انتشار سلسله  گزارش های كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی آغاز شد و در آخرين آنها گروه كاری رسيدگی به بازداشت های خودسرانه گزارش خود را انتشار داد. همزمان با انتشار اين گزارش، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل حضور و فعاليت دادگاه های انقلاب و ويژه روحانيت را مصاديق بارز دستگاه های قضائی خارج از نظارت و فاقد دلائل قانونی اعلام كرد. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواست تا اين دادگاه ها را منحل اعلام كرده و امور قضائی را به آن تشكيلات قضائی واگذار كند كه موظف است مطابق قوانين مدون عمل كند.

در گزارش كميسيون حقوق بشر سازمان ملل آمده است كه دادگاه های انقلاب در سال های نخست پس از انقلاب 1979 شكل گرفت تا به مسايل آن دوران رسيدگی كند و اكنون ديگر وجود اين دادگاه ها موضوعيتی ندارد. دادگاه ويژه روحانيون نيز هيچگونه مبنای قانونی ندارد. اين مقدمات همگی حكايت از زمينه سازی برای گشودن همه جانبه پرونده جمهوری اسلامی در سازمان ملل و صدور يك قطعنامه عمومی عليه حاكميت ايران است. اين خواستی است كه امريكا برای طرح پيشنهاد بعدی خود به سازمان ملل از آن حمايت می كند. اين طرح همانگونه كه جواد ظريف نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در كميسيون خارجه و امنيت ملی مجلس بيان كرد چيزی نيست جز "طرح رفراندوم در ايران و زير نظر سازمان ملل برای تعيين نوع نظام مورد علاقه مردم"

بحث پيرامون پايان بخشيدن به فعاليت دادگاه های انقلاب كه هيچ نظارتی بر كار و فعاليت آنها وجود ندارد و تمامی احكام اعدام طی 24 سال گذشته از سوی آن و يا بنام آن صادر شده، پس از انتخابات دوم خرداد در مطبوعات طرفدار اصلاحات آغاز شد. دراين زمينه روزنامه جامعه پيشگام شد اما با توقيف جامعه و سپس توقيف ديگر مطبوعاتی كه با انتشار حقايق از استقبال عمومی برخوردار شده بودند، اين بحث متوقف شد. اخيرا و بمناسبت ماجرای قتل دكتر زهرا كاظمی در زندان وهنگام بازجوئی تحت نظارت دادستان انقلاب تهران "مرتضوی” يكبارديگر اين بحث مطرح شد كه آخرين نمونه آن را از قول فريبرز رئيس دانا در شماره ديروز منتشر كرديم و همچنان در صفحه اول پيك ( از شماره سه شنبه) قابل دسترسی است.