محمدحسن ضيايي‌فر دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی در يك مصاحبه مشروح، درباره پيگيري‌های اين كميسيون در رابطه با پرونده زهرا كاظمی، دانشجويان بازداشتی، شكنجه، تبرئه عاملين قتل های محفلی در كرمان، رد مصوبه منع شكنجه از سوی شورای نگهبان و ديگر مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ايران طی مصاحبه ای گفت:

پس از مراجعه مادر اين خبرنگار (زهرا كاظمي) به بيمارستان و مشاهده وضعيت فرزندش در حالت كما به سفارت كانادا و كميسيون مراجعه كرد كه در همين ارتباط بعدازظهر آن روز هياتی از سوی كميسيون برای پيگيری اين مساله به بيمارستان اعزام ‌شد كه در همان روز نيز از سفارت كانادا نيز به بيمارستان مراجعه كرده بودند.

وی اظهار داشت: كميسيون قبل از آنكه رييس جمهور هياتی را تعيين كند، مجموعه جوانبی كه به آن رسيده بود را مورد بحث و بررسی قرار داد و نظر جمع بر اين بود كه بايد يك تحقيق مستقل به لحاظ جنبه بين‌المللی آن صورت گيرد كه تحقيق اين هيات مستقل به واقع هم به نفع كشور بوده و هم بعد از اعلام نظر آن، نتيجه قابل قبول‌تر خواهد بود.

ضيايي‌فر با اشاره به اينكه كميسيون در حال پيگيری مرگ كيوان تابش (ايرانی تابع كانادا) نيز می باشد گفت:

جالب توجه است كه مقامات كانادايی از پيشنهاد كميسيون برای اعزام هياتی جهت بررسی مرگ اين جوان ايرانی استقبال كردند و به زودی نمايندگان كميسيون برای پيگيری اين موضوع به كانادا اعزام خواهند شد. اين نحوه برخورد دولت كانادا واقعا برای مسوولان كشور ما عبرت‌انگيز است كه آنها اجازه مي‌دهند، هياتی را برای تحقيق اعزام كنيم اما در كشور خودمان به نهاد حقوق بشر ايران كه مجموعه‌ای از حقوقدانان و اساتيد برجسته كشور است، در حالتی كه آبروی نظام نيز در صحنه جهانی مطرح است، چنين اجازه‌ای داده نمي‌شود.
اگر از ابتدا هياتی متشكل از نمايندگانی از كانون وكلا، جامعه پزشكان، كميسيون حقوق بشر اسلامی، كميسيون اصل نود و نماينده‌ای از سوی خانواده كاظمی و مسوولان رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شد پذيرش آن برای جامعه قابل قبول‌تر بود در حالي‌كه در حال حاضر با ابهاماتی مواجه هستيم و هر يك از مسوولان موضوع را به گونه‌ای خاص تفسير و ارائه نظر مي‌كنند.

دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی با اشاره به گزارشات برخی از آزادشدگان از زندان در خصوص نحوه برخورد با آنها گفت كه اين موارد جای نگرانی دارد؛ متاسفانه برخی از خانواده‌های افراد بازداشت شده به لحاظ قطع اميد از مراجع داخلی، خواهان توسل به مجامع بين‌المللی هستند.

دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی بيشتر مشكلات نقض حقوق متهمان را ناشی از عملكرد مراجع قضايی دانست.

بايد مشكل محدوده مسووليت رييس‌جمهور كه از جمله مشكلات ساختاری است هرچه زودتر روشن شود؛ بايد روشن شود كه وقتی اصل 113 عنوان مي‌كند كه رييس‌جمهور دومين مقام رسمی كشور و مسوول اجرای قانون اساسی است يعنی چه و رييس جمهور چه كاره است؟ آيا اصل 113 در مقام تعارف با رييس جمهور بوده؟ اگر چنين بوده و چنين برداشتی مي‌شود، مردم نيز بايد تكليف خود را بدانند اما اگر يك امر جدی است بايد صرف‌نظر از آنكه چه شخصيتی عهده‌دار اين مسووليت است، اجازه داده شود كه بتواند پاسدار حقوق ملت بوده و به سوگند يادكرده پاي‌بند باشد.

از مقام رهبری انتظار مي‌رود برای رفع اين مشكلات، نهادهای مربوطه را به نحوی راهنمايی كند كه اين چالش‌ها رفع شود و اين روند فرسايشی ادامه پيدا نكند.

بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به اختياراتی كه اصل 110 قانون اساسی به مقام رهبری داده، موضع‌گيري‌های قاطع ايشان، بتواند مشكلات را حل كند. : زيبنده كشور اسلامی نيست كه يك فعال سياسی شناخته شده (هاشم آغاجري) در زندان باشد و رای وی نيز صادر شده باشد و برای انتقال وی به دادگاه اصرار به پوشيدن لباس زندان و زدن دست‌بند داشت. واقعا چه چيزی با چنين رفتاری عايد كشور مي‌شود جز اينكه آبروی كشور را در صحنه بين‌المللی به باد مي‌دهد و برای نسل جوان داخل كشور هم اين برداشت ايجاد مي‌شود كه قرار است با منتقدان سياسی برخورد تند شود.

دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی در ادامه در زمينه ضرورت پيوستن به كنوانسيون منع شكنجه كه چندی پيش از سوی شورای نگهبان رد شد، اظهار داشت: واقيت اين است كه در دنيا امروز ممنوعيت شكنجه به يك قاعده آمره تبديل شده و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها الزام خود را بر ممنوعيت شكنجه اعلام مي‌كنند.
وی با اشاره به اصل 38 قانون اساسی كه بر ممنوعيت شكنجه تاكيد دارد، گفت: در حال حاضر كشور ما با يك هجمه و حساسيت از طرف جامعه جهانی برای پيوستن به اين كنوانسيون مواجه است. حال اگر بخواهيم خود را با روند جهانی مقايسه كنيم، از بسياری از كشورها عقب هستيم مثلا در ماده 10 اين كنوانسيون آماده است كه پليس، زندانبان و مامور بايد تعليم‌ديده باشند و يا عنوان شده كه برای اينكه كسی تحت آزار نباشد، نظارت مستمر، مستقل و غيرمستقل بايد از سوی مردم و حكومت صورت گيرد و يا در ماده‌ای ديگری آمده كه بايد غرامت مناسب برای قربانيان شكنجه و خانواده‌هايشان پرداخت شود.
بايد شخص شكنجه‌ديده بدون واهمه از شخص شكنجه‌گر و يا وابستگی وی به هر نهادی بتواند شكايت كند.  در تعريف شكنجه در ماده يك اين كنوانسيون آمده است «هرگونه اعمال تبعيضی نسبت به شهروندان برای اينكه آزار و اذيتی به آنها داده شود، شكنجه محسوب مي‌شود».

بازجويی كه برای خود مشروعيت قانونی قائل است و از طرف ملت بازجويی مي‌كند، بايد با شخص بازجويي‌شونده محترمانه و با حفظ شأن و كرامت انسانی برخورد كند؛ بازجويی در صورتي‌كه متهم با چشم‌بند باشد و يا رو به ديوار و پشت به بازجو باشد، از جمله مصاديق شكنجه است.

وی با اظهار تاسف نسبت به اينكه مباحث صورت گرفته در خصوص پيوستن ايران به اين كنوانسيون، اين شائبه را در جامعه جهانی ايجاد كرده كه ايران شكنجه را يك امر قانونی مي‌داند، متذكر شد: مباحث صورت گرفته در قبال پيوستن به اين كنوانسيون صدمات فراوانی را از لحاظ وجهه بين‌المللی به كشور وارد كرده است؛ با بحث‌های صورت گرفته در خارج از ايران، تصور مي‌شود كه شكنجه در اين كشور قانونی است؛ وقتی مراجع در خصوص پيوستن يا نپيوستن به اين كنوانسيون با يكديگر مباحثه مي‌كنند، اين موضوع به ذهن مي‌رسد كه در قانونی بودن يا نبودن آن بحث و ترديد است؛ البته تمامی كشورهای اسلامی كه اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند با حق رزرو، اعمال مجازات‌های شرعی را از دايره مصاديق شكنجه خارج كرده‌اند.

ضيايي‌فر مباحث صورت گرفته پيرامون اين كنوانسيون را در كليت خود موجب ايجاد امنيت برای شكنجه‌گران دانست و گفت: مباحث صورت گرفته در خصوص پيوستن يا نپيوستن به اين كنوانسيون، به افرادی كه با متهمان رفتار غيرانسانی مي‌كنند، امنيت داده و مطرح مي‌كند كه اگر متهم دروغ بگويد مي‌توان از باب تعزير با وی برخورد كرد در حالي‌كه تعزير صورت گرفته همان شكنجه است.

دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی همچنين درباره نقض حكم اعدام پرونده قتل‌های محفلی كرمان و اقدامات انجام شده از سوی اين كميسيون گفت: كميسيون در اين خصوص نيز به صورت جدی پگيری خواهد كرد و موضع ما همان موضع رييس كل دادگستری كرمان است كه گفته بود «اگر بنا باشد هركسی خود تشخيص مهدورالدم را ‌دهد، ديگر نيازی به نظام قضايی نيست». ( ديوان عالی كشور كه آيت الله محمدی گيلانی در راس آن قرار دارد و امثال حجت الاسلام نيری، از حكام شرع قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 عضو آن، قتل های محفلی كرمان را تائيد كرده اند!)

دستگاه قضايی بايد علاوه بر مجازات چنين متهمانی، در اجرای وظايف خود و احيای حقوق عامه پيشنهاد اصلاح اين ماده را به مجلس ارائه دهد، هرچند كه صدور اين رأي(تبرئه متهمان قتل های محفلی شهر كرمان) و مطرح شدن آن در افكار عمومی داخلی و خارجی هزينه‌های سنگينی را برای ما در برداشته و حيثيت ايران را بر باد داده است.