ساعت ‌١٢ روز گذشته(سه‌شنبه) سرانجام قاضی مرتضوی به سئوالات كميسيون اصل 90 مجلس پاسخ داده و نامه وی تسليم اين كميسيون شد.

كميسيون پس از قرائت اين نامه و تطبيق آن با اطلاعاتی كه خود دارد، گزارش خود را منتشر خواهد كرد.

جميله كديور مخبر كميسيون اصل 90 درباره نامه مرتضوی  تنها گفت: وی خطاب به رييس كميسيون نوشته است؛ "از سياق ‌١٥ سوال مشخص است كه جنابعالی با يك پيش‌ فرضی كاملا مشخص موضوع را دنبال مي‌كنيد كه جز حصول نتيجه اين پيش فرض امر ديگری شما را قانع نخواهد كرد"

وی افزود: مرتضوی در بخش ديگری از مقدمه‌ آورده است؛ " پس از هر جلسه كميسيون مصاحبه‌های رياست و مخبر كميسيون با قلب واقعيت و افترا صورت گرفته است و اين شائبه‌ای را ايجاد مي‌كند كه برخی اعضای كميسيون در پی محكوم كردن فرد خاصی هستند."

مخبر كميسيون اصل نود هم‌چنين گفت: مرتضوی در بخش ديگری نوشته است؛ « هيچ الزام قانونی برای شركت در جلسات كميسيون ندارد»

در حالی كه طبق ماده ‌١ قانون نحوه‌ اجرای اصل نود قانون اساسی مصوب ‌١/١١/٥٩ مسئولين و مامورين تمام دستگاه‌های دولتی مكلفند به پاسخ گوئی كافی و مستند، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبی سئوال به كميسيون اصل نود می باشند و ‌تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود. متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و از انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

در فصل دوم همين قانون كميسيون مي‌تواند جهت كسب اطلاعات كافی از مسوولين مذكور در آن ماده دعوت يا مستقيما با آن‌ها مكاتبه نمايد و آن‌ها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف ثبوت جرم عدم پاسخگويی توسط كميسيون و اعلام آن دادگاه صالحه موظف است خارج از نوبت رسيدگی كند و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحد را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايند و در اين پرونده دادگاه رسيدگی ‌كننده به جرم عدم پاسخگويی حق رسيدگی به اصل شكايتی كه در كميسيون مطرح است را ندارد.
كديور با اشاره به اين كه مرتضوی در جاي‌جای جوابيه‌ خود اعضای كميسيون را بي‌اطلاع از قوانين دانسته‌ است، گفت: به عنوان مخبر كميسيون به وی توصيه مي‌كنم كه در جوابيه‌ خود بيشتر قانون را مراعات كند. البته همين قدر كه وی خود را موظف به پاسخگويی دانسته جای تقدير و تشكر دارد.