنچه را هم كه مي‌گوييم مطلق نمي‌دانيم و از ديدگاه‌های دوستان نيز بهره مي‌بريم.»